به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, حوادث ناشی از کار یکی از مهمترین معضلات بازار کار کشور محسوب میشود و هر سال جان صدها کارگر را میگیرد یا آنها را دچار آسیبهای جدی و ماندگار میکند. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان پزشکی قانونی، کارگران بخش ساختمان بیشترین سهم را در این حوادث دارند.
به صورت معمول آمار حوادث ناشی از کار همواره از سوی وزارت کار, سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی اعلام می شود. براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در ششماه نخست سال 1403، یکهزار و 77کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهاند؛ این آخرین آمارِ رسمی از حادثهی کار منجر به مرگ کارگران است. بر این اساس، در این بازه زمانی به طور متوسط در هر ماه حدود 180کارگر، هر هفته نزدیک به 45کارگر و هر روز بین 6تا 7کارگر جان خود را از دست دادهاند.
اما از سوی دیگر در اردیبهشت ماه سال جاری بود که علیرضا رییسی در همایشی تحت عنوان «تحول در ایمنی و بهداشت حرفهای» از مرگ سالانه 10هزار کارگر براثر حوادث ناشی از کار خبر داده است. اما مسئله عجیب در ارائه این آمار این است که فاصله زیادی با آمار ارائه شده از سوی مرکز رسمی داشته است.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از تسنیم, سقوط از داربست، ریزش آوار، برخورد با اجسام سنگین، برقگرفتگی و استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی، از مهمترین دلایل بروز این حوادث است. کارشناسان میگویند بیشتر این اتفاقات بهطور کامل قابل پیشگیری است، اما بیتوجهی کارفرمایان به مقررات ایمنی و نادیده گرفتن آموزشهای لازم، همچنان جان کارگران را تهدید میکند.
*سختگیریهای تأمین اجتماعی و رکود بازار ساختوساز؛ معیشت کارگران ساختمانی در بحران
اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,با اشاره به مشکلات کارگران ساختمانی گفت:وزیرکار اعلام کرده اند که کارگران ساختمانی بیمه روستاییان و عشایر شوند. اگر بیمه عشایر خوب است, روستاییان بیمه شوند.
وی با بیان اینکه حقوق روستاییان حداقل کفاف زندگی شان را می دهد بیان کرد: برای بیمه کارگر ساختمانی 30درصد بیمه پرداخت می شود. 23درصد را کارفرما پرداخت می کند و 7درصد را کارگر پرداخت می کند. کارگران ساختمانی حدود حدود 1میلیون و 300هزار خانوار هستند که با احتساب اعضای خانواده حدود 5میلیون نفر می شوند که حدو 7تا8درصد جمعیت بیمه شدگان هستند, اما متأسفانه با کوتاهی حق این دسته از افراد پایمال شده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی بیان کرد: در دوره 2 وزیر قبلی بیمه حدود 300هزار نفر قطع شد. در دوره آقای میدری تا حدودی قطعی ها کاهش یافت. در زمانی که آقای میدری معاون رفاه وزارت کار بودند, بسیار از بیمه کارگران ساختمانی دفاع می کردند, در دوره ی 6 ساله ی آقای ربیعی حدود 600هزار خانواده کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
شوکت بیان کرد: از سال 99 به بعد قشر ساختمانی نه تنها خدماتی ندیده اند, بلکه آن چیزی را هم که به دست آورده بودند, از آنها گرفتند. از سال 99به بعد ازنگاه کارگران ساختمانی متهم هستند. متهم به این هستند که در سخت تر شدن زندگی کارگران ساختمانی نقش داشتند, اعم از امنیت شغلی, حوادث ناشی از کارو بیمه تأمین اجتماعی و...
وی با اشاره به اینکه 50درصد از حوادث ناشی از کار در کشور متعلق به کارگران ساختمانی است گفت:این ها باید پاسخ دهند چرا باید 7 درصد از شاغلین کشور تا این اندازه حوادث ناشی از کار داشته باشند. سخت ترین و زیان آورترین شغل کشور در معرض حوادث شغلی زیاد است.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از تسنیم, قانون کار صراحتاً کارفرمایان را مکلف کرده که محیطی ایمن و استاندارد برای کارگران فراهم کنند و ابزار حفاظتی مانند کلاه، کمربند ایمنی، دستکش و کفش ایمنی را در اختیار آنان بگذارند. با این حال، بررسیهای میدانی نشان میدهد در بسیاری از پروژهها این تجهیزات یا اصلاً تهیه نمیشود یا صرفاً برای رفع مسئولیت و بدون استفاده مؤثر به کارگران داده میشود.
پروانه رضایی بختیاری،معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که کارفرمایان موظف به برقراری دورههای آموزشهای ایمنی کار برای کارگران هستند، گفت: ارائه این آموزشها به استناد مواد فصل چهارم قانون کار از سوی کارفرمایان الزامی است. در یکصد و نود و پنجمین نشست شورای عالی حفاظت فنی بر اهمیت موضوع آموزش ایمنی و ضرورت بهرهمندی همه کارگران از آموزش های ایمنی کار تاکید کرد.
وی با تاکید بر نقش ویژه و مهم شورای عالی حفاظت فنی در تنظیم مقررات حوزه ایمنی کار تصریح کرد: نقش شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان در وضع مقررات در این شورا وجه تمایز این مجمع از سایر مراجع تنظیم مقررات است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: باید توجه شود تا اثربخشی وضع مقررات مبتنی بر اهداف مورد نظر باشد.
همچنین در تیرماه سال جاری بود که احمد میدری, وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از طرح جدید این وزارتخانه برای افزایش ایمنی و کاهش حوادث کار در بنگاه های اقتصادی خبر داد و گفت: این طرح با همکاری دفاتر خدمات سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اجرایی می شود.با بهره گیری از تجارب کارشناسان دفاتر خدمات سلامت وزارت بهداشت ضمن افزایش بازرسی ها،آموزش ایمنی به کارگران نیز مدنظر قرار می گیرد.
غلامحسین محمدی، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هم در مرداد ماه سال جاری با اشاره به اهمیت آموزش ایمنی به کارگران گفت:به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مراکز دارای مجوز از آن سازمان برای ارائه آموزش های ایمنی به جامعه کارگری و کارفرمایی بسیج شده اند تا بتوانند نقشی در پیشگیری از حوادث ناشی از کار ایفا کنند.
محمدی تصریح کرد: این سازمان و مراکز وابسته با زیرساخت های قوی آماده هستند که نقش خود را در این حوزه ایفا کنند.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر ضرورت ارائه آموزش های ایمنی و مهارتی به صورت همزمان تاکید کرد. ایمنی و مهارت کار از یکدیگر جدا نیستند و کارگران باید هر دو موضوع را در حین آموزش فراگیرند.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از تسنیم, فعالان کارگری میگویند یکی از مشکلات اساسی، نبود بازرسی مؤثر و مداوم است. بسیاری از کارگاههای ساختمانی، بهویژه پروژههای کوچک، خارج از پوشش نظارتهای رسمی فعالیت میکنند و همین خلأ نظارتی، احتمال وقوع حادثه را چند برابر میکند. از سوی دیگر، جریمهها و مجازاتهای فعلی برای کارفرمایانی که مقررات ایمنی را رعایت نمیکنند، بازدارندگی لازم را ندارد.
کارشناسان معتقدند که برای کاهش آمار حوادث ناشی از کار، باید چند اقدام همزمان انجام شود: آموزش جدی کارگران و کارفرمایان در زمینه ایمنی، الزام قانونی به استفاده از تجهیزات استاندارد، افزایش تعداد بازرسان کار و سختگیری در اعمال جریمههای سنگین برای تخلفات.
در حالی که اجرای این اقدامات میتواند از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کند، اما تا زمانی که رویکرد «ایمنی بهعنوان هزینه اضافی» در میان برخی کارفرمایان وجود داشته باشد و نظارتها ضعیف بماند، جان کارگران ساختمانی همچنان در معرض خطر خواهد بود.