به گزارش ذاکرنیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص درخواست برخی نامزدهای انتخابات ریاست برای دلایل رد صلاحیت‌شان گفت: ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کردیم و معتقدیم اصلاح این قانون باید رقم بخورد. اگر قانون تغییر کند ما هم به قانون پایبند خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در شورای نگهبان گفت: درحال رسیدکی به این لایحه هستیم. ماهیت این مصوبه لایحه است و بار مالی آن را دولت تقبل کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان درخصوص این لایحه ابهامات و سوالاتی دارد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درخصوص وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این هیئت دارای یک ساختار قانونی است و وظایف و اختیاراتی نسبت به حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد.
وی افزود: البته مقررات نظارت در حال اصلاح است و اگر این اصلاح صورت بگیرد شاید بخشی از مشکلات حل شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجلس برای تنظیم و تدوین طرح‌ها باید از اعضای هیئت عالی نظات دعوت بعمل بیاورد تا هیئت عالی نظراتش را درخصوص طرح‌ها ارائه دهد؛ اجرای این فرآیند شاید بخشی از مشکلات را رفع کند. شورای نگهبان نمی‌تواند درخصوص اصلاح فرآیندهای نظارتی ورود کند.
طحان نظیف در واکنش به سوالی درخصوص استعفای دبیر شورای نگهبان گفت: تغییری در ترکیب شورای نگهبان مطرح نیست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «مجلس برای طرح شفافیت آراء نمایندگان اقدام به تدوین طرح جامعی کرده است که به موجب آن آراء برخی نهادها همچون شورای نگهبان نیز شفاف شود. آیا مجلس اختیار قانون‌گذاری به منظور تغییر آئین‌نامه شورای نگهبان برای شفاف شدن آراء این نهاد را دارد؟» تصریح کرد: در شورای نگهبان با هر چیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد برای شفاف‌سازی موافق هستیم و مشکلی نداریم اما اینکه دقیقا چه متنی تهیه می‌شود باید منتظر ماند و در حال حاضر قابل اظهار نظر نیست.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: ما همواره در خصوص شفافیت در حوزه مصوبات پیشتاز بودیم بدون اینکه الزام قانونی داشته باشیم. سامانه پاسخگویی و اعلام نظرات شورای نگهبان مصداق بارز آن است که مشروح گزارش ها در آن قابل بررسی است و دسترسی به آن وجود دارد.
براساس این گزارش، سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات شورا در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را در نشست خبری امروز تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ عبارت «دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری» از این جهت که شامل کدام دستگاه‌ها بوده و آیا همه انتصابات در دستگاه‌های مذکور را شامل می‌شود یا صرفاً به منصوبین مستقیم مقام معظم رهبری اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ عبارت «دستگاه قضایی» از این جهت که منظور قوه قضائیه است و یا صرفاً قضات را شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ منظور از عبارت «وزارت کادر اطلاعات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ تبصره ۳، از این جهت که آیا درخصوص ذیل بند (ث) از قوه قضائیه نیز باید استعلام صورت گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ اطلاق حکم ذیل تبصره ۳، مبنی بر لازم‌الاتباع بودن نظر منفی هریک از مراجع سه‌گانه، در حالت تعارض و اختلاف دو نهاد اطلاعاتی مذکور، نسبت به مواردی که فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت مورد نظر جایگزین ندارد یا یافتن جایگزین آن سخت و متعذر است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱_ نسبت میان حکم مذکور در صدر ماده (۱) و ذیل ماده (۶)، در مورد استثنا شدن مشاغل با تشریفات خاص در قانون اساسی و الزام رئیس‌جمهور به استعلام در مورد وزرا پیش از معرفی آنها در تبصره ۴، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱_ دلیل حذف تبصره ۴ مصوبه در مرحله قبل که در جهت رفع ابهام مدنظر شورای نگهبان اضافه شده بود روشن نیست و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد مربوط به تبصره ذیل بند (ب) کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ ماده ۶،
۱_۳_ مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، در خصوص دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری و دستگاه قضایی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ از این جهت که چنانچه در مواردی انتخاب و انتصاب در مشاغل مورد نظر توسط هیأت یا شورایی به‌صورت جمعی انجام شود، مجازات مذکور در ماده ۱، چگونه اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ عبارت «انتصاب آنها» به عبارت «انتصاب در آنها» اصلاح شود.
۲_۱_ عبارت «درخصوص» در تبصره ۳ به واژه «درباره» اصلاح شود.
۳_۱_ در تبصره ۴، عبارت «شرایط مقرر» به عبارت «ضوابط مقرر در این قانون» اصلاح گردد.
۲_ در بند (الف) ماده ۲، واژه «و» و علامت (/) به «یا» اصلاح شود.
طرح ساماندهی صنعت خودرو
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۳۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در تبصره ۳ ماده ۴، عبارت «در چارچوب قوانین» بعد از عبارت «سیاست‌های تشویقی» اضافه گردد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱۷ مصوبه موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، تبصره ۱۰ از این جهت که محدودیت‌های مذکور درخصوص ارز حاصل از صادرات، موقت است یا دائم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴۴، موضوع الحاق ماده ۵۰ مکرر ۲ به قانون، با توجه به حذف صدر ماده، تکلیف ایراد شرعی شورای نگهبان درخصوص عدم امکان اعتراض به رأی صادره در مواردی که حکم صادر شده خلاف بین شرع باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۴۷ مصوبه موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، در تبصره ۲، منحصر کردن مطالبه جبران ضرر و زیان وارده از محکومٌعلیه کیفری، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱۷ مصوبه موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، در تبصره ۹، عبارت «واردات کالا و ارز» به عبارت «واردات کالا، ارز» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۷ مصوبه موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، در تبصره ۲، عبارت «محکومٌعلیه، رأی کیفری» به عبارت «محکومٌعلیه رأی کیفری» اصلاح گردد.
طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵ قانون،
۱_۱_ در تبصره ۱، عبارت قواعد خاص از این جهت که این قواعد مربوط به بازی است یا پرداخت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ تبصره ۱، نسبت به مواردی که شخصی غیر از بازنده، وجه و ... را پرداخت می‌کند و یا شخصی غیر از برنده، آنها را دریافت می‌کند ازجمله در حالاتی که بازی مبنیاً بر این که دیگری (غیر از بازنده و برنده) پرداخت یا دریافت کند انجام می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در تبصره ۲، عموم تعریف مذکور در این تبصره، از جهت جرم‌بودن شرط‌بندی در مصادیق غیرسازمان‌یافته و موردی، ابهام دارد و همچنین در جرایم مذکور در مصوبه از جهت حکم وضعی تصرف در اموال ناشی از اقدامات مجرمانه ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ از این جهت که آیا استثنائات ذیل تبصره ۲، در تبصره ۱ نیز لحاظ می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ در تبصره ۲، در عبارت «هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است»، عموم «هر مسابقه‌ای» و تقیید به «تقویت بنیه دفاعی و نظامی»، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در بند ۲، موضوع اصلاح ماده ۷۰۶ قانون، در تبصره ۲، تعیین مجازات مقرر در مواد ۷۱۰ یا ۵۷۶ برای عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، با توجه به این که ماده ۷۱۰ قانون، در این مصوبه نیز اصلاح شده است، از این جهت که منظور مجازات مذکور در مصوبه اصلاحی است یا به مجازات مقرر در قانون فعلی اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در بند ۳، موضوع اصلاح ماده ۷۰۷ قانون، اطلاق حکم به مجازات سنگین‌تر براساس رقم معین (ده میلیارد ریال)، نسبت به شرایطی که به دلایل اقتصادی و کاهش ارزش پول، تناسب جرم و مجازات بر هم می‌خورد، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در بند ۴، موضوع اصلاح ماده ۷۰۸ قانون،
۱_۴_ حمل یا نگهداری ابزار مخصوص قمار، از این جهت که برای استفاده در جرم مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ تبصره این ماده، از این جهت که روشن نیست پس از ضبط ابزارهای مذکور، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در بند ۵ موضوع اصلاح ماده ۷۰۹ قانون،
۱_۵_ در بند (پ)، با توجه به اینکه مجرد عدم اثبات آگاه نبودن، مثبت مجرمیت نیست لذا اطلاق مجرم بودن در صورت عدم اثبات آگاه نبودن، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۵_ در بند (پ)، شمول حکم نسبت به کسانی که قدرت جلوگیری از تحقق این امور (استفاده از کارت بانکی و ...) را نداشته‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۵_ در بند (پ)، اطلاق محرومیت از دریافت خدمات بانکی در مورد افراد ناآگاه، مغایر اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در بند ۶، موضوع اصلاح ماده ۷۱۰، اطلاق حکم نسبت به مواردی که قدرت بر اطلاع دادن وجود نداشته است، خلاف شرع شناخته شد.
۷_ در بند ۷، موضوع اصلاح ماده ۷۱۱، منظور از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵، در تبصره ۱، بعد از واژه بازندگان «» گذاشته شود.
۲_ در کلیه بندهای ذیل ماده‌واحده، واژه «قماربازی» به «قمار» اصلاح گردد.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، ایرادات مذکور در بندهای ۱-۱-، ۱-۲- و ۱-۳- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ با توجه به اصلاح به عمل آمده، اطلاق حکم مذکور در صدر ماده نسبت به مواردی که پیش‌نویس قرارداد، متضمن انشاء قرارداد است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۲، از این جهت که آیا محدودیت مذکور درخصوص کاهش یا افزایش شروط قراردادی، مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است یا متعاملین هم محدود به شروط مذکور می‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۹، ایرادات مذکور در بندهای ۳-۱- و ۳-۲- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۱۰،
۱_۴_ ایرادات مذکور در بندهای ۴-۱-، ۴-۲- و ۴-۵- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ تبصره ۳، از این جهت که منظور از «مدعی» که لازم است امکان انتقال رسمی حقوق متصوره برای وی فراهم شود، مالک به‌موجب سند عادی است یا افراد دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ اطلاق ذیل تبصره ۱۱ این ماده، درخصوص دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا روز وصول بدهی، نسبت به مواردی که تغییرات جزیی در ارزش پول ایجاد شده باشد به‌نحوی که عرفاً پول روز تأدیه غیر از پول سابق نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
اگر خوشت اومد لایک کن
