به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جلسه علنی روز یکشنبه(12 آذر 99) مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 1400کل کشور را تقدیم پارلمان کرد. هیئت‌رئیسه مجلس نیز این لایحه را در اختیار نمایندگان قرار داد تا پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کنند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
پس از فرصت 10 روز نمایندگان، کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، تشکیل و پس از برگزاری جلسات در 2 نوبت صبح و عصر، این لایحه بررسی و گزارش نهایی آن به هیئت‌رئیسه پارلمان ارائه شد.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان باردیگر 10 روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره گزارش کمیسیون تلفیق به هیئت‌رئیسه ارائه کنند تا در صحن علنی مجلس بررسی شود.
طبق برنامه‌ریزی‌های هیئت‌رئیسه قوه مقننه، قرار است روز سه شنبه 14 بهمن سال جاری روند بررسی بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی مجلس آغاز شود.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از تسنیم متن کامل مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نیز به شرح زیر است:
تیصره 1-
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز 20% و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی %38 تعیین می شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم 3% موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره(5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم 20% از سقف یک میلیون بشکه مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد(38%)صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می کند.
هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال 1400 و هر شش ماه یکبار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.
دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیات نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه مذکور در این بند از محل ردیف 103000-6 جدول شماره(8) پیوست این قانون پرداخت کند.
گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
ب-
1- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه‌‌درصد(3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون معادل دو میلیون و سیصد و دوازده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد(2.312.750.000.000.000) ریال تعیین میشود. دستگاههای اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد(3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.
2- حذف شد.
3- در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (1) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوقالذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف 210112 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال 1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرحهای توسعه زیر ساختهای آموزش الکترونیک مدارس و دانشگاهها، هسته ای، حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات طرحهای دانش بنیان بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانشبنیان، تحقیقات کاربردی بویژه دفاعی و هزینههای معیشت و سلامت نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
4- دولت و دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به فروش و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و سایر منابع به نرخ سامانه(ETS سامانه تجارت الکترونیکی) هستند.
به منظور کنترل بازار ارز بانک مرکزی مجاز به عرضه ارز به نرخ (پایین تر از) دو درصد(2%) از نرخ سامانه(ETS سامانه تجارت الکترونیکی) است. منابع متعلق به دولت ناشی از اجرای این حکم مازاد بر مبلغ جزء(1) این بند به ردیف درآمدی شماره 160136 جدول شماره(5) این قانون واریز و منابع حاصله واریزی از محل ردیف شماره 530000-71 جدول شماره(9) این قانون صرف جبران معیشت و تامین سلامت مردم می شود.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1400 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
د-وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (5/14%) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استانهای نفت خیز و گاز خیز و مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می باشند و پاسگاههای در محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور با سرانه حداقل دو برابر اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
هزینههای مربوط به گازرسانی به مدارس، مساجد و روستاهای گازرسانی‌شده از محل منابع این بند قابل تأمین است. معادل مبلغ پنج میلیارد(000/000/000/5) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیب های ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.
هـ- سهم بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (20%) به چهل درصد (40%) افزایش یافته و صرفاً برای تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. سهم افزایشیافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوقالذکر است.
و- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه موظف است در سال 1400 فروش میعانات گازی به شرکتهای داخلی پتروشیمی را به صورت اعتبار اسنادی داخلی انجام دهد.
ز- وزارت نفت مکلف است ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
بندالحاقی1ـ
در سال 1400 وزارت نفت مکلف است معادل ریالی دو میلیون تن مواد اولیه قیر VB (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نماید تا براساس شرح ذیل اقدام گردد:
1- چهل و هشت درصد (48%) برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزرات راه و شهرسازی
2- بیست درصد (20%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای پروژه های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریهای با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
3- هفده درصد (17%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداریها و دهیاری های کشور)
4- شش درصد (6%) برای مصرف پایگاهها و پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
5- شش درصد (6%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
6- سه درصد (3%) قیرآبه برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تائید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی(سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استان ها را ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این‌قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجرا و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز می شود و خزانه داری کل کشور موظف است صددرصد مبالغ واریزی را برای خرید قیر مصرفی پروژه های دستگاههای اجرایی ذیربط، براساس موافقتنامه متبادله دستگاههای اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی، میزان مصرف قیر براساس حواله‌های ارسالی دستگاه به خزانه منضم به شناسه معاملاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سایر اسناد مالی مرتبط مانند صورت‌حساب خرید قیر از شرکتهای قیرساز مورد تأیید دولت، مدارک حمل قیر از شرکتهای قیرساز تا محل اجرای پروژه و سایر مواردی که در آیین نامه اجرائی این بند تعیین میشود، به نیابت از دستگاه اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی مرتبط با این پروژه‌ها (تولیدکننده‌های قیر مورد تأیید دولت) و در سقف سهمیه‌های موضوع این بند واریز نماید.
گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
بندالحاقی2- وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و ز یر ساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع ( LPG ) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند. وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می گردد.
در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:
1- قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره(14) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می شود.
2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر فرد از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی یارانه ای معادل 33 کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.
3- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (0.5) لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه می شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.
4-وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین نماید.
5- آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
بندالحاقی3- به منظور اجرای ماده(1) قانون هدفمندکردن یارانه ها، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر پنجاه درصد (50%) و واحدهای سیمانی برابر پانزده درصد (15%) و سایر صنایع( به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی که براساس جزء(4) بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) تعیین می شود، خواهد بود. منابع حاصل تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد(000/000/000/000/180) ریال به حساب ردیف شماره 210102 جدول شماره(5) این قانون واریز می شود.
بندالحاقی4-
1- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد(000/000/000/000/900) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال 1399 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام ومیعانات گازی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(21) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.
اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد(000/000/000/000/150) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت (38%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد.
2- در اجرای قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجرا جویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران ، مبلغ چهل هزار میلیارد(000/000/000/000/40) ریال به طرح شهید سلیمانی، مبلغ شصت هزار میلیارد(000/000/000/000/60) ریال به طرح شهید طهرانی مقدم، مبلغ ده هزار میلیارد ریال به طرح شهید فخری زاده در اختیار سازمان سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سپند) و مبلغ ده هزار میلیارد ریال برای توسعه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای(طرح شهید احمدی روشن) به سازمان انرژی اتمی، از محل جزء(1) این بند اختصاص می یابد.
3- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل جزء(1) این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (000/000/000/000/300) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیر دولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند.
معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت مصرف داخلی یا صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.
بند الحاقی5- در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال 1400 فراهم کند.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزرات نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
بندالحاقی6-
1- دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیئت‌وزیران، به عمل آورد.
2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
2-1- ارائه دقیق هزینههای جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء(1) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
2-2- ارائه هزینههای ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی
2-3- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، خواهد بود.
2-4- ارائه هزینههای نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات
2-5- هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
2-6- هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت
2-7- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.
2-8- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهایی آن تا پایان خرداد ماه سال آینده خواهد بود.
3- تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجرا می شود. ترتیبات اجرایی این بند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 به تصویب هیات‌وزیران میرسد.
4- دولت موظف است جهت فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به پالایشگاه های خصوصی و دولتی و مجتمع های پتروشیمی در رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و همچنین شرکت ملی نفت ایران با سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (LC) حسب مورد پیش بینی لازم را بعمل آورد.
5- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا 6 ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط بازنگری و تصویب نماید بطوری‌که بودجه وزارت نفت بطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
6- در سال 1400، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد(5/14%) مقرر در بند(الف) این تبصره بیشتر تعیین نشود.
7- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه) های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره2
الف-
1- به دولت اجازه داده میشود، بنگاههای دولتی مشمول گروه(1) و (2) موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی ، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مربوط به موضوع جزء(1) بند(د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره(13) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها به صورت مالکیتی و مدیریتی پرداخت کند.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 20/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه نماید و منابع حاصله را به ردیف 310502 واریز کند. علاوه بر روشهای فوق و صلاح و صرفه بیت المال واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:
1-2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها و یا بانکهای دولتی قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی‌درصد (30%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
2-2- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
2-3- بانکهای دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.
2-4- شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد. به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارائی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های آنها تصویب کند.
3- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.
ب- شرکتهای در فهرست واگذاری در سال 1400 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.
ج- وزراء و رؤسای ذیربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال 1400 فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاهدرصد (50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوقالذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوقالذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارشهای عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.
د- به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند.
هـ-
1- کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1400 متناوباً و هر سه‌ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است.
2- تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاهدرصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
1-2- صورتجلسات تصویب بودجه سال 1400 خود را حداکثر تا سیویکم اردیبهشت ماه سال 1400 برای أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
2-2- تمامی شرکتهای دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو مجمع عمومی آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1400 و صورتجلسه تصویب صورتهای مالی را حداکثر تا سی ام مهرماه سال 1400 به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی رساند صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار می باشد.
3- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینههای نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینههای سرمایه‌گذاری خارج از مصوبات هیأت وزیران اجتناب کنند.
4- شرکتهای دولتی مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه و برای بررسی به حسابرس و بازرس قانونی شرکت جهت انعکاس در صورتهای مالی سال 1399 ارائه نمایند. نوع و شکل گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1400 تهیه و ابلاغ میشود.
اجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له خواهد بود.
و- به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، دولت مکلف است تا سقف نهصد هزار میلیارد (900.000.000.000.000) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به جز اراضی موضوع ماده 6 و خانه های سازمانی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تأمین نماید. واگذاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران میرسد.
ز- هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.
بندالحاقی1- به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد هزار میلیارد(000/000/000/000/300) ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه ها، سهام، سهم الشرکه، اموال، املاک، دارائی ها و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح های تملک دارائی سرمایه ای و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاههای اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سالهای قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و بنیاد مستضفعان انقلاب اسلامی پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.
تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تائید سازمان حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
در اجرای حکم این بند، ماده(29) و جزء(4) ماده(6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موقوف الاجرا خواهد بود.
بندالحاقی2-
1- به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آنها، اقدامات زیر انجام می پذیرد:
1-1- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند را مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر؛ ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخص های مربوط به تصویب برسانند.
1-2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه اقدام و ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید.
1-3- بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند باید به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بر اساس اهداف و سیاست های کلی، خط مشی و برنامه های بودجه کل کشور، حداکثر تا پایان مرداد ماه ابلاغ گردد.
1-4- هیات های مدیره/هیات های عامل مکلفند بودجه تفصیلی سالیانه را بر اساس برنامه های مصوب مجمع عمومی و بخشنامه بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند با رعایت قوانین و مقررات، در مهلت های تعیین شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی می باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب های سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود .
1-5- هیات های مدیره/ هیات های عامل مکلفندگزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند جهت انعکاس در صورت های مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1400 تهیه و ابلاغ می شود.
تهیه صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکت های اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور را تا پایان مهرماه سال 1400 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال میشود.
1-6- شرکتهای موضوع این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا 31 اردیبهشت ماه سال 1400 در سامانه کارکنان اداری کشور پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و لایحه سال 1401 کل کشور قرارگیرد.
1-7- شرکتهای موضوع این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.
2- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از اینگونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.
3- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت های مالی سالیانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند فاقد اعتبار می باشد. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورت های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می باشد.
4- هیات های مدیره/هیات های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را می بایست در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی کتباً گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره / هیات عامل نسبت به موارد اعلامی می باشند.
5- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند و اعضای هیات مدیره / هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیت مدیره معرفی می شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران برساند.
6- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره / هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند ، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران برساند.
7- تمامی شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند موظفند حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آئین نامه مربوطه پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.
8- شرکت هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند موظفند خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهار نظر نماید.
کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال 1400 با بررسی گزارشات حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی های دولت به شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند مذکور جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور ماه سال 1400 در اجرای بند الف ماده (13) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و به هیات وزیران ارائه نماید.
در اجرای این بند هیات وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های ذیربط را اعمال نماید.
10- دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد تا پایان شهریور ماه سال 1400 اقدام نماید.
روسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذیربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکوراقدام نمایند.
11- روسای مجامع عمومی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند درحال تسویه مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند حداکثر تا 15 مردادماه سال 1400 نسبت به اعلام ختم فرایند تسویه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر خاتمه تسویه و غیرفعال شدن شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند. روسای مجامع عمومی مسئولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می گردد.
12- شرکت های دولتی مکلفند تا پایان آذر ماه سال 1400 از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره/هیات عامل شرکت های فوق و شرکت هایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند.
مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از ات فوق تصمیم گیری نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرک
