در این سال واحدهای تولیدی متعددی احداث و افتتاح شد و حتی برخی از واحدهای تولیدی که از سال های گذشته تعطیل و یا نیمه تعطیل مانده بودند، به چرخه تولید بازگشتند اما برای برخی دیگر از تولیدکنندگان سال ۹۹، سال خوبی نبود، فشار تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید در سال جاری به قدری زیاد بود که نفس‌هایشان را به شماره انداخت.
افتتاح پتروشیمی هگمتانه بعد از ۱۸ سال، وجود واحدهای تولیدی مختلف در بخش صنعت و واحدهای فرآوری سیلیس و سایر موادمعدنی نویددهنده آینده‌ای روشن برای پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در بخش صنایع و معادن است تا شاید روزی برسد که جوانان و فارغ التحصیلان این دیار دغدغه اشتغال نداشته باشند و برای کار راهی دیار غربت نشوند.
حال با نزدیکی به ایام پایانی سال ایسنا در راستای بررسی تحقق «جهش تولید» در بخش صنعت نشستی با حضور مسئولان مربوطه برگزار کرده و دغدغه و چالش های تولیدکنندگان استان و موانع تحقق جهش تولید را مورد بررسی قرار داده است.
معاون صنعت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در نشست بررسی تحقق شعار «جهش تولید» در دفتر ایسنا، از تصویب ۱۱ پروژه جهش تولید در این استان خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه این ۱۱ طرح با بانک های استان نهایی و مقرر شده است بیش از ۱۲۷ میلیارد تومان تسهیلات به این طرح‌ها پرداخت شود.
حمید بهزادی‌شریف با بیان اینکه پروژه‌های جهش تولید در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسند، افزود: پروژه تولید شمش فولاد در شهرستان کبودراهنگ با ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات، فروسیلیس آذرخش ملایر با ۱۲ میلیارد تومان، پتروشیمی هگمتانه با ۲۰ میلیارد تومان، تولید لامپ LED در رزن با سه میلیارد تومان، طرح توسعه شرکت شیشه همدان با ۱۵ میلیارد تومان و تولید شمش منیزیوم ملایر با ۲۴ میلیارد تومان به بانک های استان معرفی شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه برای سرمایه در گردش تولید مس کاتدی در رزن یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: برای تولید چینی آلات بهداشتی در لالجین سه میلیون تومان، دو پروژه تولید ایمپلنت دندانی و پودر استخوان سنتزی در شهرستان ویان و شهرک صنعتی بوعلی هشت میلیارد تومان، برای سرمایه در گردش دو شرکت بافتینه و بافتسان هر کدام ۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات و توسعه مرکز تخصصی متالوژی در شهرستان اسدآباد دو میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده است.
احیای ۴۵ واحد صنعتی غیرفعال
معاون صنعت سازمان صمت استان همدان در ادامه یادآور شد: پروژه‌های تعریف شده در بخش جهش تولید استان همدان دارای پیشرفت فیزیکی بوده که تا سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری خواهند رسید به طوریکه از اردیبهشت ۱۴۰۰ این پروژه‌ها به بهره‌برداری می‌رسند و برآورد می کنیم تا پایان سال آینده ۱۰۰ درصد پروژه‌های جهش تولید افتتاح شوند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۰ واحد صنعتی غیرفعال در استان همدان وجود داشت، به سیاست احیای واحدهای تعطیل اشاره کرد و افزود: سیاست سازمان صمت احیای واحدهای غیرفعال در استان بوده است که در این راستا مشکلات این واحدها بررسی و با سه روش احیاء می‌شوند به‌طوریکه در سال جاری ۴۵ واحد غیرفعال استان به چرخه تولید بازگشتند.
بهزادی‌شریف با اشاره به اینکه در ۱۱ ماهه امسال ۴۵ واحد غیرفعال صنعتی استان احیاء شده است، تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال پنج واحد غیرفعال دیگر نیز احیاء شوند و تعداد کل واحدهای احیاء شده در سال ۹۹ به ۵۰ واحد برسد.
عمده واحدهای صنعتی غیرفعال در تملک بانک ها بودند
وی با بیان اینکه عمده واحدهای صنعتی غیرفعال استان در تملک بانک های استان بودند، یادآور شد: عمده واحدهای غیرفعالی که امسال احیاء شدند، در تملک بانک ها بوده و به بانک ها بدهکار بودند به طوریکه از ۴۵ واحد صنعتی احیاء شده، حدود ۲۰ واحد در تملک بانک ها بوده که ۱۲ واحد به سرمایه جدید واگذار شده است.
معاون صنعت سازمان صمت استان همدان درباره اینکه عمده دغدغه تولیدکنندگان استان بدهی به بانک ها و تأمین اجتماعی است، اظهار کرد: به تازگی بانک مرکزی دو مصوبه به تمام بانک ها داده که بسیار کمک کننده است به‌طوریکه براساس این مصوبات واحدهایی که بدهکار بانکی هستند به طور خاص با پرداخت ۷.۵ درصد و شش ماه تنفس فقط برای یک بار می‌توانند بدهی‌های خود را تقسیط کنند که فرصت خوبی برای واحدهای صنعتی بدهکار است.
امکان امهال بدهی بیمه و مالیاتی واحدهای صنعتی
وی تصریح کرد: همچنین براساس مصوبه بانک مرکزی برای واحدهای صنعتی که بدهی معوق به سازمان تأمین اجتماعی دارند، امکان امهال اقساط بیمه تا یک سال فراهم شده است بنابراین هر واحد صنعتی فعال و غیرفعال برنامه کاری خود را به سازمان صمت ارائه دهد، در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و به مدت یک سال بدهی تأمین اجتماعی و مالیاتی این واحدها امهال می‌شود.
بهزادی‌شریف با اشاره به فعالیت دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سازمان صمت، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی مشکل دار می‌توانند با مراجعه به دبیرخانه دائمی ستاد تسهیل استان مشکلات خود را مطرح کرده تا بعد از بررسی در کمیته کارشناسی، در ستاد تسهیل استان بررسی شود.
صدور ۱۰۲ پروانه بهره‌برداری در سال ۹۹
این مقام مسئول در بخش دیگری درباره راه‌اندازی واحدهای تولیدی در سال جهش تولید، اظهار کرد: در سال جاری ۱۰۲ پروانه بهره‌برداری با ۲۱۷۶ نفر اشتغالزایی صادر شده در حالیکه تعهد سازمان در سال ۹۹ صدور ۸۵ پروانه با ۱۱۶۳ نفر اشتغالزایی بوده که عملکرد ۱۳۰ درصدی در صدور پروانه بهره‌برداری داشته است.
وی با اشاره به اینکه داخلی سازی ماشین آلات و جلوگیری از خروج ارز یکی از سیاست های سازمان صمت بوده است، ادامه داد: تعهد امسال سازمان صمت داخلی سازی ۱۵ میلیون دلاری کالاهای وارداتی بوده که در ۹ ماهه امسال ۹.۸ میلیون دلار بوده که حتماً تا پایان سال به ۱۵ میلیون دلار می‌رسیم.
بهزادی‌شریف درباره موانع جهش تولید بیان کرد: تأمین مواد اولیه و ارز از موانع پیش روی تولیدکنندگان است به طوریکه برخی از پروژه ها نیاز به ارز دارند و باید ثبت سفارش کنند و تأیید ارزی شوند که طولانی بودن تأیید ارزی برای تخصیص ارز باعث شده تولیدکنندگان چندین ماه معطل بمانند که درخواست داریم این مدت زمان کاهش یابد.
پیگیری تأمین مواد پلیمری برای واحدهای دارای سه شیفت کاری
وی یکی دیگر از موانع تولید را تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی دانست و افزود: مواد اولیه به سه روش بورس کالا، واردات و بازار آزاد تأمین می‌شود که در بورس کالا نحوه تأمین مواد اولیه طبق دستورالعمل وزارتخانه، به میزان کافی نیست و براساس یک شیفت کاری تأمین شده است که در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم تأییدیه تأمین مواد پلیمری برای واحدهایی که سه شیفت دارند را بگیریم.
بهزادی‌شریف گفت: ۱۵ درصد از واحدهای تولیدی استان همدان مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین می‌کنند و مابقی از طریق بازار آزاد و واردات تأمین می‌شود که برای واردات ثبت سفارش واحدها بررسی و اگر ساخت داخل نداشته باشد، ثبت سفارش می‌شود که البته به علت تحریم روند واردات طولانی شده و قیمت‌ها نیز بالاتر می‌رود اما با روش‌های دور زدن تحریم‌ها مواد اولیه واحدهای تولیدی را تأمین می‌کنیم.
معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان همدان نیز با حضور در دفتر ایسنا، با تأکید بر اینکه مشکل امور مالیاتی با مؤدیان مالیاتی زمانی به وجود می‌آید که اسناد یا دفاتر و اظهارنامه ها با واقعیت های شغلی و اطلاعات اقتصادی موجود همخوانی ندارد، اظهار کرد: اگر اسناد و مدارک هر تولیدکننده و فعال اقتصادی منطبق با واقعیت ها باشد با سازمان مالیاتی مشکلی نخواهد داشت.
وجیه‌الله ذکوری با بیان اینکه در بحث مالیات دو نوع مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده به مؤدیان اصابت می‌کند، گفت: در قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده وصول مالیات براساس دفاتر، اسناد و مدارک و اظهارنامه مالیاتی است و اگر اظهارنامه مالیاتی و دفاتر مؤدیان با اطلاعات سازمان مالیاتی همخوانی داشته باشد اصولاً مالیات ابرازی آنها مورد قبول ما قرار می‌گیرد و از این حیث چالشی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به مشوق‌های قانون مالیات های مستقیم برای افزایش تولید، تصریح کرد: دولت و مجلس برای افزایش تولید مشوق‌های مالیاتی درنظر گرفته است به‌طوریکه افرادی که از سال ۹۵ به بعد در قالب شخصیت حقوقی پروانه تولیدی اخذ می‌کنند به مدت پنج تا ۱۳ سال از پرداخت مالیات معافیت ۱۰۰ درصدی خواهند داشت که در این صورت هیچ چالشی با امور مالیاتی ندارد.
ذکوری ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان، شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و شرکت‌های مستقر در شهرک فناوری به مدت ۱۵ سال معافیت ۱۰۰ درصدی از پرداخت مالیات خواهند داشت همچنین هر کدام از شرکت ها نسبت به سال قبلشان ۵۰ درصد نیروهای کار را افزایش دهند با تأیید وزارت کار یک سال به معافیت مالیاتیشان اضافه خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه معافیت های مالیاتی کمک به جهش تولید خواهد بود، خاطرنشان کرد: شرکتی که در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته احداث و راه اندازی شود غیر از معافیت‌های گفته شده، می‌تواند تا دو برابر سرمایه‌گذاری انجام شده از سود خود معافیت دریافت کند و در سایر مناطق نیز معادل ۵۰ درصد مالیات سرمایه‌گذاری بخشودگی خواهند داشت.
معاون امور مالیاتی استان همدان با اشاره به سایر معافیت‌های مالیاتی واحدهای تولیدی، اظهارکرد: از نظر مالیاتی مشوق‌های بسیار خوبی برای تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است و اگر سایر شرایط نیز فراهم شود اصولاً بالاترین مشوق را مالیات برای تولیدکنندگان دارد چراکه معافیت‌های مالیاتی دوره‌ای بوده و با درصدهای بسیار بالاست.
وی با تأکید بر اینکه معافیت‌های مالیاتی مشروط است، تصریح کرد: از سال ۹۵ اسم معافیت مالیاتی تغییر کرده و نرخ صفر مالیاتی نامیده شده است به طوریکه ابتدا باید میزان درآمد شرکت و واحد تولیدی اعلام شود تا میزان معافیت‌های مالیاتی مشخص و در بودجه کشور دیده شود چراکه میزان معافیت های مالیاتی به صورت جمعی - خرجی در بودجه کشور دیده می‌شود.
معاون امور مالیاتی استان همدان در ادامه تأکید کرد: مؤدی برای استفاده از این مشوق‌ها باید اسناد، دفاتر، مستندات و اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهد که اگر یکی از این وظایف به درستی انجام نشود به طور قطع اعطای معافیت با چالش مواجه می‌شود.
در همدان تولیدکننده چالشی با امور مالیاتی نداریم
وی درباره اینکه چه میزان از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان از ارائه اسناد و دفاتر مالی به امور مالیاتی خودداری می‌کنند؟ پاسخ داد: عمده مؤدیان و تولیدکنندگان استان همدان دفاتر و اسناد دارند و اکثریت آنها از این معافیت ها استفاده می‌کنند و درصد کمی به علت نقصان شرایط معافیتشان با چالش مواجه می‌شود.
ذکوری با تأکید بر اینکه در استان همدان تولیدکننده‌ای که با امور مالیاتی چالش داشته باشد، نداریم، تصریح کرد: معمولاً چون کلاس های آموزشی و توجیهی با تولیدکنندگان گذاشته می‌شود، تولیدکننده‌ای که چالشی باشد، نداریم.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان به صورت ۱۰۰ درصدی از مالیات معاف هستند، یادآور شد: این معافیت مشروط بر بازگشت ارز خواهد بود به طوریکه اگر صادرکننده ارز را برنگرداند از معافیت برخوردار نخواهد شد و چالش خواهد داشت.
معاون امور مالیاتی استان همدان درباره معافیت مالیاتی صنایع دستی نیز بیان کرد: کارگاه های تولید صنایع دستی از مالیات بر درآمد معاف هستند اما در مالیات بر ارزش افزوده معافیتی ندارند چراکه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را خود کارگاه تولیدکننده نمی‌دهد بلکه از خریداران اخذ می‌کند.
ذکوری با اشاره به اینکه اعتراض بر مالیات بر ارزش افزوده وارد نیست، خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی گرفته می‌شود مگر اینکه فاکتور صادر نکند و خریدار مشخص نشود، اینکه بخواهند بگیرند و پرداخت بکنند، منطقی نیست.
وی با بیان اینکه کسانی که نگران هستند نمی‌خواهند شرط نرخ صفر را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: قانونگذار می‌خواهد بگوید که چقدر معافیت مالیاتی به تولیدکنندگان داده شده است. اقتصاد باید شفاف شود، یک تولیدکننده سفال از پرداخت مالیات معاف است اما باید میزان فروش سفال واحد تولیدی باید مشخص شود.
تجار باید بر طبق قانون تجارت دفاتر قانونی داشته باشند
ذکوری با تأکید بر اینکه با حدس و گمان نمی‌توان میزان درآمد یک واحد تولیدی را مشخص کرد، یادآور شد: برای شفافیت اقتصادی تجار باید بر طبق قانون تجارت دفاتر قانونی داشته باشند و در مشاغل خُرد و جزء قانون نصب پایانه‌های فروشگاهی را الزام کرده است.
وی با بیان اینکه پایانه فروشگاهی یعنی اینکه تولیدکننده و فروشنده بداند چه میزان درآمد کسب کرده، هم دولت بداند و نهاد نظارتی بداند چه میزان فروش دارد، خاطرنشان کرد: قانون در سال ۹۸ گروه پزشکان و بخش درمانی را مشمول صندوق فروشگاهی کرد و سال جاری ۱۵ گروه شغلی شامل ۵۰ حرفه مشمول صندوق فروشگاهی شده است و در سال های آینده نیز گسترده خواهد شد.
ذکوری با تأکید بر اینکه در امور مالیاتی با شرکت‌هایی چالش داریم که اسناد مالی ندارند و نگهداری نمی‌کنند، افزود: برای فرار از هر چالشی در بحث مالیات شفافیت مدارک مالی در اولویت است، ما با کسانی که دفاتر و اسناد دارند، حداقل چالش را داریم و چالش اساسی با کسانی است که اسناد و دفاتر درآمد و هزینه ندارند. در مشاغل خُرد اساساً کسی اسناد درآمدی نگهداری نکرده و فاکتور صادر نمی‌کند که قانونگذار در این زمینه دستگاه پوز را جایگزین فاکتور کرده است.
حسابرسی بدون دفاتر مالی به غیب گویی شباهت دارد
وی با بیان اینکه در قانون جدید از سال ۹۸ به بعد علی الرأس در نظام مالیاتی نداریم بلکه براساس بانک های اطلاعاتی و اسناد و مدارک مالیات را تشخیص می‌دهیم که یکی از این اسناد پوزهای بانکی است، گفت: اگر شرکتی اظهارنامه‌ای بدون مستندات ارائه دهد و اسناد و دفاتر مالی نیز نداشته و انتظار داشته باشد که مالیاتش درست حدس زده شود به غیب گویی شباهت دارد تا حسابرسی و حسابرسی مفهومی ندارد.
ذکوری با بیان اینکه در بحث مالی بقای هر جامعه منوط به داشتن صورت های مالی قابل اتکاست، ادامه داد: هر بخشی از جامعه و نهاد اجتماعی که صورت های مالی قابل اتکا داشته باشد هم می‌تواند برنامه‌‍ریزی کند و در نهایت چالشی هم نخواهد داشت.
معاون امور مالیاتی استان همدان یادآور شد: تولیدکنندگان استان در بخش حقوقی که مشمول شرکت ها هستند، معمولاً دفاتر و اسناد دارند، چالش ما با تولیدکنندگان در سال های اولیه است که با دفترداری و مستندسازی آشنایی ندارد.
تولیدکنندگان حقیقی اساساً معافیت‌های مالیاتی ندارند
وی با بیان اینکه ما با شرکت های تولیدی کمترین چالش را داریم، اظهار کرد: تولیدکنندگان حقیقی اساساً معافیت‌های مالیاتی ندارند همچنین به تولیدکنندگان در شعاع ۳۰ کیلومتر مرکز شهرها به غیر از شهرک صنعتی معافیت مالیاتی داده نمی‌شود که این مورد در راستای جهش تولید می‌تواند باشد تا تولیدکننده به شهرک صنعتی و نقاط محروم برود.
معاون امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان باید نسبت به قوانین آگاهی داشته باشند، یادآور شد: آگاهی از این حیث مهم است که انتظار منطقی از قانون داشته باشد یعنی تولیدکننده بداند اگر تولیدی او در قالب شرکت باشد، معافیت ۵ تا ۱۳ سال را مشمول می‌شود و از همان ابتدا مسیر خود را درست انتخاب می‌کند اما برخی در قالب شخص حقیقی انتظار معافیت مالیاتی دارند که در قانون پیش‌بینی نشده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ با همکاری مؤدیان درصدی از درآمدهای مالیاتی که پیش‌بینی شده بود، وصول شده است، افزود: زمانی که مؤدیان بدانند که امور مالیاتی به اطلاعات آنها دسترسی دارند سطح ابرازی را بالا می‌برد به طوریکه ابرازی مؤدیان در سال جاری نسبت به سال های قبل بهتر و باکیفیت تر شده است که این موضوع به علت رشد فرهنگ مالیاتی مردم و به این نتیجه رسیدند که هر چه ابرازی بالاتر داشته باشند می‌توانند از مشوق‌های بیشتری استفاده کنند.
۶۰ درصد اظهارنامه‌های مشاغل بدون رسیدگی پذیرفته شده است
وی با اشاره به مشوق‌های مالیاتی، ادامه داد: به ازای هر ۱۰ درصد افزایش اظهارنامه مالیاتی یک درصد از نرخ مالیاتی کاسته می‌شود ضمن اینکه وقتی مؤدیان بدانند که امور مالیاتی به اطلاعت واقعی آنها دسترسی دارد درآمدهای واقعی تری را اعلام می‌کنند که این اتفاق در سال جاری رخ داده است.
ذکوری با بیان اینکه ۶۰ درصد اظهارنامه‌های مشاغل بدون رسیدگی پذیرفته شده است، گفت: براساس اصلاحیه قانون ۹۴ که در ۹۵ اجرایی شده، سازمان امور مالیاتی بسیاری از مالیات‌ها را به صورت خود اظهاری قبول کرده است به طوریکه نزدیک به ۶۰ درصد اظهارنامه مشاغل خُرد در سال گذشته در راستای کاهش چالش بین مؤدیان بدون رسیدگی عیناً پذیرفته شد.
بدهی ۲۰۰ میلیاردی کارفرمایان به تأمین اجتماعی
کارشناس متخصص سازمان تأمین اجتماعی استان همدان نیز با حضور در نشست ایسنا، از مطالبات ۲۰۰ میلیارد تومانی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: در سال‌جاری شفاف سازی بدهی‌های کارفرمایان از روز اول ایجاد بدهی به‌صورت کاملاً شفاف از طریق سایت سازمان تأمین اجتماعی قابل مشاهده است.
مرضیه تقدسی با بیان اینکه بدهی واحدهای تولیدی به سازمان تأمین اجتماعی از دو ناحیه عدم پرداخت حق بیمه و حسابرسی از دفاتر مالی استخراج می‌شود، تصریح کرد: براساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ۳۰ درصد دستمزد بیمه شده، حق بیمه پرداختی است که اگر حق بیمه پرداخت نشود بدهی به کارفرما ابلاغ می‌شود و در صورتی که پرداخت نشود به صورت ماهانه دو درصد مشمول جریمه می‌شود.
کارشناس سازمان تأمین اجتماعی استان همدان تأکید کرد: در حسابرسی از دفاتر مالی اگر تمام قراردادها درست و حقوق‌ها به میزان واقعی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده باشد، هیچ شرکتی به این سازمان بدهکار نخواهد شد.
تقدسی افزود: براساس ماده ۱۴۸ قانون کار رأی دیوان عدالت اداری و ادعای اشتغال، اگر کارفرمایی حق بیمه کارگر خود را پرداخت نکرده باشد باید این میزان را به نرخ روز پرداخت کند چراکه تعهدات تأمین اجتماعی به روز خدمات اراده می‌دهد.
وی با بیان اینکه براساس بخشنامه ۱۲ ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی شرکت‌هایی که از ارائه دفاتر مالی خودداری می‌کنند به صورت علی رأس تعیین می‌شود، گفت: براساس ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، سازمان به صورت علی‌رأس بدهی را تعیین می‌کند و کارفرما دو بار مهلت اعتراض دارد. میزان بدهی براساس سال‌های قبل و لیست‌های ارسال شده، تعیین می‌شود.
ثبت ۸۱۶۷ بیمه شده جدید در سال ۹۹
تقدسی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ تا پایان بهمن ماه ۸۱۶۷ بیمه شده اجباری در استان همدان به ثبت رسیده است، اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته ۸۵۲۲ بیمه شده جدید در استان وجود داشت و در کل سال گذشته ۹۰۷۹ نفر بیمه اجباری به ثبت رسیده است.
وی درباره نقش تأمین اجتماعی در جهش تولید، خاطرنشان کرد: در سال جهش تولید، مباحث بیمه‌ای شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها به‌صورت ویژه دیده شده و کارشناسان خاصی برای این شرکت‌ها درنظر گرفته شده است تا بدون چالش امور بیمه‌ای انجام شود.
تقدسی با بیان اینکه در سال های گذشته در زمینه حسابرسی یک سال آخر سال مالی با چالش همراه بود، مطرح کرد: حسابرسی یک سال آخر سال مالی به صورت چندین سال محاسبه می‌شد اما براساس مصوبه اقتصاد مقاومتی به صورت یک سال آخر شده است.
کارشناس سازمان تأمین اجتماعی استان همدان با اشاره به طرح مشوق سهم کارفرمایی درباره فارغ التحصیلان دانشگاهی، تصریح کرد: این طرح مشوق ۲۰ درصدی سهم کارفرما را داشته است.
چالش حسابرسی شرکت‌های تولیدی درهمدان
وی با اشاره به چالش حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی در شرکت‌های تولیدی استان، افزود: سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد شرکت ها حسابرسی شدند و ۹۰ درصد شرکت‌ها حسابرسی نشدند که بیش از ۷۰ درصد به علت عدم همکاری شرکت‌ها بوده این در حالیست که اگر همان دفاتری که به امور مالیاتی ارائه می‌شود به تأمین اجتماعی داده شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
تقدسی با بیان اینکه استان همدان جزء استان هایی است که بیشترین عدم همکاری در زمینه ارائه دفاتر مالی شرکت‌ها با سازمان را دارد اما پیمانکاران عمرانی بیشترین همکاری را با سازمان تأمین اجتماعی دارند، تأکید کرد: اگر کارفرمایی مدارک دقیق داشته باشد و به موقع لیست کارکنان خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کند، مشکلی نداریم.
کارشناس سازمان تأمین اجتماعی استان همدان در بخش دیگری از برقراری ۱۶۸۲ بیمه بیکاری در ۱۰ ماهه امسال خبر داد و بیان کرد: براساس آخرین آمار بیمه بیکاری استان همدان، در حال حاضر ۲۳۹۳ مقرری بگیر بیمه بیکاری در این استان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از بیمه شدگان از کمک دولت استفاده می‌کنند، یادآور شد: بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی قانوناً باید ۲۷ درصد حق بیمه را پرداخت کنند اما در کمک دولت هفت تا ۱۰ درصد را پرداخت کرده و مابقی را دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند که مشاغلی از جمله رانندگان، قالیبافان، نویسندگان، کارگران ساختمانی، زنبورداران، باربران، خادمان مساجد و برخی مشاغل آزاد مشمول کمک دولت می‌شوند.
انتهای پیام
