به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع مسکن همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های خانوارهای کارگری بوده است. در شرایطی که طبق داده‌های رسمی مرکز آمار، بیشترین فشار هزینه‌ای بر خانوارها مربوط به بخش مسکن است و این بخش بیش از 50درصد سبد هزینه ماهانه کارگران را به خود اختصاص می‌دهد، حق مسکن کارگران بیش از یک سال است که در رقم 900 هزار تومان ثابت مانده است.
*حق مسکن؛ عددی که با واقعیت همخوانی ندارد
هزینه اجاره یک آپارتمان 50متری در مناطق متوسط تهران امروز به 15تا 20میلیون تومان رسیده است. در سایر کلان‌شهرها نیز اجاره‌های چندمیلیونی به امری عادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، کارگران معتقدند رقم 900هزار تومان حق مسکن، بیشتر به یک شوخی شبیه است تا یک حمایت واقعی. این مبلغ حتی هزینه چند روز اجاره یک خانه معمولی در شهرهای بزرگ را هم پوشش نمی‌دهد و در عمل، تأثیری بر معیشت کارگران ندارد.
از مسکن مهر در دولت‌های گذشته گرفته تا طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن در سال‌های اخیر، همگی با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد از جمله کارگران طراحی شدند. اما تجربه نشان داده که این طرح‌ها عملاً نقش مؤثری در خانه‌دار کردن کارگران نداشته‌اند. علت اصلی آن، نیاز به آورده اولیه سنگین، هزینه بالای ساخت‌وساز و اقساط سنگین تسهیلات بانکی است؛ مسائلی که بسیاری از کارگران را از همان ابتدا از ورود به این طرح‌ها محروم کرده است.
* ناتوانی مزد کارگران در بازپرداخت وام مسکن
وام‌های مسکن گرچه به ظاهر ارقام بزرگی دارند، اما اقساط آن‌ها بسیار بیشتر از توان مالی کارگران است. یک وام خرید مسکن در شرایط فعلی، قسطی معادل چندین میلیون تومان در ماه دارد، در حالی‌که حقوق پایه یک کارگر به سختی کفاف هزینه‌های جاری زندگی را می‌دهد. به همین دلیل، بخش بزرگی از کارگران اساساً امکان استفاده از این وام‌ها را ندارند و خانه‌دار شدن برای آن‌ها به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره افزایش وضعیت معیشتی کارگران گفت: عنوان 45درصد افزایش مزد در سال 1404به نظر بزرگ می رسد. اما از همان ابتدای سال پیش بینی برخی کارشناسان این بود که میزان افزایش دستمزد کارگران کف تورم سال 1404 خواهد بود, متأسفانه با گذشت 6ماه از سال مشاهده می کنیم که اوضاع گرانی ها و افزایش قیمت ها بسیار شدید است و باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است و در واقع افزایش 45درصدی مزدی کاری برای کارگران نکرد. چرا که کارگران با چنین تورمی نمی توانند زندگی خود را بگذرانند.
حق مسکن، نیاز اساسی نه امتیاز اضافی/ لزوم توجه دولت و کارفرمایاننقدی بر سکوت شورای‌عالی کار در قبال حق مسکن کارگرانوی با بیان اینکه تورم واقعی هیچ گاه در تعیین مزد لحاظ نمی شود افزود: متأسفانه هزینه های سبد معیشت در دستمزد دیده نشد, اگر می خواستند دستمزد را مطابق تورم و سبد معیشت محاسبه کنند رقم افزایش مزد بسیار بیشتر می شد. اینکه می گویند دستمزد را مطابق تورم افزایش دادیم درست نیست, چرا که تورم واقعی در جامعه بسیار بیشتر از 45 درصد بود.
گلپور با انتقاد از ثابت نگه داشتن رقم حق مسکن گفت: مبلغ 900 هزار تومان برای اجاره یک متر خانه در اطراف تهران هم جوابگو نیست, برایم تعجب است که چگونه شورای عالی کار حق مسکن را چند سال است که فیریز کرده است. میزان 35درصد افزایش مزد سال 1403 با 45درصد افزایش مزد سال 1404, در مجموع حدود 80درصد می شود که حق مسکن باید به این میزان افزایش یابد.بارها درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و بازنگری در این آیتم مزدی را داشته ایم اما توجهی نشده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه ابتذال مزدی در دستمزد کارگران به چشم می خورد گفت:عقب ماندگی مزدی کارگران در افزایش مزد امسال جبران نشد,فقط با عنوان اینکه دستمزد افزایش یافته است, کارگران دلخوش شدند.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از تسنیم, سایر نمایندگان کارگری هم بارها در جلسات شورای عالی کار تأکید کرده‌اند که حق مسکن باید با توجه به نرخ واقعی اجاره‌بها بازنگری شود. به اعتقاد آن‌ها، ترمیم واقعی مزد و مزایا تنها راهکار برای کاهش فشار معیشتی و بازگشت امید به قشر کارگر است. آن‌ها هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت موجب افزایش نارضایتی اجتماعی و گسترش مشاغل غیررسمی خواهد شد.
حق مسکن 900هزار تومانی در برابر اجاره‌های چندمیلیونی، نه‌تنها کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، بلکه نماد فاصله عمیق سیاست‌های مزدی با واقعیت‌های اقتصادی است. با توجه به ناکارآمدی طرح‌های دولتی و ناتوانی مزد کارگران در استفاده از وام‌های مسکن، به نظر می‌رسد خانه‌دار شدن برای این قشر همچنان در حد وعده باقی مانده است.
