به گزارش ذاکرنیوز، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که سپری شد را در این گزارش مرور می‌کنیم:
جلسه رسیدگی به «دعوای حقوقی خانواده شهدای علمی و هسته‌ای ایران علیه دولت آمریکا به دلیل مساعدت و حمایت از اقدامات تروریستی رژیم اشغالگر قدس» در مجتمع امام خمینی (ره) به ریاست قاضی پورمریدی برگزار شد.
قاضی پور مریدی در ابتدای این جلسه دادگاه گفت: امروز در رابطه با پرونده شهدای هسته‌ای از جمله شهدای گرانقدر مسعود علی‌محمدی، مصطفی احمدی‌روشن، مجید شهریاری، داریوش رضایی‌نژاد و ترور نافرجام فریدون عباسی، دادخواستی به شعبه ۵۵ که صلاحیت جهانی علیه رسیدگی به پرونده دولت‌ها را دارد، مطرح می‌شود. این دادخواست علیه ٣٧ تن از اشخاص حقیقی و حقوقی دولت آمریکا مطرح شده که در ترور دانشمندان ما در چند سال اخیر نقش داشته‌اند و خانواده شهدا مطالبه خسارات مادی، معنوی دارند.
پس از اظهارات رئیس دادگاه، وکیل خانواده‌های شهدای علمی و هسته‌ای کشور در جایگاه قرار گرفت و دادخواست را قرائت کرد.
خواندگان دادخواست ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی هستند که در رأس آنها باراک اوباما و دونالد ترامپ قرار دارند.
پس از قرائت دادخواست، همسر فریدون عباسی، همسر شهید مسعود علی‌محمدی و دختر شهید داریوش رضایی‌نژاد در جایگاه قرار گرفتند و درخواست تظلم‌خواهی خود را از رئیس دادگاه بیان کردند.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی، با اشاره به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره ویژگی‌های صلاحیتی افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیت‌ها، از اینکه در این گزارش‌ها صرفاً به نقاط ضعف افراد توجه می‌شود انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد.
محسنی اژه‌ای گفت: هر کسی در کنار ضعف‌هایی که دارد نقاط قوت و محاسنی نیز دارد که متأسفانه در گزارش‌هایی که از سوی دستگاه‌ها و یا در پاسخ به استعلامات ارائه می‌شود به این فضائل که برخی از آنها پوشاننده ضعف‌هاست توجهی نمی‌شود.
وی ادامه داد: وقتی فردی برای تصدی مسئولیتی معرفی می‌شود بلافاصله ده یا بیست نقطه ضعف برای او شمرده می‌شود و این کار، اگر ضعف‌های گفته شده صحیح باشد، تصمیم‌گیری مدیران بالادستی را دشوار می‌کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عدالت باید فراگیر باشد، افزود: عدالت ایجاب می‌کند در احراز صلاحیت‌ها به نقاط قوت و توانمندی افراد هم توجه شود و اگر کسی را که می‌تواند مشکلی را حل کند و مسئله‌ای را سامان دهد به خاطر یک نقطه ضعف حذف کنیم جامعه را از توان و تخصص و دانش او محروم کرده‌ایم و این از عدالت دور است.
محسنی اژه‌ای: خدمات قضایی باید با ارزانترین قیمت به مردم ارائه شود
رئیس قوه قضاییه در نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی و ارائه دستوراتی برای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: باید خدمات قضایی با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین در این نشست بر تسریع در اجرای طرح‌های فناوری‌محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد و متذکر شد: تحول و تعالی در قوه قضاییه بدون هوشمندسازی غیر ممکن است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که دستگاه قضا قصد تصدی‌گری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارد، در عین حال بر لزوم گسترش بازرسی‌ها و نظارت‌های هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد.
وی شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه زمینه‌ای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند.
رئیس دستگاه قضا همچنین متذکر شد که در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژه‌ای به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستاها صورت گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به دستور کار امروز صحن شورای نگهبان، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود، امروز بررسی شد؛ آخرین ایراد باقی مانده از این طرح راجع به ماده ۴ درباره واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود که البته مجلس متن را به صورت کامل تغییر داده بود.
وی افزود: موضوع در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی مطرح شد، چون شقوق مختلفی را در بر می گرفت، از مجلس خواسته شد که موضوع مقداری دقیق‌تر و شفاف‌تر شود.
مهدی اقبال در ارتباط با تصویر بخشنامه منتشرشده در فضای مجازی گفت: با توجه به اینکه در صراحت ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ تصریحی در خصوص ملاحظه گواهی نقل و انتقال خودرو، قبل از انتقال خودرو ندارد، سران دفاتر مستقلا می‌توانند نسبت به صدور سند خودرو اقدام کنند.
وی افزود: بر اساس بخشنامه جدید، برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک از طرف دارنده خودرو که مبین احراز، بررسی و طی تشریفات قانونی مصرحه بوده کفایت می‌کند و از این پس به گرفتن تاییدیه از مراکز تعویض پلاک قبل از انتقال قانونی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیازی نیست.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: قبلا بخشنامه‌ای از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت صادره شده بوده که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و بر مبنای آن می‌بایست گواهی تأییدیه انتقال خودرو دریافت می‌شد.
اقبال تأکید کرد: بعضا متاسفانه بخشنامه جدید امور اسناد را مبنی بر قبول برگ سبز به جای گواهی نقل و انتقال تلقی کرده‌اند در حالی که چنین نیست و بخشنامه صادره ارتباطی به برگ سبز ندارد.
با وجود گذشت حدود یک ماه از صدور نظریه کارشناسی درباره پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست که به فوت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی انجامید، پرتو برهانپور یکی از وکلای اولیای دم ضمن انتقاد از عدم ابلاغ نظریه به آنان گفت: بر اساس این نظریه، راننده مقصر صد درصدی اعلام شده این در حالیست که مستنداتی در زمینه قصور مسوولان از ابتدای امر وجود داشته و دارد.
وی تاکید کرد: این نظر کارشناسی که در فضای مجازی منتشر شده است. نه به ما و نه به اولیای دم متاسفانه ابلاغ نشده است. ما برای نشان دادن حسن نیت خود و درخواست طی کردن روند قانونی، دوباره در ۱۳ شهریورماه لایحه‌ای را مستقیما به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نقده ارسال و تاکید کردیم ما وکلای رسمی این پرونده هستیم و باید نظر کارشناسی را به ما ابلاغ کنند تا بتوانیم نسبت به آن اعتراض کنیم اما تاکنون نظریه به ما ابلاغ نشده است. واقعا نمی دانیم علت این کار چیست؟
وکیل اولیای دم تصریح کرد: از طرفین پرونده برای صدور هر نظریه کارشناسی باید دعوت شود اما این نظریه بدون دعوت از وکلای اولیای دم و وکیل خبرنگاران و خود خبرنگاران مجروح و استماع اظهارات همگی ما اعلام شده و عدم دعوت از وکلا و خبرنگاران مجروح شده تخلف هیات کارشناسی نیز محسوب می‌شود.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در پی انتشار خبری مبنی بر فوت «میثم رضایی» متهم ردیف اول شرکت مفتاح خودرو، مرکز رسانه قوه قضاییه به اطلاع می‌رساند نامبرده که سابقه طولانی اعتیاد و مصرف مواد مخدر داشته، قبل از اعزام به زندان، حتی در مرحله رسیدگی بدوی به پرونده به‌علت سابقه بیماری به مراکز درمانی اعزام شده بود و از مراقبت‌های ویژه پزشکی بهره‌مند بوده است و در بیمارستان لقمان تهران هم فوت کرده است؛ بنابراین گزارش، پرونده شرکت مفتاح خودرو از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی محسوب می‌شود که با فوت متهم ردیف اول آن رسیدگی به این پرونده مختومه نخواهد شد؛ بلکه بخشی از این پرونده در دست رسیدگی قضایی است و در خصوص بخش دیگر از آن نیز رای صادر شده است.
در خصوص قسمتی از پرونده که رای بدوی صادر شده، متهم متوفی با حدود هزار و ۶۰۰ شاکی و با اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است و در حال حاضر پرونده در دیوان عالی کشور در مقام فرجامخواهی است و در صورت قطعیت حکم صادره، فرآیند رد مال با شناسایی اموال وفق مقررات انجام خواهد شد.
در پرونده دوم نیز، کیفرخواست با بیش از ۷۰ شاکی صادر شده است و در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است.
اموال متهم متوفی کفاف رد مال وی را در صورت قطعیت محکومیت خواهد داد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده مفتاح خودرو رهنورد و اینکه با فوت متهم ردیف اول پرونده استیفای حقوق شکات چطور انجام می شود، گفت: این شخص به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده بود. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح است و حدود ۱۷۰۰ شاکی دارد. چنانچه شخص مال داشته باشد اموال بین طلبکاران توزیع خواهد شد و با فوت شخص طلب طلبکاران ساقط نمی‌شود.علت فوت توسط پزشکی قانونی تاکنون اعلام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با مرخصی زندانیان با بیان اینکه مرخصی زندانیان اختصاص به گروه خاصی ندارد و اینطور نیست که افراد خاصی از مزایایی بیشتری استفاده کنند و یا مرخصی بیشتری به آنها داده باشیم گفت: حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان ما در مرخصی هستند که وابستگی به فرد و افراد خاصی ندارند. ۲۳ هزار و ۳۲۰ نفر از مرخصی پایان حبس استفاده کردند. در مورد افرادی که اسم آنها برده می شد مثل فریدون، خانم نعمت زاده، رضوی و هاشمی الان در زندان هستند؛ مرخصی رفته بودند و بازگشته‌اند. بقایی در مرخصی استعلاجی است و طبق گزارشات واصله در خارج از زندان تحت معالجه است. اقای مشایی در مرخصی بودند و غیبت کردند. اگر کفیل ایشان در موعد مقرر نسبت به معرفی وی اقدام نکند از طریق ضابطین نسبت به جلب فرد اقدام می‌شود.
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه دشمن تلاش زیادی را شروع کرده تا به واسطه اتفاقات زندان کارکرد نظام اسلامی را زیر سوال ببرد گفت: دشمن سعی می کند با بزرگ نمایی، سیاه نمایی و دروغ پراکنی دستاورد های حقوق بشری واقعی در زندان ها را زیر سوال ببرد تا از این طریق نظام اسلامی را مورد حمله قرار دهد.
انتهای پیام
