کد خبر ۴۹۵۵۱۹ ۱۴۶۳ بازدیدنویسنده : محمد سجاد انتشار : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۵ آخرین ویرایش : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۸
یادداشت سیاسی

اقتصاد سياسي نابرابر

موضوع اصلي «اقتصاد سياسي» بررسي تضاد کار و سرمايه در نظام سرمايه داري است. منشا اين تضادها برخلاف تضاد بين کار و سرمايه به مالکيت خصوصي ربطي ندارد بلکه به مقوله هايي چون نژاد، موقعيت شغلي و از اين قبيل مربوط مي شود.

گروه سیاسی ذاکرنیوز_محمد سجاد شیرودی:

اگر اين گزاره درست باشد که جامعه بشري با کمبود منابع (زمين، کار، منابع طبيعي و سرمايه) و نامحدودبودن نيازهاي انساني روبه روست در آن صورت، بي فايده ماندن هر کدام از اين منابع، حداقل وجاهت منطقي ندارد. يعني براي مثال، وجود بي کاري نشانه آن است که نظام اقتصادي اي که بي کاري را برمي تابد، نظام کارآمدي نيست. پس مي توانيم نتيجه بگيريم که نظام اقتصادي اش معيوب است و خوب کار نمي کند. به همين خاطر است که اگر سوئيس را با ايران مقايسه کنيم، به روشني مشاهده خواهيم کرد که نظام اقتصادي سوئيس از نظام اقتصادي ايران کارآمدتر است، چون هم درصد بي کاري اش کمتر از ايران است و هم درصد کساني که در زير خط فقر زندگي مي کنند.

    احمد سيف، اقتصاددان شناخته شده ايراني، در مجموعه گفتارهايي كه در كتاب «مقدمه اي بر اقتصاد سياسي در عصر جهاني کردن» گردآوري كرده با بررسي مکاتب مختلف اقتصادي، اقتصاد سياسي امروز جهان و ايران را در منظري كلي بررسي كرده است. بخش اول اين دفتر به مباحثي در اقتصاد سياسي از منظري کلي پرداخته و بخش دوم نمونه هايي از اقتصاد سياسي ايران معاصر ارائه مي دهد. خواننده پس از مطالعه كتاب در مي يابد كه در ميان مکاتب مختلف اقتصادي، به واقع دعوا بر سر چيست؟ يا به عبارت ديگر، معيار سنجش و مقايسه يک نظام اقتصادي با ديگري کدام است؟ سيف در مقدمه كتاب از اين پرسش ساده آغاز مي کند که «از اقتصاد چه انتظاراتي داريم». در ادامه اين سوالات پيش مي آيد كه «چه محصولاتي بايد توليد شود؟»، «به چه مقدار؟» و «محصولات توليدشده چگونه بايد بين مصرف کنندگان توزيع شود؟». بسته به اينکه به اين سوالات چگونه جواب دهيم، ما با نظام هاي اقتصادي مختلف روبه رو هستيم. در يک جا، پاسخ اين سوالات را به دست بازار مي سپاريم و طبيعتا اقتصاد، اقتصادي بازار سالار يا سرمايه داري مي شود و در جاي ديگر، يک نهاد مرکزي درباره اين پرسش ها تصميم مي گيرد و در آن صورت با اقتصاد دستوري روبه رو هستيم. يک حالت بينابيني هم وجود دارد که در بعضي از شاخه ها دولت و در بعضي ديگر بازار به اين پرسش ها جواب مي دهد که در آن صورت اقتصاد مختلط داريم. البته مي توانيم يک «اقتصاد مشارکتي» هم داشته باشيم که نه سرمايه داري است و نه دستوري. منظور از اقتصاد دستوري هم همان چيزي بود که در شوروي سابق وجود داشت. پس يکي از کارهاي اساسي براي بررسي اقتصاد ايران، مشخص کردن اين نکته است که به کدام الگوي اقتصادي تمايل داريم و بعد براي پيشبرد آن الگو دست به کار شويم.

    موضوع اصلي «اقتصاد سياسي» بررسي تضاد کار و سرمايه در نظام سرمايه داري است. اما سيف تصريح مي كند كه آنچه در اين تعبير کلّي خطاست اين است که گمان کنيم سرمايه يا کار در اين ساختار مقوله هايي يگانه و فاقد تناقض و تضادهاي دروني اند يعني گاه کمي زيادي به وارسي تضاد بين اين دو مي پردازيم و از بررسي تضادهاي دروني شان غافل مي مانيم. بنابراين اگرچه او به نمونه هايي از تضاد درون سرمايه اشاره مي كند ولي غرض اصلي، وارسيدن تضادهاي دروني طبقه کارگر است. منشا اين تضادها برخلاف تضاد بين کار و سرمايه به مالکيت خصوصي ربطي ندارد بلکه به مقوله هايي چون نژاد، موقعيت شغلي و از اين قبيل مربوط مي شود. در تقابل بين کار و سرمايه البته که سرمايه مي کوشد تا به اين تقسيمات و تناقضات دروني کار دامن بزند و جهاني کردن به موثرترين شيوه ممکن به اين تناقضات دروني دامن زده است. يکي از پيامدهاي اين موضوع اين بود که اگرچه در اقتصاد جهان در هيچ دوره اي به اندازه کنوني ثروت و ارزش توليد نشد ولي در هيچ دوره اي هم فقر و نداري و نابرابري به ميزان کنوني گسترده و همه جاگير نبوده است. يعني اگرچه مازاد درخور توجهي در اين دوره توليد شد ولي توزيع درآمد و ثروت تقريبا در همه کشورها و حتي بين کشورها نابرابرتر شد. به عبارت ديگر، اگرچه مازاد لازم براي سرمايه گذاري فراهم آمد (يعني انباشت سرمايه صورت گرفت) ولي فرصت هاي سرمايه گذاري هاي سودآور کمتر و کمتر شد. اگر در کشورهاي پيراموني، به خصوص در آفريقا و بخش عمده اي از کشورهاي آمريکاي لاتين، وضع از هميشه مخاطره آميزتر شد، در کشورهاي متروپل نيز، نه به آن وخامت، ولي وضع اکثريت مردم تعريفي نداشت.

انتهای پیام/58

 

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir