به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ارزیابی چند و چون مدیریت رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه بر اقتصاد ترکیه، موضوع تحلیل های اقتصادی بسیاری از نویسندگان این کشور است. آنان بر این باورند که اردوغان، هم در مقام نخست وزیر و هم در مقام رئیس جمهور، همواره نسخه‌هایی برای اقتصاد ترکیه پیچیده که به استثنای چند سال اول، رنگ و بوی تخصصی نداشته و خسارت به بار آورده است.
آنان می‌گویند، اردوغان در سالیان نخست به قدرت رسیدن آکپارتی، در جذب سرمایه خارجی و مدیریت تورم موفق عمل کرد اما رفته رفته الگوی اقتدارگرایانه را در پیش گرفت و ترکیه را به سمت ورشکستگی برد.
حالا که یک سال از سومین دوره ریاست جمهوری اردوغان سپری شده، تحلیلگران اقتصادی ترکیه سراغ این موضوع رفته‌اند که تاریخچه تحولات اقتصادی سالیان اخیر، گویای چیست و کارنامه و عملکرد اردوغان را باید به چه شکلی ارزیابی کرد.
اقتصاد ترکیه از کجا به کجا
روزنامه سوزجو به عنوان پرتیراژترین روزنامه چاپ آنکارا، در تیتر و عکس صفحه نخست، دو عکس از اردوغان و دو ستون از تغییر قیمت‌ها را چاپ کرده است.
در سمت چپ عکس، اردوغان سال 2002 میلادی را می‌بینیم که پس از یک کش و قوس کوتاه حقوقی، نخست وزیر شد و در سمت راست نیز عکس سال 2024 اردوغان را می‌بینیم که برای سومین بار رئیس جمهور شده است.
بر اساس آمار و ارقام ذکر شده در گزارش مزبور، تغییرات از این قرار است:
1 دلار آمریکا در سال 2002 میلادی 1 لیره و 67 قوروش بوده و حالا به 33 لیره نزدیک شده است. یورو نیز از 1 لیره و 66 قوروش به مرز 35 لیره رسیده است. هر لیتر بنزین در سال 2002 میلادی تنها 1 لیره و 62 قوروش بوده اما حالا به 44 لیره نزدیک شده و گازوئیل نیز از 1 و 48 به 41 رسیده است.
در سال 2002 میلادی و در سالی که اردوغان نخست وزیر شد، هر کیلو گوشت قرمز در ترکیه تنها 9 لیره بود و حالا از ششصد لیره فراتر رفته است! از مالیات‌ها و بهره بانکی که بگذریم، هر 1 قرص نان نیز در این 22 سال، از نرخ ناچیز 18 قوروش به 10 لیره رسیده و بیش از 52 برابر، گرانتر شده است.
هر 1 دلار آمریکا در سال 2002 و در دوران به قدرت رسیدن اردوغان، کمتر از 2 لیره بود و حالا از 33 لیره فراتر رفته است.
محوی ییلماز از اقتصاددانان نامدار ترکیه درباره روند تحولات اقتصادی 22 سال گذشته، علاوه بر عقبگرد و پسرفت، از «آب شدن» و تحلیل قوا حرف می‌زند.
او در یکی از تحلیلهای اقتصادی خود نوشته است: «ترکیه در سال 2000 میلادی و در آخرین سال سده بیستم، از حیث رتبه بندی تولید ناخالص داخلی جهان در رتبه هفدهم قرار گرفت. اما متاسفانه در پایان سال 2021 به رتبه بیست و یکم سقوط کرد. پایگاه داده چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، نشان می‌دهد که در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه، ترکیه سال به سال در یک مسیر نزولی قرار گرفته و چندین بار به رتبه شانزدهم صعود کرد، اما با اتخاذ سیاست تمامیت خواهانه و اقتدارگرایانه اردوغان، پس از تغییر نظام سیاسی کشور از پارلمانی به ریاستی در سال 2018، به رتبه بیستم سقوط کردیم.
به گواه تحلیلگران اقتصادی ترکیه، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ترکیه در 12 سال اول حکومت خود به رشد بسیار خوبی دست یافت و به نظر می‌رسد رشد بالایی که پس از بحران 2001 آغاز شد، در نتیجه بحران جهانی در سال 2009 به یک انقباض تبدیل شده است.
ترکیه تنها در عرض یک سال، با موفقیت بر تاثیرات بحران جهانی غلبه کرد. اما پس از چند سال و به ویژه در سال‌های 2019 و 2020 صدای تحلیلگران درآمد و نسبت به انباشت بدهی خارجی و ورشکستگی اقتصاد کشور، هشدار دادند.
پیش از قدرت گرفتن اردوغان و حزب عدالت و توسعه، متوسط نرخ بیکاری در ترکیه بین 7.5 تا 8 درصد بود و می‌‌توان آن را نرخ طبیعی بیکاری برای ترکیه در نظر گرفت. اما با بحران اقتصادی سال 2001 میلادی و درست قبل از به قدرت رسیدن AKP، نرخ بیکاری به 11 درصد افزایش یافت. با آن که دولت اردوغان، بخش قابل توجهی از منابع ارزی خود را به اشتغال زایی اختصاص داد، اما هیچگاه نتوانست رقم بیکاری را تک رقمی کند.
علیرغم رشد متوسط بیش از 5 درصدی در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه، نرخ بیکاری که به طور متوسط در حد 8 درصد بود، به 10.6 درصد رسید و پایین نیامد.
آیا دولت قبلی مقصر بود؟
دولت ائتلافی اجویت –ییلماز – باغچلی، عملاً یک دولت بحران زده و ورشکسته بود و حزب عدالت و توسعه، در شرایط سختی به پیروزی رسید. اما نکته مهم اینجاست که قبل از قدرت گرفتن اردوغان، حمایت صندوق بین‌المللی پول شامل حال ترکیه شد و با کمک‌های جهانی، اردوغان توانست تا سال 2008 میلادی، تورم را به 8 درصد برساند که رقمی ایده آل و شایان تحسین بود. ولی پس از آن دوران طلایی، سال به سال اوضاع بدتر شد و ترکیه حتی تورم 3 رقمی بالای 100 درصد را نیز تجربه کرد.
به باور کارشناسان اقتصادی ترکیه، یکی از لطمات بزرگ به اقتصاد ترکیه در چند سال گذشته، پیامدهای رفراندوم سال 2018 میلادی بود که اردوغان طی آن، عملاً پارلمان را از حوزه تصمیمات مهم کشور بیرون نهاد و با اختیارات فراوان و بدون هیچ نوع نظارت نهادی، سکان ریاست جمهوری نظام ریاستی را در دست گرفت.
البته اردوغان به موازات آن، کار دیگری هم کرد که همانا روی آوردن به خاندان سالاری و به کار گرفتن داماد، دوستان و خویشاوندان خود در پست‌های بسیار حساس مدیریتی کشور بود. به نحوی که دست کم 11 دوست و رفیق نزدیک اردوغان، بدون برخورداری از هیچ سابقه مدیریتی و اقتصادی خاصی، عضو هیات مدیره مهمترین بانک‌های ترکیه شدند.
در این دوره همچنین بانک مرکزی ترکیه استقلال خود را از دست داد و نرخ بهره بانکی به منظور تامین رضایت محافظه کاران طرفدار حزب حاکم، به سرعت کاهش یافت.
دیگر اتفاقات اقتصادی مهم در این دوران عبارت بودند از:
1.افزایش بی‌سابقه میزان بدهی‌های خارجی ترکیه.
2.افتتاح ده‌ها مگا پروژه پرخرج و بدون توجیه اقتصادی به منظور گرفتن رای برای حزب حاکم.
3.تجمل گرایی در ارکان دولت، کاخ‌سازی و استفاده از هواپیماها و خودروهای لوکس در نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها.
4.افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی ترکیه به خاطر قشون کسی و قدرت نمایی در سوریه، عراق، مدیترانه و آفریقا.
5.پدیدآمدن بی‌سابقه‌ترین میزان کسری بودجه و کسری تجارت خارجی.
درآمد خصوصی‌سازی کجا رفت؟
اردوغان طی چند سال، بخش قابل توجهی از شرکت‌ها، کارخانه‌های دولتی، اراضی و سرمایه‌های دولت را به بهانه خصوصی‌سازی به فروش رساند و مبلغی بین 70 تا 75 میلیارد دلار درآمد عاید دولت شد. اما به گفته محوی اییلماز اقتصاددان ترک این پول بیشتر صرف احداث ساختمان‌های لوکس و مصارف قابل توجهی مانند ساخت فرودگاه‌های غیرضروری و ساخت پل‌های بلااستفاده شد.
بسیاری از چهره های دانشگاهی ترکیه معتقدند که مشکلات اقتصادی و سیاست های غلط اردوغان، باعث شده که شکاف طبقاتی در این کشور به وضعیت نگران کننده ای برسد.
پروفسور دکتر اوزگور دمیرتاش اقتصاددان معروف، معتقد است که دولت باید بیش از هر چیزی به فکر عدالت باشد و کشور را از وضعیت ناعادلانه کنونی بیرون ببرد. او بر این باور است که استقلال عمل نهادهای اقتصادی کشور و بها دادن به عدالت، همان عنصری است که اردوغان در 10 سال اخیر، از آن غافل مانده است.
