آخرین اخبار

کد خبر ۴۸۲۱۲۵ انتشار : ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۵۹
نماینده ادوار مردم اردبیل و سرعین در مجلس:

راه حل دولت برای حل مشکلات سپرده‌گذاران چیست؟/ احتمال چاپ اسکناس بدون پشتوانه توسط دولت

نماینده ادوار مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با طرح این سؤال که راه حل دولت برای حل مشکلات سپرده‌گذاران چیست؟ گفت: دولت موظف به بازپس‌دادن سپرده‌های مردم است زیرا این اتفاق به‌واسطه سوءمدیریت دولت و بانک مرکزی صورت گرفت.

حسن نوعی‌اقدم امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل با اشاره به مشکلات سپرده‌گذاران در موسسات مالی اظهار کرد: به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی حجم بالایی از نقدینگی  مردم توسط برخی مؤسسات مالی و اعتباری به تاراج رفته و دولت برای حل این معضل هنوز راهکار مناسبی ارائه نداده است.

وی افزود: بانک‌ها در نقش یک بنگاه اقتصادی به واسطه سپرده‌های مردم و منابع خود فعالیت‌های اعتباری کرده و هدف آنها 100 درصد سودآوری است؛ لذا این یک امر طبیعی است که هر سیستم بانکی در چارچوب فعالیت کارشناسی‌شده باید به دنبال اهداف سود‌آوری با تکیه بر سپرده‌های مردم و منابع خود باشد.

رشد قارچ‌گونه مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل عدم نظارت کافی بانک مرکزی بوده است

نماینده ادوار مجلس بیان کرد: در چند سال اخیر متأسفانه رشد قارچ‌گونه و اغلب بدون مجوز و از روی رابطه مؤسسات مالی و اعتباری که به صورت خودسرانه و گاه با مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های اعتباری می‌پرداختند، بدون رعایت شرایط و مقرارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به جمع‌آوری پول مردم کرده و نوید سودهای بالاتر از سود مقرر بانک مرکزی را داده بودند که از این راه مردم را اغفال کرده و بخشی از نقدینگی آنها را جذب کردند.

عضو هیأت رئیسه دوره هفتم مجلس ادامه داد: برخی از این مؤسسات حتی در ماه‌های اولیه فعالیت به وعده خود عمل کرده بودند که متأسفانه به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی، گردانندگان این‌گونه مؤسسات و مراکز جعلی نقدینگی مردم را جمع کرده و به بهانه‌های مختلف یا در مسیرهای غیر اقتصادی سرمایه‌گذاری کردند یا اختلاس کرده و از کشور فرار کردند.

نوعی‌اقدم تشریح کرد: پس از بروز این اتفاقات مردم ناگهان متوجه این موضوع شده و سپرده‌های خود را از دست رفته دیدند و از مراجعات متعدد به دستگاه‌های مرتبط با این مسأله پاسخ مناسبی دریافت نکردند؛ به همین دلیل بسیاری از سپرده‌گذاران حتی حاضر به دریافت تنها اصل سپرده خود بوده و از خیر سود کذایی گذشته بودند.

نماینده ادوار مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به عدم پاسخ‌گویی مسؤولان ذیربط به این موضوع، بازتاب آن به خیابان کشیده شد و در برخی شهرهای کشور مردم متضرر شروع به اعتراض کردند که دشمنان نظام و انقلاب اسلامی نیز از این موضوع  سوء استفاده کردند.

 

دولت موظف به بازپرداخت سپرده‌های مردم است

استاد دانشگاه‌های استان اردبیل عنوان کرد: دولت موظف به باز پس دادن سپرده‌های مردم است زیرا این اتفاق به‌واسطه سوءمدیریت دولت و بانک مرکزی رخ داده و مردم در این رابطه مقصر نیستند؛ اما پرسش اصلی و مهمی که از سوی اقتصاددانان کشور مطرح می‌شود این است که دولت چگونه و از کجا پولی را که به آن دسترسی ندارد به مردم پرداخت خواهد کرد؟

عضو هیأت رئیسه دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه‌های بازپرداخت این سپرده‌ها تأکید کرد: با توجه به موضوعات مطرح‌شده، مسئولان دولت فقط دو راه برای باز پس دادن سپرده‌های مردم دارند که یکی از آن‌ها چاپ اسکناس بدون پشتوانه است و آثار قابل توجه تورمی، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف پایه پولی را به همراه خواهد داشت زیرا آثار این حرکت تورمی به مردم و جامعه بازمی‌گردد و در واقع مطالبات برباد رفته مردم از عموم ملت تأمین می‌شود که این یعنی بهای سوءمدیریت و بی‌کفایتی برخی مسئولان را ملت باید بپردازند.

نوعی‌اقدم ادامه داد: راه دوم تأمین مطالبات مردم از مؤسسات مالی و اعتباری، استفاده از محل درآمدهای جدید برای تأمین مطالبات مردم است که این هم یعنی به جای ایجاد امکانات جدید و اجرای پروژه‌هایی نظیر پل‌سازی، احداث راه، احداث مدرسه، درمانگاه و ... باید با قسمتی از بودجه جای خالی پول‌های غارت شده مردم در مؤسسات مالی و اعتباری را پر کرد که در این روش نیز مطالبات مردم از جیب ملت پرداخت خواهد شد.

نماینده ادوار اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: دولت باید 14 هزار میلیارد تومان پول دزدیده شده از صندوق ذخیره فرهنگیان کشور را به فرهنگیان بازگرداند و سؤال این است که مبلغ مذکور از کجا باید تأمین شود؟ مسلما اختلاس‌گران صندوق ذخیره فرهنگیان در دسترس نیستند و این موضوع نیز همانند مطالبات مردم از مؤسسات مالی و اعتباری باید از جیب مردم تأمین شود و این مردم هستند که بهای بی‌کفایتی‌ها و سوءمدیریت مسئولان را می‌پردازند.

 

دولت در پایان سال مالی با کسری بودجه بالایی مواجه خواهد شد

استاد دانشگاه‌های استان اردبیل با اشاره به کسری بودجه دولت در پایان سال مالی ادامه داد: دولت متأسفانه به دلایل مختلف به لحاظ نبود امکانات و ورشکستگی سیستم بانکی و بویژه اختلاس‌های منابع بانکی، در آستانه پایان سال مالی با مشکلات مالی عدیده‌ای مواجه بوده و یقین دارم با کسری بودجه بسیار بالایی مواجه خواهد شد.

وی گفت: البته دولت بخشی از این کسری بودجه را با فروش اوراق قرضه ریالی که با نرخ سود 20 درصد ارائه می‌دهد تأمین خواهد کرد ولی یقینا رقم کسری بودجه سال جاری آنقدر بالا است که با جایگزینی فروش اوراق قرضه ریالی کسری‌های بودجه به طور کامل تأمین نخواهد شد.

عضو هیأت رئیسه دوره هفتم مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با در نظر گرفتن همه شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی جامعه اطمینان دارم دولت برای حل مشکلات مالی پیش رو به استقراض از بانک مرکزی روی آورده و مبادرت به چاپ اسکناس بدون پشتوانه خواهد کرد که آثار سوء آن بر ملت تحمیل خواهد شد و در نهایت این ملت است که کسری بودجه دولت را تأمین خواهد کرد؛ یعنی کسری بودجه در پایان سال مالی و سایر مشکلات مالی موجود به ظاهر توسط دولت اما در واقع از سوی ملت تأمین می‌شود.

 

آثار سوءمدیریت دولت در مسائل اقتصادی در اوایل سال آتی مشاهده خواهد شد

نوعی‌اقدم اظهار کرد: آثار سوءمدیریت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کلان کشور به تدریج از اوایل سال 97 با افزایش قیمت‌ها نمایان شده و با توجه به شرایط کنونی و در صورت ادامه این روند اطمینان دارم با افزایش قابل توجه قیمت‌ها در سال آتی مواجه شده و نرخ تورم با این وضعیت در سال 97 دورقمی خواهد شد، مگر اینکه اتفاق خاص اقتصادی رخ دهد که قابل پیش‌بینی نباشد.

نماینده ادوار اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به این اوضاع در مجموع وعده های داده شده در ارتباط با کنترل تورم و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در سال آینده، شعاری بیش نبوده و عملی نخواهد شد.

 

بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی دلیل سوق به بازار ارز و طلا بود

استاد دانشگاه‌های استان اردبیل با اشاره به دلایل سوق مردم به سوی بازار ارز و طلا عنوان کرد: چند دلیل اساسی در ارتباط با حرکت مردم به سوی تبدیل سرمایه خود به ارز و طلا در چند ماه اخیر دخالت دارد که یکی از دلایل آن نرخ سود 15 درصدی مانند حبابی لرزان در سیستم بانکی است و مردم در هر حال دنبال فرصتی برای برهم زدن این معادله بودند تا سپرده های خود را از سیستم بانکی بیرون آورده و به مسیر دیگری ببرند.

وی ادامه داد: اتفاقاتی که در سیستم بانکی مخصوصا در مؤسسات مالی و اعتباری رخ داد بی‌اعتمادی مردم به بانک مرکزی و سیستم بانکی را به حداکثر رساند و شایعه ورشکستگی سیستم‌های بانکی دولتی و غارت سپرده‌های مردم از مؤسسات اعتباری و مالی به تدریج مردم را به نظام بانکی بدبین کرده و آنان را به این فکر انداخت که سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون آورده و به مسیر دیگری هدایت کنند.

نوعی‌اقدم افزود: مردم در تنگنایی که دولت برنامه‌ای مشخص برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و تشویق بخش خصوصی نداشت کوتاه‌ترین راه را خرید ارز و طلا دانستند که در نتیجه و در فاصله سه ماه نرخ ارز در ایران به شدت حالت صعودی گرفت و حتی به مرز 5 هزار تومان نیز رسید که در صورت ادامه این روند یقینا قیمت ارز تا 8 هزار تومان هم افزایش می‌یافت.

 

عرضه اوراق قرضه ریالی دلیل ثبات نسبی قیمت ارز

عضو هیأت رئیسه دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام دولت در این رابطه گفت: دولت در این موقعیت برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار و برخلاف تصمیماتی که قبلا در خصوص نرخ 15 درصدی به سیستم بانکی اعلام کرده بود، عرضه اوراق قرضه با نرخ سود 20 درصدی را مطرح کرد، از سویی دلال‌های خرید و فروش ارز هم به این موضوع دامن می‌زدند که البته با توجه به کنترل‌های نظامی بر روی فعالیت دلال‌های ارزی به اضافه تصمیم جدید دولت مبنی بر فروش اوراق قرضه ریالی، روند افزایش قیمت ارز را متوقف کرده و از حالت صعودی و فزاینده به مسیر نزولی و کاهنده و سپس ثبات نسبی قیمت ارز انجامید که آن را از التهاب خارج کرد و مسکن موفقی بود.

نماینده ادوار اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از عرضه اوراق قرضه ریالی با سود 20 درصد بیشتر افرادی که قبل از آن خرید ارز در بازار آزاد را به نرخ 15 درصدی بانک‌ها ترجیح می‌دادند از خرید ارز منصرف شده و برای سود بیشتر اقدام به خرید اوراق قرضه ریالی کردند که به نظر من در این موقعیت اگر بحث بد و بدتر به عنوان یک تصمیم را در نظر بگیریم دولت با تصمیم بد به‌جای بدتر، ثبات نسبی قیمت ارز را انجام داد.

وی ادامه داد: دولت با فروش اوراق قرضه ریالی به اصطلاح آبی بر آتش ریخت و همین موضوع باعث ثبات نسبی قیمت نرخ ارز شد اما به دلیل آثار سوء آن سرمایه‌گذاری‌های جدید به واسطه بخش خصوصی کاهش پیدا کرده و در پی آن وعده‌های اشتغال و کنترل تورم دولت برای سال آینده اصلا عملی نخواهد شد، اما بزرگترین سوال و فاجعه‌ای که باید از تصمیم‌گیران دولتی جویا شد این است که سود 20 درصدی که ماه به ماه به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد قرار است از کدام منابع تأمین ‌شود؟ آیا این مشکل نیز با استقراض بانک مرکزی حل و فصل خواهد شد؟ که البته این موضوع نیز فاجعه‌ای بیش نیست، چرا که از محل درآمدهای احتمالی دولت تأمین خواهد شد که در این صورت هم به نوعی تأمین منابع مالی و سود اوراق قرضه ریالی از جیب مردم است.

استاد دانشگاه‌های استان اردبیل عنوان کرد: اینگونه مدیریت اقتصادی کشور به دور از تدبیر و اندیشه و پای‌بندی به اصول کارشناسی است.

نوعی اقدم بیان کرد: برخی مسئولان دولتی با تصمیمات اشتباه و غیر کارشناسی خود به مردم، کشور، نظام و انقلاب شکوهمند اسلامی ضربه می‌زنند و قطعا مسئولانی که کفایت و تدبیر و لیاقت خدمت به مردم و رسیدگی به مشکلات اقتصادی کشور را ندارند باید کنار بروند تا افرادی که توانایی حل این مشکلات را دارند بر سر کار آیند.

وی افزود: سوالی که باید از مسئولان دولتی پرسید این است که آیا این نوع مدیریت در شأن نظام جمهوری اسلامی و مردم فهیم این کشور است؟ و در قبال ملت و خانواده‌های شهدا چه پاسخی دارید؟

نماینده ادوار اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی به بیراهه می‌رود، وضعیت مناسبی ندارد و برنامه‌ها و راهکارهای موجود عملی نشده است که البته این موضوع از دولت‌های قبل شروع شده اما متأسفانه در دولت دوازدهم نمود بیشتری داشته است.

******************
گفتگو از مهران عقلمند

******************

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :اردبیل