به گزارش ذاکرنیوز ؛ دولت فرانسه که تاکنون ناگزیر به هزینه میلیاردها یورو برای عبور از بحران شیوع کرونا و پیامدهای مخرب اقتصادی ناشی از آن بوده است؛ حال از زمان جنگ جهانی دوم، هرگز چنین بدهی سنگینی برای نسل های آینده به جا نگذاشته بود.
بر اساس گزارش منتشر شده دیوان محاسبات فرانسه، بدهی دولت حدود هشت ماه گذشته یعنی از ابتدای شیوع کرونا از ۹۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در ماه مارس (اسفند/ فروردین) به ۱۱۴.۱ درصد در پایان ماه ژوئن (خرداد/تیر) افزایش یافت و انتظار می رود تا پایان سال به ۱۲۰ درصد نیز برسد؛ این در حالی است که پیش بینی می شود کسری بودجه ۲۰۲۱ به مراتب بار بدهی های دولت را وخیم تر کند.
بحران بدهی دولت مکرون در حالی است که فرانسه که براساس آخرین آمار وب سایت ورد میترز (worldometers)، با بیش از دو میلیون مبتلا به ویروس کرونا و بیش از ۴۸ هزار جان باخته ناشی از آن، رتبه اول در قاره اروپا و رتبه چهارم در جهان به خود اختصاص داده است.
روزنامه فرانسوی لوپریزین نوشت: بحران بدهی فرانسه که انتظار می رود بیش از ۱۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی/ PIB در سال ۲۰۲۰ باشد، به یک رکورد تازه ای رسیده و در سال ۲۰۲۱ وخیم تر خواهد شد. خروج از این بحران، مستلزم بازگشت به رشد اقتصادی است
این نشریه فرانسوی به نقل از منابع نزدیک به دولت هشدار داد: چه کسی این بدهی را پرداخت خواهد کرد؟ این مسئله نباید به فراموشی سپرده شود؛ چرا که اگر ما به آن نپردازیم، این افکار عمومی و البته مخالفان ما هستند که آن را در زمان انتخابات ریاست جمهوری آتی به ما یادآوری می کنند؛ بقای این بحران برای نسل های آینده رفتاری غیرمسئولانه است.
لوپریزین افزود: لایحه مالی برای سال ۲۰۲۱، با طرح محرک اقتصادی ۱۰۰ میلیارد یورویی به تازگی در دستورکار مجلس سنا قرار گرفته است. اما سناتورها که منتظر بررسی شاخص های اصلی اقتصادی هستند، در هاله ای از ابهام کار می کنند؛ در این رابطه رئیس کمیسیون بودجه سنا با ابراز نگرانی از سنگین تر شدن بار مالی بدهی دولت در سال آتی افزود: ما موقتا متنی را بررسی می کنیم که به زودی نیازمند اصلاحات جدید است.
رئیس کمیسیون بودجه مجلس نمایندگان نیز با ابراز نگرانی از عدم افزایش مالیات به منظور جبران بدهی های دولتی تصریح کرد: البته هیچ کس در آن زمان تصور نمی کرد که جهان مجبور باشد با چنین همه گیری روبرو شود.
وی یادآور شد: فرانسوا اولاند رئیس جمهور وقت فرانسه در زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۲، برای جبران بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همچنین مقابله با کسری بودجه سلامت، مالیات ها را به به ۷.۲ میلیارد یورو افزایش داد.
بنابر آمار ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، ۵۱.۹ درصد از بدهی فرانسه از سوی بانک های مرکزی، صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری مستقل، بانک ها و غیره ایجاد شده است؛ شرکت های بیمه فرانسه ۱۷.۶ درصد بدهی دارند.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از لوپریزین؛ شورای عالی بودجه عمومی هشدار داد: در میان مدت، تداوم بحران بدهی به یک چالش مهم و اصلی تبدیل می شود؛ همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز این بحران را یک بمب ساعتی واقعی توصیف کردند.
بروکسل زنگ خطر را به صدا در می آورد
کمیسیون اتحادیه اروپا در هفته جاری از بحران بدهی فرانسه ابراز تاسف کرد و خواستار اقدامات جبرانی در این زمینه شد. در این راستا، بروکسل به خصوص افزایش دستمزدها در بیمارستان ها و کاهش مالیات تولید، به عبارتی ۲۰ میلیارد دلار طی دو سال را مطمح نظر قرار داده است؛ با این حال «ژان کاستکس» (Jean Castex) نخست‌وزیر فرانسه تاکید کرده که این بدهی پرداخت خواهد شد.
راهکارهای برون رفت از بحران بدهی
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه وعده داده که مالیات را افزایش ندهد؛ اما چگونه می توان بدهی فرانسه را که به دلیل بحران شیوع کرونا به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، کاهش داد؟ چه فرضیه هایی برای خروج از این بحران وجود دارد؟
روزنامه فرانسوی لوپریزین خاطرنشان کرد: چندین راه حل وجود دارد. دولت درحال حاضر از انجام بدیهی ترین راه حل یعنی افزایش مالیات برای پرداخت بدهی امتناع کرده است. وزارت اقتصاد فرانسه اعلام کرده که مالیات مسکن قبلاً برای ۸۰ درصد فرانسوی ها لغو شده است و مالیات بر درآمد در پایان دوره پنج ساله از ۲۵ به ۲۸ میلیارد کاهش خواهد یافت.
فرضیه افزایش تورم نیز بعید است چراکه هم اجرای آن دشوار است و هم معیشت خانواده ها را تهدید می کند. فرضیه بعدی، بدهی پایدار است که رئیس دیوان محاسبات فرانسه از این نظریه دفاع می کند.
آخرین راه حل باقی مانده که از سوی وزارت اقتصاد فرانسه ارائه شده، احیای رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری است. «مارک توآتی» اقتصاددان یادآور شد: منحنی صعودی بدهی دولتی اگر باعث شکوفایی دوباره اقتصاد شود، لزوماً فاجعه بار نیست.
دولت به تازگی پیش بینی رشد اقتصادی خود را برای سال ۲۰۲۱ تعدیل کرده است؛ انتظار می رود از ۸ درصد به ۶ درصد برسد.
