به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم از رشت، حمایت از تولید و اشتغال پایدار طی سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های جدی نظام اقتصادی کشور بوده است که در همین راستا، قانون‌گذاران در تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 مسیر مشخصی را برای هدایت منابع مالی به سمت تولید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و احیای واحدهای راکد در نظر گرفته‌اند.
این تبصره علاوه بر تمرکز بر رشد تولید ملی، به موضوعاتی همچون نوسازی خطوط تولید، ارتقای بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی توجه ویژه دارد.
علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به روند اجرای این تبصره در استان، اظهار کرد: از حدود 10560 میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده در چارچوب تبصره 18، تاکنون برای 105 طرح اقتصادی و تولیدی، جمعاً 427 میلیارد تومان پرداخت شده که نرخ جذب را به 42 درصد رسانده است.
به گفته وی، این تسهیلات با اولویت پروژه‌های اشتغال‌زا و فعالیت‌های پیشران اختصاص یافته و در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های صنعتی استان هزینه می‌شود.
اجرای کامل تبصره 18 می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی استان گیلان عمل کند، بر اساس این قانون، بخش دولتی بخشی از منابع را تأمین می‌کند و نظام بانکی نیز 2 برابر این رقم را برای حمایت از طرح‌ها اختصاص می‌دهد.
همین سازوکار، تبصره 18 را به یکی از ابزارهای کلیدی در یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و تحقق عدالت سرزمینی تبدیل کرده است که نقش اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی گیلان نیز در این میان محوری است؛ چرا که علاوه بر پیگیری تخصیص منابع، وظیفه نظارت بر نحوه جذب و هدایت اعتبارات به سمت طرح‌های دانش‌بنیان و مولد را بر عهده دارد.
با وجود جذب 42 درصدی منابع در گیلان، همچنان بخشی از اعتبارات ابلاغ‌شده بلااستفاده مانده که موانعی همچون پیچیدگی‌های بانکی، ضعف طرح‌های ارائه‌شده از سوی متقاضیان یا کندی روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، از چالش‌های اصلی پیش‌روی این برنامه هستند.
با این حال، در صورت رفع موانع و تسریع در فرآیند پرداخت، تبصره 18 می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری در استان شود.
