کد خبر ۴۹۳۰۵۳ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۵:۴۱
اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی - بخش اول

نظریات موجود در خصوص تابعیت زن در اثر ازدواج

با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و بریتانیا می توان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سال ها پیرو نظریه ی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریه ی استقلال نسبی تابعیت پیروی می نماید.

 

چکیده

ازدواج با اتباع بیگانه از موضوعاتی است که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مورد سوال اصلی این است که اصل وحدت تابعیت زوجین یا اصل تعدد تابعیت زوجین اجرا شود؟ با نگاهی به نظام های حقوقی ایران و بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی  می توان به این نتیجه دست یافت که بر خلاف نظام بریتانیا، ایران همچنان پس از سال ها پیرو نظریه ی وحدت تابعیت بوده و تنها در مواردی از نظریه ی استقلال نسبی تابعیت پیروی می نماید؛ در حالی که در بریتانیا سال هاست که نظریه ی استقلال تام تابعیت زن پذیرفته شده است.

به نظر می رسد که مشکلات به وجود آمده در طول سال های اخیر نشان می دهد که قانون تابعیت ایران در مورد اصل وحدت تابعیت کفاف مقتضیات جامعه ی امروز ایران را نداده و نیازمند تجدید نظر های جدی در این زمینه است. لذا بازنگری در قواعد قانون مدنی ایران در باب ازدواج با اتباع بیگانه مندرج در بند6 ماده 976 و ماده 987 قانون مدنی و همچنین ماده 984 الزامی به نظر می رسد.

کلیدواژه ها

ازدواج، استقلال تابعیت، تابعیت مضاعف، بیگانه، وحدت تابعیت

1. مقدمه

خانواده یک واحد کوچک از اجتماع است. هر چه این واحد کوچک مستحکم تر باشد، اجتماع نیز از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. به همین دلیل قوانین کشور ها از هر حیث باید این هدف را در خانواده تأمین نمایند. کمااینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل دهم به حفظ کیان خانواده اشاره دارد. ازدواج میان اتباع کشورهای مختلف و حمایت از نظریه وحدت در کانون خانواده، قانونگذاران کلاسیک را بر آن داشت تا در تابعیت زن نسبت به تابعیت همسر خود نوعی وابستگی و تبعیت به وجود آورند.

در این رابطه، تابعیت مردان به عنوان شهروندان درجه یک و اصلی، به عنوان تابعیتی خدشه ناپذیر مطرح گردید؛ در صورتی که حق زنان در این زمینه نیز مانند سایر حقوق آن ها تا حدودی دچار تزلزل شد. لیکن از اواسط قرن بیستم و پس از آن که مباحث دفاع از تساوی حقوق زن و مرد از تریبون های داخلی و بین المللی مطرح و اسناد و کنوانسیون های جهانی در حمایت از آن تنظیم گردید، نوعی تفکر دیگر جایگزین آن دسته از استدلالات کلاسیک شد و زنان به عنوان اعضای جامعه بشریت، دارای حق تابعیت مستقل و نیز حق حفظ تابعیت اصلی خود پس از ازدواج شناخته شدند.

 با توجه به این تحولات این سوال در حقوق ایران مطرح می شود که اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران با توجه به تحولات جهانی چه جایگاهی دارد؟ و آیا نیاز به تغییر قواعد حقوقی ایران در باب ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی وجودارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوالات در تحقیق اخیر ابتدا پس از بررسی نظریات موجود در خصوص تابعیت زن در اثر ازدواج، به جایگاه اصل وحدت تابعیت زوجین و بیان مشکلات اجرای این اصل در حقوق ایران خواهیم پرداخت و در ادامه به رویکرد بریتانیا و کنوانسیونهای بین المللی نسبت به اصل وحدت تابعیت زوجین پرداخته و از نتایج این تطبیق در نتیجه گیری استفاده خواهیم کرد..

 2. نظریات موجود در خصوص تابعیت زن در اثر ازدواج

مسأله ازدواج میان زوجین با تابعیت های مختلف همواره ذهن را به این پرسش مشغول داشته که آیا لازم است تابعیت یکی از زوجین بر دیگری تحمیل شود و هر دو دارای یک تابعیت گردند، یا نیازی به آن نیست و آن ها آزادند با داشتن تابعیت های متفاوت به زندگی مشترک خود ادامه دهند. با توجه به بحث برانگیز بودن این مسأله از نظر جامعه شناسی و حقوق نظریه های مختلفی در خصوص آن ابراز گردیده است:

2-1- نظریه سنتی

علمای قرن نوزدهم در خصوص تابعیت زن معتقد بودند که «ازدواج در تابعیت تأثیر دارد و زن در اثر ازدواج، تابعیت شوهرش را کسب می کند» و در پاسخ به مخالفان این امر نیز دلایل گوناگونی ارائه شد: برخی آن را ناشی از سلطه شوهر نسبت به زن و برخی دیگر آن را نتیجه قهری وصف نهاد ازدواج دانستند. در کنار آن ها عده ای نیز بودند که عقیده داشتند این تغییر تابعیت از اراده خود زن ناشی می شود[1].  در این دیدگاه حکومت دو قانون متفاوت در نهاد واحد یعنی خانواده غیر ممکن بوده است[2] .

2-2- نظریه مدرن

مسأله تاثیر ازدواج در تابعیت زن، از اوایل قرن بیستم به بعد به کلی تغییر شکل داده است. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگی بوده است. به نظر بعضی،  زن در موقع ازدواج تنها به شخص شوهر علاقه مند می شود نه به تابعیت، اقامتگاه، رژیم ازدواج و سایر امور شخصیه او[3] .  بر اساس این نظریه میان ازدواج اشخاص با تابعیت آنان باید تمایز قائل گردید.

در واقع موافقان این نظریه معتقدند اتباع کشور های مختلف می توانند با هم ازدواج نمایند بدون آنکه زنان مجبور باشند که تابعیت خود را از دست بدهند. و این امر هیچ منافاتی با وحدت جسمانی زن و شوهر نخواهد داشت وتفکیک تابعیت زن و شوهر در راستای احترام به حقوق زنان و به آزادی های فردی آنان می باشد[4] . افزون بر این، در دیدگاه مدرن، ازدواج های چند ملیتی و یا ازدواج بین اتباع کشورهای متفاوت از عوامل گسترش وشناسایی تابعیت مضاعف خواهد بود[5] .

با توجه به انتقادیات وارده به هر دو نظریه بهتر است گفته شود اگرچه لازم است زن و شوهر برای حفظ و انسجام کانون خانواده تابعیت یکسان داشته باشند، اما از آنجائیکه تابعیت امری سیاسی است و به اراده دولت ها و تصمیم آنها وابسته است، بهتر است دولت ها حسب قوانین و مقررات و اوضاع و احوال جامعه خود تصمیم مقتضی را اتخاذ می کنند[6] .

 3- اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران

در نگاه کلاسیک هر یک از کشورها، بر حسب اینکه زن تبعه خارجه با یکی از اتباع آن کشور ازدواج کند یا اینکه زنی از اتباع داخله شوهر خارجی انتخاب نماید، سیستم های مختلف قبول کرده اند و معمولاً در صورت اول سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته و در صورت دوم سیستم استقلال (کامل یا نسبی) تابعیت را تجویز کرده اند. قانونگذار ایرانی هم رویه فوق را اتخاذ کرده است. بنابراین در قانون ایران، باید دو وضعیت متمایز را در نظر گرفت: یکی وضع زنان خارجی که شوهر ایرانی اختیار می کنند و دیگر وضع زنان ایرانی که با شوهر خارجی ازدواج می نمایند:

 3-1-  تابعیت زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج می نماید

درباره تغییر تابعیت زن بیگانه که با مرد ایرانی ازدواج می کند در بند 6 ماده 976 قانون مدنی این عبارت آمده است: "هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» تبعه ایران محسوب می شود". برای این که یک زن خارجی بتواند به موجب این بند تبعه ایران گردد، باید ازدواج او با مرد ایرانی ازدواجی صحیح باشد. بنابراین اگر نکاح بین این زن با مرد ایرانی نکاح باطلی باشد، زن مزبور نمی تواند تحصیل تابعیت ایران را بنماید. اثرات تابعیت ایران به محض وقوع ازدواج تولید می شود و زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار می نماید از تاریخ ازدواج ایرانی می گردد[7]

به بیان دیگر نتیجه این ازدواج، همان گونه که در ابتدای ماده 986 قانون مدنی به آن تصریح شده، آن است که وی ایرانی می گردد، خواه قانون کشور متبوع او این تغییر را بپذیرد و خواه این ازدواج را در تابعیت او مؤثر نداند و او را همچنان تبعه خود به شمار آورد. در این حالت اخیر، با آنکه از دیدگاه قانون ایران او تنها دارای تابعیت ایرانی شناخته می شود لیکن از حیث قانون کشور متبوع پیشین، تابعیت آن کشور را از دست نمی دهد و باید او را از دید بین المللی دارنده دو تابعیت دانست[8].

به موجب این بند لازم نیست ازدواج در ایران صورت بگیرد، بلکه کافی است شوهر تابعیت ایرانی و زن تابعیت کشور خارجی را داشته باشد[9]. همچنین تابعیتی که زن خارجی در اثر ازدواج با مرد ایرانی اکتساب می کند قطعی است به این معنی که اگر شوهر در مدت زناشوئی از تابعیت ایران خارج گردد، زن مزبور به تابعیت ایران باقی خواهد ماند (مگر اینکه مطابق ماده 988، اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود) و همچنین با پایان یافتن ازدواج (فوت شوهر، طلاق) خود به خود از بین نمی رود.

النهایه به علت آنکه در موقع ازدواج اراده زن برای تحصیل این تابعیت به هیچ وجه مورد نظر قرار نگرفته است و با سر آمدن ازدواج دیگر موجبی وجود ندارد که تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، لذا قانون ایران برای بازگشت به تابعیت خود تسهیلات زیادی قائل شده است[10]. در اینجا گرچه ممکن است تاثیر قواعد فقهی در تابعیت زوجه در ذهن متصور شود لیکن این امر مورد تردید است زیرا  زوجیت امری خصوصی است که به «حقوق اشخاص» مربوط می شود، اما تابعیت مربوط به «روابط اشخاص با دولت» می باشد؛ لذا آثار زوجیت نباید به حقوق ملت در برابر دولت تسری داده شود (بداغی،1383، ص 45).

با وجود این، درخواست صدور شناسنامه برای بانوان خارجی دارای همسر ایرانی پس از انجام تشریفات ثبت ازدواج آنان با زوج ایرانی در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است و صدور شناسنامه برای مشمولین بند 6 ماده 976 بدون ثبت ازدواج رسمی ممنوع می باشد[11].

ماده 986 قانون مدنی مقرر می دارد: «زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی محسوب می شود می تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده ای که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که ولاد او به سن 18 سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند». البته زن سابقاً خارجی می تواند حتی پس از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، کماکان به تابعیت ایران باقی بماند. در این صورت او می تواند همچون دیگر ایرانیان به هر میزان مالک اموال غیر منقول شود اما اگر خواست از حق رد تابعیت خود استفاده کند و تابعیت ایران را رد کند، وضعیت او بار دیگر به حالت سابق خود در خواهد آمد و طبیعی است که با او به سان یک خارجی رفتار خواهد شد.

بنابراین قانونگذار مقرر داشته است که دیگر نمی تواند همچون گذشته مالک اموال غیرمنقول باشد و حدود مالکیت او همچون دیگر خارجیان خواهد بود. یعنی نمی تواند مالک زمین زراعی باشد و یا نمی تواند بیش از آنچه که برای محل سکونت، کسب و صنعت لازم است،  مالک اموال غیر منقول شود. حال اگر زن بیش از آنچه که داشتن آن برای خارجیان مجاز است، مالک اموال غیر منقول باشد می بایست ظرف مدت یک سال از زمان خروج از تابعیت ایران و یا ظرف یک سال از زمانی که به ارث، اموال غیر منقولی بیش از حد لازم به او برسد، مالکیت میزان مازاد را از دست دهد.

لازم به توضیح است که خروج ملک از مالکیت زن به هر شیوه و با هر عمل حقوقی امکان پذیر است مثلاً زن می تواند به عقد بیع و یا معاوضه مال را بفروشد و یا ملک را به هر که خواست هبه کند. قانونگذار جهت رعایت حریم حق مالکیت و احترام به حق مالک، به او اجازه داده است که ظرف یک سال خود در خصوص نحوه خروج مال از ملکیتش تصمیم گیری نماید. حال اگر زن به هر دلیلی از این دستور تبعیت ننمود، با نظارت دادستان محل و از طریق مزایده، میزان مازاد مال فروخته خواهد شد و پس از کسر مخارج عملیات مزایده، قیمت مال به زن داده خواهد شد[12] .

به طوری که ملاحظه می گردد قانونگذار خروج چنین زنی را از تابعیت ایران، هم سطح ترک تابعیت ایرانی  ندانسته و به این جهت از حیث داشتن اموال غیر منقول در ایران درباره او مقرراتی ملایم تر نسبت به ترک کنندگان تابعیت ایران منظور داشته، افزون بر این صرف اعلام او به وزارت امور خارجه ایران برای خروج از تابعیت ایران و بازگشت به تابعیت نخستین خود راکافی دانسته است .در واقع پس از طلاق یا فوت شوهر، رابطه و پیوند تابعیتی که به واسطه ازدواج با مرد ایرانی پدیدار شده بود از بین می رود و در نتیجه قانونگذار ایرانی به زن مزبور حق داده است که از دولت ایران تقاضا نماید که به تابعیت اول خود رجوع کند و تابعیت ایران را رد نماید.

در مجموع به نظر می رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین، در خصوص مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می کنند، به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است لیکن بعضی مواقع در عمل، آثار منفی انکار ناپذیری را نیز به دنبال داشته استاز جمله اینکه هرگاه قوانین مملکت زوجه هم اجازه ترک تابعیت را به او ندهد و تابعیت اصلی را همچنان برای او حفظ کند، در این صورت زن، دارای تابعیت مضاعف می شود: تابعیت کشور شوهر و تابعیت کشور خودش. وجود چنین تابعیت دوگانه ای ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبه رو سازد [13].

کما اینکه موضوع تابعیت مضاعف در مواردی باعث ایجاد تنش میان دولت ها شده و حتی در مواردی خاص به درگیری و مخاصمه نیز انجامیده است. بدیهی است که افراد دارای تابعیت مضاعف به دلیل داشتن پیوند با دولتی خارجی ممکن است به عنوان ابزار نفوذ آن دولت در کشور میزبان مورد استفاده قرار گیرند. بر همین اساس است که در برخی کشورها مانند مصر، آن دسته از اتباع کشور که از تابعیت خارجی نیز برخوردار هستند نمی توانند در سمت های مهم دولتی منصوب شوند.

همچنین،  تفاوت تابعیت زوجین درمواردی که ممکن است دولت های متبوع زن و شوهر روابطی خصمانه با یکدیگر داشته باشند، با توجه به محدودیت های اجتماعی، سیاسی و حقوقی که برخی دولت ها برای اتباع دشمن قائل هستند مشکلاتی جدی برای زوجین و بقای زندگی مشترک آنان و حیات خانواده پدید خواهد آورد[14].

به علاوه وجود تابعیت مضاعف یکی از مواردی است که اعمال قانون دولت متبوع راجع به احوال شخصیه را با اشکالاتی مواجه می سازد. هرگاه در یک دعوی مسأله ی احوال شخصیه فردی مطرح باشد که در آن واحد تابعیت دو (یا چند) دولت را دارد قاضی (اعم از قاضی ملی و قاضی بین المللی) ناگزیر است جریان دعوی را بر اساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید. اما قانونگذار ایرانی برای چنین مواردی نیز راه حل هائی را در نظر گرفته است.

برای مثال، چنانچه راجع به آثار عقد ازدواج فوق دعوایی در محاکم ایران اقامه شود، قاضی ایرانی می تواند بر اساس اینکه یکی از تابعیت های زن، تابعیت ایرانی است این دعوی راتابع قوانین ایران دانسته و حکم خود را صادر کند، یا اینکه قاضی می تواند بر اساس ماده 963 قانون مدنی حتی اگر زوجین تبعه دو کشور مختلف باشند، روابط شخصی و مالی آنها را تابع قانون متبوع شوهر یعنی قانون ایران بداند. لیکن بعضی نویسندگان معتقدند که در این موارد چون دلیلی بر ترجیح قانون ملی یکی از زوجین بر دیگری وجود ندارد بهتر است از قانون اقامتگاه مشترک زوجین استفاده و در صورت فقدان اقامتگاه مشترک، قانون مقر دادگاه اجرا گردد[15] .

از دیگرمشکلات عملی تحمیل تابعیت شوهر بر زن، حمایت سیاسی از زنان خارجی است که در اثر ازدواج با مردان ایرانی، تبعه ایران محسوب می شوند، زیرا رابطه تابعیت در حقوق بین الملل عمومی برای تبعه آثار و نتایجی دارد که از جمله آنها  استفاده از حمایت سیاسی دولت متبوع است. بنابراین دولت ایران وظیفه حمایت سیاسی از این زنان را به عهده دارد؛ در حالی که علاقه مندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست. زیرا تابعیت یک عمل حاکمیت دولت است و مخصوصاً در پذیرش به تابعیت باید مصالح کشور رعایت گردد. اولین مصلحتی که باید در امر پذیرش به تابعیت رعایت گردد این است که اشخاصی پذیرفته شوند که واقعاً علاقه مند به کشورند و نمی خواهند تابعیت ایران را وسیله ای برای اغراض خاص خود قرار دهند.

به علاوه این تحمیل تابعیت تا حدی با اصل 42 قانون اساسی در مورد اختیاری بودن کسب تابعیت ایران مغایر است[16]. همچنین تحمیل تابعیت شوهر بر زن باتحولات جدید در زمینه حقوق زن مغایرت دارد زیرا امروزه با تصویب کنوانسیون منع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان از سوی 186 دولت به نظر می رسد که دیدگاه سنتی مبتنی بر وحدت تابعیت در خانواده، جای خود را به نظریه مستقل دانستن تابعیت زنان داده است.

 3-2- تابعیت زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می نماید

درحال حاضر بسیاری از زنان ایرانی در داخل کشور با مردانی از اتباع خارجی ازدواج کرده اند. با توجه به مقررات قانون مدنی ایران که بر مبنای شریعت اسلام تدوین گردیده است ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی صرفاً در دو حالت امکان پذیر است: حالت اول، ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد مسلمان غیر ایرانی و حالت دوم، ازدواج زن غیر مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه خارجی. این دو حالت از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی بدست می آید که بر اساس آن «نکاح مسلمه با غیر مسلم» جایز شناخته نشده است. بنابراین در اولین بررسی ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی باید توجه داشت که هر گونه ازدواجی خارج از چار چوب فوق باطل و بلا اثر است.

همچنین، قانونگذار ایرانی در جهت حفظ نظم عمومی و حمایت از اتباع خویش و تعمق و تدبیر آنان در حفظ مصالح خود، در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته است: « ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است» .این ماده علاوه بر رعایت مصلحت دولت به منظور حمایت از زن و دقت بیشتر وی در ازدواج با بیگانگان تدوین شده است، زیرا با این ازدواج، زن از بسیاری از حقوق خود به عنوان یک تبعه ایرانی، که تا قبل از ازدواج بدون محدودیت از آن برخوردار بوده است بی بهره خواهد شد.

 ضمانت اجرای تخلف از این ماده و عدم تحصیل اجازه دولت، قبلا در ماده 17 قانون ازدواج (مصوب مرداد 1310) مقرر شده بود، که به موجب آن دفاتر ازدواج و طلاق مکلف می بودند از ثبت ازدواج هایی که بر خلاف ماده 1060 قانون مدنی است خودداری نمایند، در غیر این صورت مستوجب مجازات می شدند. اگرچه ضمانت اجرای مذکور شامل اشخاصی می شد که به تحصیل اجازه از دولت اقدام نکرده   بودند و این امر به معنی بطلان ازدواج نبود[17]. با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در سال 1391  و ماده56 این قانون، "هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23 (و (31 ( این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060 (قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40 ) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود".

درباره چگونگی تأثیر ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع بیگانه در تابعیت زن، در قانونگذاری ایران دو  مرحله متمایز دیده می شود: مرحله نخست مربوط به دوران قانون نامه است که در آن دوران یکی از آثار ازدواج تبعه ایرانی با تبعه خارجی اعم از زن یا مرد آن بود که تابعیت زن به تابعیت شوهر تغییر می یافت. به بیان دیگر: همان گونه که ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی سبب تغییر تابعیت او به تابعیت ایرانی می گردید، ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه نیز باعث تغییر تابعیت ایرانی زن به تابعیت بیگانه می شد.

 مرحله دوم با تصویب قانون تابعیت سال 1308 آغاز می گردد که در ماده 12 آن قانون پیش بینی گردید: « زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود».

این قاعده به همین ترتیب در ماده 987 قانون مدنی محفوظ مانده است. بنابراین باید گفت اینک اگر ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی سبب تغیییر تابعیت زن به تابعیت شوهر می گردد. در ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه تغییر تابعیت ایرانی زن بسته به آن است که قانون کشور متبوع شوهر آن را ایجاب  کند[18]. پس در این مورد قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از بی تابعیتی و یا تابعیت مضاعف زن دو حالت را پیش بینی کرده است:

6- هرگاه به موجب قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت شوهر در اثر ازدواج بر زن تحمیل گردد (یعنی آن کشور سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته باشد) برای جلوگیری از تابعیت مضاعف، تابعیت ایرانی زن سلب می شود و دارای تابعیت شوهر خواهد شد. بنابراین هنگامی که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن ایرانی تحمیل شود و یا  قانون تابعیت مملکت زوج،  زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد و زن ایرانی تابعیت مملکت زوج را اخذ کند، پیوندی که بین تبعه و دولت ایران وجود دارد از بین می رود و زن تبعه خارجی محسوب می شود و دیگر دولت ایران از چنین زنی حمایت سیاسی نمی کند[19] .

زنانی که بر اثر ازدواج با مرد بیگانه تابعیت ایرانی خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می دهند به لحاظ آنکه نسبت به جامعه ایران بیگانه تلقی می شوند، در حقوق آنها نسبت به اموال غیر منقول در ایران به موجب قانون (تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی) محدودیت ایجاد میگردد.

این محدودیت با آنکه در همان زمینه ای است که درباره ترک کنندگان تابعیت ایران مقرر شده هیچ گاه بدان حد نبوده و همواره ارفاق آمیز بوده است، به گونه ای که پیش از اصلاح قانون مدنی در سال 1361 برای آنها این امکان شناخته شده بود که حقوق خود را نسبت به اموال غیر منقول خود که پیش از ازدواج داشته اند محفوظ نگاهدارند و پس از این اصلاح نیز محدودیت آنها از حقوق نسبت به این نوع اموال محدود به وضعیتی گردیده که تملک آنها موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، حتی قید عدم قابلیت انتقال این حق به وراث خارجی آنها نیز در این اصلاح از قانون بر داشته شده است. افزون بر این، آنها از تکلیف خروج از ایران که درباره ترک کنندگان تابعیت ایران در قانون پیش بینی گردیده است معاف گردیده اند[20].

به علاوه افزایش ورود غیر قانونی اتباع خارجی به ایران، خصوصاً پس از جنگ های اخیر در کشورهای افغانستان و عراق و ازدواج این افراد با زنان ایرانی که به جهت فقر و نا آگاهی از قوانین صورت پذیرفته، موجی از مشکلات را به همراه آورده است که یکی از آنها عدم امکان اعطای شناسنامه ایرانی به فرزندان حاصل از این ازدواج ها می باشد. توضیح آنکه غالب این ازدواج ها بدون طی مراحل قانونی و صرفاً به صورت شرعی تحقق یافته و به همین دلیل و به موجب ماده 8 اصلاحیه قانون 16/11/1338 هیچ دفتر خانه اسناد رسمی علی رغم ازدواج شرعی این فراد اجازه نداشته و ندارد که این ازدواج ها را به صورت قانونی به ثبت برساند و لذا جاری ساختن آثار قانونی نکاح بر این ازدواج های غیر قانونی امکان پذیر نمی باشد.

با عنایت به ماده 976 قانون مدنی، اطفال مورد بحث مشمول هیچ یک از بندهای ماده 976 قانون مدنی نمی باشند لذا فرزندان زن ایرانی که به واسطه ازدواج با مرد خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست داده است از داشتن شناسنامه ایرانی محروم خواهند شد چون طبق بند 2 ماده 976 قانون مدنی تابعیت نسبی فقط از راه پدر پذیرفته شده است و این فرزندان تبعه کشور متبوع پدر محسوب می شوند.

حال اگر پدر به علل مختلف از جمله ترس از شناسایی وضعیت غیر قانونی ، برای اخذ شناسنامه خارجی آنان اقدام ننماید و یا پدر، خانواده را رها کرده باشد، این کودکان هیچ گونه شناسنامه و مدارک هویتی نخواهند داشت.و حتی تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/1385 نیزکمک شایانی به حل این مشکل نکرده است[21] .

2) هرگاه به موجب قانون کشور متبوع شوهر تابعیت شوهر بر زن تحمیل نگردد (یعنی آن کشور سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته باشد) به موجب حکم صدر ماده 987، تابعیت زن به حالت خود باقی می ماند. با آنکه قانونگذار ایرانی برای خروج از تابعیت ایران سختگیری کرده ، با وجود این در خصوص خروج زن ایرانی از تابعیت ایران پس از ازدواج با تبعه خارجی چنین سختگیری را نکرده است و مقرر داشته:

«هرگاه دولت متبوعه شوهر زن را در انتخاب تابعیت شوهر مخیر کرده باشد و زن بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود ترک تابعیت ایرانی زن سهل تر می شود و با تقدیم تقاضا نامه موجه و مدللی به وزارت امور خارجه ایران ممکن است با تقاضای او موافقت شود» (تبصره اول از ماده 987 قانون مدنی).

در این ماده، رعایت شروط ترک تابعیت ایران که در ماده 988 پیش بینی شده است، لازم نیست بلکه اگر متقاضی تنها دلایل موجهی داشته باشد که ترک تابعیت ایران به صلاح و مصلحت اوست، کفایت می کند. ولیکن  طبق ماده 987 قانون مدنی در هر کدام از این دو حالت، زن های ایرانی که در اثر ازدواج به تابعیت خارجی شوهر پذیرفته شده اند بعد از وفات شوهر یا تفریق، به صرف تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه، به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، حق بازگشت تابعیت اصلی ایرانی خود را با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن خواهند داشت و با هیچ محدودیتی رو به رو نخواهد بود .

به نظر می رسد که ماهیت بازگشت به تابعیت همچنان که از مفاد ماده پیداست، رجوع به تابعیت اصلی است، بنابراین شخص مذکور به تابعیت اصلی ایران با تمام ویژگی ها و خصایص آن بازگشت می کند، از این رو، مشمول محدودیت های مندرج در ماده 982 قانون مدنی نخواهد بود زیرا تابعیت اکتسابی مربوط به کسانی است که پس از تولد از تابعیت ایران برخوردار می شوند و چنین تعریفی بر متقاضیان بازگشت به تابعیت ایران که در گذشته از زمان تولد تبعه ی ایران بوده و تنها برای دوره معینی از این تابعیت خارج شده اند، صدق نمی کند[22].

همانگونه که قبلا اشاره شد، طبق ماده 987 قانون مدنی چنانچه قوانین متبوع دولت شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را بر زن ایرانی تحمیل نماید، این زن تابعیت اولیه خود را از دست خواهد داد. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارادی بودن تغییر تابعیت مغایر به نظر می رسد؛ چرا که آزادی تغییر تابعیت محدود شده است، مگر آنکه ازدواج را نوعی درخواست تابعیت و تحمیل تابعیت شوهر را نوعی کسب تابعیت تلقی کنیم[23] .

پی نوشت:

[1].سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی، (تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1381)، ص205 -نصیری، محمد ، پیشین، ص53  ؛ ارفع نیا،1374همان منبع، ص88

[2]. Baubock, Rainer, Ersboll Eva, Groenendijk Kees and Waldrauch Harald “ Acquisition and Loss of Nationality” . Policies and Trends in 15 European states. vol. 1: comparative analyses, (Amsterdam University Press,2011), p 114

[3]. نصیری، محمد ،پیشین؛ صص 53-54

[4]. شیخ الاسلامی، محسن ، حقوق بین الملل خصوصی، (تهران،گنج دانش، 1384)،  ص 42

[5]. Kochenov, Dimitry , "Double Nationality in the EU", European Law Journal, Vol.17, Issue.3, 2011,  pp.323-343

 [6].  ابراهیمی، نصرالله(1383)، حقوق بین الملل خصوصی، (تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  دانشگاهها، 1383)، ص 108

[7]. عامری، جواد (1351)، حقوق بین الملل خصوصی، )تهران، انتشارات سایه، 1351) صص60-61

[8].  سلجوقی محمود  ، پیشین، ص 207

[9]. مدنی، جلال الدین ، حقوق بین الملل خصوصی، (تهران، انتشارات جنگل، 1384)، ص 100

[10].  نصیری، محمد ، پیشین ؛ ص 67

[11]. محمد نبی، حسین، حقوق ایران و اتباع خارجه، (تهران، نشر کشاورز، 1382)، ص 39

[12]. عزیزی، ستار؛ حاجی عزیزی، بیژن (1390)، تابعیت در حقوق ایران و بین الملل، (همدان، دانشگاه بو علی سینا، 1390)، صص 286-288

[13]. مدنی سید جلال الدین، پیشین ، ص 67

[14].  همان ، ص 220

[15]. الماسی، نجاد علی، (1368)، تعارض قوانین،( تهران، نشر مرکز دانشگاهی، 1368)، ص 175

[16]. توسلی نائینی، منوچهر(1383)، "اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، مجله حقوق خصوصی"، سال دوم، شماره7، ص 113، مدنی، همان ، صص  53  و 101

[17]. ابراهیمی نصرالله، پیشین، صص 117-118

[18]. سلجوقی محمود، پیشین، ص 214

[19]. حلمی، نصرت الله (1387)، مسئولیت بین المللی دولت و نظریه حمایت سیاسی/کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، (تهران، نشر میزان، 1387) ،ص  465 

[20]. سلجوقی محمود، پیشین، ص 215

[21]. عباسی، عاطفه؛ بداغی، فاطمه،" حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی"، مجله فقه و حقوق خانواده، 1388، شماره 51، صص 100-101- توسلی نائینی، منوچهر" تأملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنواسیون حقوق کودک 1989"، مجله پژوهشنامه حقوق کیفری، سال دوم،1390، ص44- فدوی لنجوانی،سلیمان،  "نقدی بر قانون ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی"، مجله: کانون،  شماره 67 ،1385،  ص 67

[22]. عزیزی ستار و حاجی عزیزی بیژن، پیشین، ص 284

[23].  توسلی نائینی منوچهر، اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، پیشین، ص 114

مراجع

  ابراهیمی، نصرالله(1383)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.

- ارفع نیا، بهشید(1374)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات عتیق.

- الماسی، نجاد علی(1385)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان

الماسی، نجاد علی، (1368)، تعارض قوانین،چاپ اول، تهران، نشر مرکز دانشگاهی -

- ایمانی نائینی، محسن؛ صادقی، محمود؛ عبدی، فاطمه (1390)، "بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی"، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال چهارم، شماره 54، صفحات 134-91.

- بالازاده، زهره: «حقوق بین الملل خصوصی و مقررات ایران در زمینه تابعیت، اقامتگاه و وضعیت بیگانگان»، تهران، نشرمردم سالاری، چ اول، 1383.

- بداغی ، فاطمه، "ازدواج و تابعیت زن ایرانی" ، مطالعات راهبردی زنان ، شماره 24، تابستان 1383

-  توسلی نائینی، منوچهر(1383)،" اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران"، مجله حقوق خصوصی، سال دوم، شماره7، صفحات 116-103.

-  توسلی نائینی، منوچهر(1390)،"تأملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنواسیون حقوق کودک 1989"، مجله پژوهشنامه حقوق کیفری، سال دوم، صفحات 58-37.

-  حلمی، نصرت الله (1387)، مسئولیت بین المللی دولت و نظریه حمایت سیاسی/کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

-  رئیسی، پریناز(1386)، بررسی تطبیقی تابعیت زن در نظام های حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

-  سلجوقی، محمود(1381)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ سوم، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین الملل.

-   شیخ الاسلامی، محسن (1384)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ اول، تهران،گنج دانش.

-  عامری، جواد (1351)، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات سایه.

-  عابدین،حسین(1378)،" ابعاد حقوقی ازدواج با اتباع خارجی"، مجله مجلس و راهبرد، شماره28، صفحات 352-333.

-  عباسی،عاطفه؛ بداغی، فاطمه (1388)، "حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی"، مجله فقه و حقوق خانواده، سال1388، شماره 51، صفحات 105-86 .

-  عزیزی، ستار؛ حاجی عزیزی، بیژن (1390)، تابعیت در حقوق ایران و بین الملل، چاپ اول، همدان، دانشگاه بو علی سینا.

-فدوی لنجوانی، سلیمان،(1385)، " نقدی بر قانون ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" مجله: کانون،  شماره 67 ، صفحات 66 تا 87

-  محمد نبی، حسین (1382)، حقوق ایران و اتباع خارجه، چاپ اول، تهران، نشر کشاورز.

-   مدنی، جلال الدین (1384)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات جنگل.

-  نصیری، محمد (1384)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات آگاه.

- Baubock, Rainer, Ersboll Eva, Groenendijk Kees and Waldrauch Harald (2006),  Acquisition and Loss of Nationality” . Policies and Trends in 15 European states. vol. 1: comparative analyses, Amsterdam University Press, -

-  De Gruyther L,(1929), “Mixed Marriages”, Journal of Comparative Legislation and International Law, Vol. 11, No. 1 ,1929,

- Kochenov, Dimitry (2011), "Double Nationality in the EU", European Law Journal, Vol.17, Issue.3, pp.323-343

- Stewart Emma & Mulvey Gareth, (2013), The Impact of Immigration and Citizenship Policy upon Refugees in the UK, Published online

قوانین و مقررات

-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

- قانون مدنی  

-   قانون تابعیت مصوب 16 شهریور ماه 1308.

-  آیین نامه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب 6/7/1345.

-  قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/1385.

-  Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, the Hague. 12 April 1930.

 -  The Universal Declaration of Human Rights. 10 Dec. 1948.

- British Nationality Act 1948.

-  Convention on the Nationality of Married Women, new York. 20 February 1957.

-  Convention on the Elimination -  British Nationality Act 1981of All Forms of Discrimination against Women.18 Dec 1979.

-  European Convention on Nationality.6 Nov. 1997.

نویسندگان:

منوچهر توسلی نایینی: عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

رویا پورمراد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) 

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی- شماره 20

ادامه دارد...

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :متارکه ازدواج