علی اکبر شمس در نشست با اعضای خانه صنعت و معدن استان یزد افزود: دستگاه قضایی در دوره تحول، برنامه ها و اقدام بسیار موثری انجام داده است از آن جمله حمایت از رونق و جهش تولید می توان به تقویت ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و صدور بخشنامه و دستورالعمل های کارگشا و مرتبط با امور تولید و اشتغال اشاره کرد.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، وی حمایت و پشتیبانی و گره گشایی از امور مرتبط با مساله تولید را اولویت دستگاه قضایی برشمرد و بیان کرد: ارتقاء کمی و کیفی ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، بررسی و مداقه بیشتر پرونده های واحدهای تولیدی در اجرای احکام، حاکمیت دیدگاه و ارایه مشاوره در اداره امور تسویه و ورشکستگی و بازدیدهای میدانی از واحد های تولیدی و مجتمع های صنعتی، رویکرد غالب مسوولان قضایی استان یزد در مرکز استان و سایر حوزه های قضایی است.
این مسوول قضایی استان تصریح کرد: تا آنجا که قانون اجازه می دهد در رفع گره‌های حقوقی و قضایی تولید کنندگان، تسریع در جریان امور اداری و گشایش در سیستم های مالی و بانکی آنان دستور قضایی صادر شده تا چرخ تولید از حرکت ناایستد و کارگری بیکار نشود.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: در کنار صنایعی همچون فولاد و سرامیک و کاشی باید راه را برای بازگشت و احیای صنعت نساجی در استان هموار کرد و تداوم و استمرار جلسات مشترک و آشنایی دقیق با موانع و مشکلات تولید، دید مسوولان قضایی را برای حمایت از فعالان این عرصه باز می کند.
محمد رضا حدادزاده به نگاه حمایتی مجموعه قضایی از تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: علاوه بر مجموعه قضایی در استان، آنچه کاملا واضح و مبرهن است حمایت کامل شخص استاندار و اداره های تحت امر و حتی مجموعه های نظارتی و امنیتی است که گزارش های آنان با هدف رفع مشکل و موانع تولید به دادستانی ارسال می شود.
وی با اعلام ناخرسندی از مشکلی که در پی بد عهدی تعدادی از صرافان پایتخت برای تجار یزدی ایجاد کرده‌اند، گفت: باید رایزنی کرد تا در مراحل بعدی تا آنجایی که امکان دارد با همکاری بانک مرکزی صرافان استان برای مبادله ارزی انتخاب شوند با اینکه مستندات پایبند نبودن به تعهد صرافی های یادشده در پایتخت را به دادستانی یزد ارسال کنند تا با ارسال نیابت در جهت استیفای حقوق پایمال شده تجار متعهد یزدی اقدام قضایی صورت پذیرد.
این مسوول بر لزوم حرکت استان به سمت اشتغال پایداربومی تأکید کرد و یادآور شد: آنچه بعضا در برخورد با کوره های آجر پزی و برخی دیگر از مشاغل صورت می گیرد ممانعت از تولید نیست بلکه حرکت به سمت اشتغال بومی پایدار است که باید با عنایت و همکاری صاحبان این حِرَف و مشاغل ایجاد شود.
حدادزاده به مشکلات اجتماعی و امنیتی ناشی از حضور شهروندان بیگانه و افراد غیربومی در استان اشاره کرد و گفت: رشد و افزایش برخی از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی، اختلال فرهنگ ها و برخی از مشکلات مربوط به حاشیه نشینی ناشی از این مساله است که نیاز به مدیریت دارد.
همچنین رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان یزد با بیان ساختار، وظایف و چگونگی تشکیل انجمن های تخصصی و خانه های صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم استفاده از ظرفیت انجمن های تخصصی تاکید کرد و بهره مندی از مشاوره، نظر کارشناسی و نقد های صاحب نظران حوزه صنعت و معدن را از لازمه توسعه استان نام برد.
علی اکبر کلانتر با اشاره به حضور خبرگان، پیشکسوتان، صنعتگران و معدنکاران شاخص استان در پانزده انجمن تخصصی صنایع همگن این تشکل، به برخی از مشکلات روز حوزه تولید استان نظیر موضوع اعتبار مالیاتی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و مساله جدید تراکنش های بانکی و تشکیل ستاد مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی و همچنین برخی کج اندیشی ها و ارعاب و تهدید نمایندگان در هیئت بند سه ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم توام با مشکل بازگشت ارز و پیمان سپاری صادرکنندگان در شرایط تحریم های بانکی و سوئیفت پرداخت.
وی با بیان اینکه حفظ آبرو برای صنعتگران مهمتر از هرچیز است، گفت: پولشویی واژه قبیحی است و این برچسب، زیبنده تولیدکنندگان نیست از این رو از قوه قضاییه خواستار ورود به این موضوع هستیم. به ویژه نیازمند ورود و حمایت در مورد اتفاق هایی هستیم که یک دهه از آن گذشته و حافظه ها ما خیلی از آنها را به فراموشی سپرده است.
این فعال اقتصادی از برخی محدودیت‌های قانونی برای حفظ صنایع در شرایط بحران نام برد و تشریح کرد: گاهی در صورت انجام ندادن یک اقدام برای شرکتی، می‌بایست شاهد تعطیلی آن بود، پس طبیعی است که شرکت در شرایط بحران راهکارهایی اندیشه کند و لازم است در چنین شرایطی دولت و قوه قضاییه با صنایع احساس همفکری و همدلی داشته باشند و در یافتن و اجرای این راهکار دست او را به گرمی بفشارند.
کلانتر اظهار کرد: از دستگاه قضا خواهشمندیم گردش‌های مالی ناشی از محدودیت‌های صنایع به ویژه در خصوص اخذ وام و رفع مشکل نداشتن دسته چک، طبق قوانین گذشته را درک کرده و صنایع استان را به خاطر قوانینی که نمی‌توانست پاسخگوی نیاز آن ها باشد، بازخواست نکند.
به گفته وی ، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقطه امیدی برای صنایع است به ویژه در مواردی که صنایع با دستگاه‌های اجرایی اختلاف سلیقه و تضاد منافع دارد ، باید در نظر داشت که مطالبه صنایع ندادن مالیات و حق دولت نیست بلکه سخن این است که در صورت مشاهده چند متخلف و صنعتگرنما، همه به یک چشم دیده نشوند.
