کد خبر ۴۵۸۲۷۸ انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۹
درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی - بخش اول

جواز یا عدم جواز اجرت بر حضانت

نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات واقعیت عرفی برای معنا حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده هست.

 

خلاصه

حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می‌آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر هست. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، اهتمام و زحمت بسیاری را مطالبه می‌کند و ازاین‌رو سوال مهمی که جواب به آن لازم می‌نماید آن هست که آیا مادر در ازاء حفظ و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه‌های اختلاف‌نظر فقهی هست. به‌طوری‌که زیادی از فقیهان خاصه و عامه با عرضه ادله‌ای چند و با اهتمام بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره‌ای از وی ، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده‌اند.
نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات واقعیت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق‌بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با اهتمام بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می‌گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز هست. مضافاً این‌که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای وی نبوده و از سویی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت هست.

کلیدواژگان

اجرت؛ حضانت؛ حق؛ تکلیف؛ فقه

 1. مقدمه

یکی از مهم‌ترین حقوق و تکالیف یادشده، نگهدارى و حفظ کودک در جهت تأمین نیازهای زیستی او بوده که از آن به حضانت تعبیر می‌شود. طبق موازین فقهی، پدر و مادر بر فرزندان خود حق حضانت داشته و باوجود آنها، دیگری چنین حقی ندارد. ( در صورت اشتراک آنها در زندگی و دوام زوجیت، هر دو باهم عهده‌دار حضانت بوده و هریک وظیفه ها خود را در ازاء فرزند انجام می‌دهد. (طباطبایی، بی‌تا:10/552؛ نجفی، 1404: 31/285-284)

(آشتیانی، 1390: 372) لیکن در صورت انحلال نکاح و متارکه، فقهای امامیه به اتفاق اعتقاد دارند در دو سال نخست زندگی فرزند، مادر به حضانت فرزند بر پدر اولویت دارد و پس‌ازآن، بنابر قول معروف فقها اگر فرزند پسر باشد پدر اولویت می‌یابد و اگر دختر باشد تا هفت‌سالگی، مادر و پس از آن پدر عهده‌دار حضانت هست. ( (طباطبایی، بی‌تا:10/552؛ نجفی، 1404: 31/285-284)بین فقهای عامه در اینکه چه کسی لازم است عهده‌دار امر حضانت باشد، اختلاف‌نظر جزئی وجود دارد ولی در یک جمع‌بندی کلی می‌توان چنین اظهار کرد که ازنظر وی ، اولویت با مادر و پس از آن با مادر - هرچقدر بالا رود- بوده و در مرتبه بعد، با پدر و پس از آن مادر پدر - هرچقدر بالا رود- هست.

(الحجاوی (حنبلی)، بی‌تا: 206؛ ابن نجیم (حنفی)، بی‌تا: 4/182؛ الکاسانی (حنفی)، 1406: 4/41؛ البُجَیرمی (شافعی)، 1415: 4/104؛ الثعلبی (مالکی)، بی‌تا: 1/942)؛ بنابراین، نکته مهمی که روشن می‌گردد این هست که ازنظر فقه مذاهب اربعه، مادر و پدر کودک، به‌طور مشترک و هم‌زمان، حق حضانت ندارند. در مساله، اقوال دیگری نیز وجود دارد. لکن فارغ از اختلافات ذکر شده، مسلم آن‌ هست که در صورت انحلال نکاح، حضانت و سرپرستی کودک ازجمله حفظ، بهداشت، تغذیه، پرستاری و سایر مصالح کودک، در مقطع خاصی از سن او بر عهده مادر هست. روشن هست که سرپرستی و تربیت کودک احتیاج به‌صرف وقت و کوشش پایدار از سوی حضانت کننده دارد.

حال سوال مهمی که جواب بدان لازم می‌نماید آن هست که آیا مادر در ازاء حفظ و زحمتی که بابت حضانت و تربیت کودک متحمل می‌شود استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ همان‌طور که در فرض زندگی مشترک، وی در ازاء انجام اقدامات منزل مستحق دریافت اجرت‌المثل هست.

آیا مادر مکلف هست حضانت کودک را مجاناً بر عهده گرفته و بدون هیچ اجرتی انجام دهد یا این‌که حضانت از حقوق وی بوده که می‌تواند در مقابل آن اجرت طلب نماید؟ همان‌طور که شیر دادن کودک حق مادر بوده و وی در مقابل آن، استحقاق دریافت اجرت را دارا هست... و به‌عبارت‌دیگر آیا اجرت حضانت مشابه سایر هزینه‌ها و مخارج کودک، جزء نفقه او شمرده می‌شود تا پرداخت آن بر کسی که نفقه فرزند از مال اوست، لازم باشد؟ همان‌گونه که تامین لباس، غذا، وسایل تنظیف و.

جزء نفقه فرزند بوده و پرداخت آن لازم هست. برای جواب به سؤالات فوق، بر آن گردیدیم تا در قالب مقاله حاضر به ارزیابی استحقاق یا عدم استحقاق مادر نسبت به اجرت حضانت پرداخت کنیم.

 2. مفهوم لغوی و اصطلاحی حضانت

با توجه به این‌که اجرت بر حضانت، مسئله‌ای اختلافی در میان فقها به شمار آمده و قانون مدنی نیز دراین‌باره حکمی ندارد، ضرورت انجام پژوهشی مستقل در این زمینه جهت پرکردن خلأ قانونی موجود، دوچندان به نظر می‌رسد.

مفهوم لغوی و اصطلاحی حضانتحضانت در لغت، از ماده «حَضَنَ یَحضُنٌ» به معنی حفظ کردن، به سینه چسباندن فرزند، در کنار گرفتن، در آغوش گرفتن و پرورش دادن (جوهری، 1410: 5/2102) و نیز به معنی «زیر بغل گرفتن تخم‌مرغ از طریق مرغ برای تبدیل‌شدن به جوجه» (فراهیدی، 1410: 3/105) آمده هست. ازنظر اصطلاحی، زیادی از فقهای متقدم امامیه تعریفی از حضانت عرضه نداده‌اند. ( نخستین فقیه جعفری که حضانت را تشریح نموده علامه حلی هست که می‌فرماید: «حضانت، ولایت و سلطنت بر تربیت کودک است» (1413: 3/101).

زیادی از فقهای دیگر به‌تبع وی ، حضانت را به ولایت بر حفظ کودک تشریح نموده‌اند. (کاتوزیان، 1383: 2/139)

برای نمونه، شهید ثانی از فقهای متأخر امامیه در این ارتباط می‌گوید: «حضانت عبارت هست از ولایت و سلطنت بر تربیت کودک و آنچه در ارتباط با نگهدارى و تربیت و به مصلحت اوست، مانند حفظ و حفظ، قرار دادن او در تختش، برگرفتن او، سرمه کشیدن، روغن مالیدن، تمیز کردن، شستن فرسوده و لباس و مشابه آن (شهید ثانی، 1410: 5/458؛ همو،1413: 8/421). بعضی از حقوق‌دانان نیز مانند این تشریح را برای حضانت، انتخاب نموده و اظهار می‌دارند: «حضانت، عبارت از اقتداری هست که قانون به‌منظور حفظ و تربیت اطفال به پدر و مادر آنها اعطا کرده است». (کاتوزیان، 1383: 2/139)در مقابل، عده‌ای از فقهای امامیه مفهوم ولایت را از حضانت انکار نموده و آنرا به حفظ و تربیت کودک (فاضل لنکرانی، 1421: 556) یا حق حفظ و تربیت کودک (کاشف الغطاء، 1359: قسم 2، 3/33) تشریح نموده‌اند. (روشن، 1391: 386)

به نظر این دسته از فقها، حضانت منحصرا مربوط به حفظ و تربیت کودک بوده و هیچ ربطی به ولایت بر ازدواج و اموال کودک ندارد. ( گروهی از حقوق‌دانان نیز همین دیدگاه را برگزیده و می‌نویسند: «حضانت در اصطلاح عبارت هست از حفظ مادی و معنوی طفل، از طریق افرادی که قانون، قطعی داشته است».

(روشن، 1391: 386)دکتر امامی در همین راستا می‌گویند: «حضانت، عبارت از حفظ و تربیت طفل است».

(امامی، 1334: 3/143) قاطبه فقهای عامه اعم از حنفیه (ابن عابدین، 1412: 3/555؛ ابن نجیم، بی‌تا: 4/179)، مالکیه (ابن عبدالسلام التسولی، 1418: 1/644؛ المنوفی، 1412: 2/167)، شافعیه (الخطیب الشربینی، بی‌تا: 2/489؛ ابن‌زکریا الأنصاری، 1418: 2/212) و حنبلیه (التغلبی الشَّیْبَانی، 1403: 2/307؛ السیوطی الرحیبانی، 1961: 5/665) نیز مانند دسته موخر از فقهای شیعه، حضانت را به تربیت و حفظ کودک، تشریح نموده‌اند. برای نمونه، شربینی از فقیهان مذهب شافعی می‌آورد: «حضانت در اصطلاح شرع عبارت هست از تربیت کسی که قادر به اداره استقلالی امور خود نیست هرچند بزرگ اما مجنون باشد؛ یعنی انجام هر آنچه به صلاح او بوده و او را از مضرات حفظ کند مانند شست و شوی بدن و لباس، سرمه کشیدن، روغن مالیدن، یا در گهواره گذاشتن و تکان دادن او تا بخوابد» (الخطیب الشربینی، بی‌تا: 2/489). علاوه بر ولایت که از سوی بعضی از فقها در مفهوم حضانت لحاظ گردیده هست، نکته دیگری که از سوی همه فقها در مفهوم حضانت، مد نظر هست نگهدارى از کودک، حفظ و سرپرستی او و در یک‌کلام «تربیت» کودک هست. در تعاریف ذکر شده رویت گردید که فقها و حتی حقوق‌دانان، به اتفاق، واژه تربیت را در تشریح حضانت اخذ نموده‌اند.

بنابر توضیحات فوق، جواب به دو سوال در شناخت مفهوم و مفهوم اصطلاحی حضانت و مصادیق آن مثمر ثمر می باشد: 1- آیا ولایت، داخل در مفهوم اصطلاحی حضانت هست؟ 2- آیا حضانت در مفهوم خودش دربردارنده تربیت روحی، شخصیتی، اخلاقی و آموزش و تأدیب نیز می‌شود یا مختص تربیت جسمی هست؟ برای جواب به این سؤالات لازم است دید آیا حضانت از مباحث دارای واقعیت شرعی هست و یا داخل در عناوین عرفی؟ به‌عبارت‌دیگر آیا حضانت از سلسله معانی تأسیسی، تازه و مستحدثه هست که پس از ظهور اسلام و در شرع ما به وجود آمده یا این‌که از معانی قدیمی و مباحث متخذ از عرف بوده و ریشه در حقایق عرفیه دارد که شارع مقدس بدون این‌که تأسیسی دراین‌باره داشته باشد این لفظ را در همان معنی قدیم بکار برده و احکام خود را بر همان مفهوم بار نموده هست؟

  فقها وقتی تربیت را به حضانت عطف می‌کنند و یا حضانت را به تربیت کودک تشریح می‌کنند به اموری که مصادیق نگهدارى از کودک در حفظ از آسیب‌های جسمی، تغذیه، پاکیزگی، خواب و مانند آن هست، اشاره می‌کنند (نجفی، 1404: 31/283؛ الخطیب الشربینی، بی‌تا: 2/489). به دیگر حرف، کلمه تربیت که فقها در تشریح حضانت بکار برده‌اند دارای دو جهت جسمی و روحی، مادی و معنوی هست و اختصاص به پرورش جسمی ندارد (صفایی، 1392: 381).  درصورتی‌که فرض موخر صحت داشته باشد در شناخت مفهوم حضانت و تعیین مصادیق آن لازم است به همان مجامع لغت و عرف عام مراجعه نمود...» نخستین اثر چنین معنایی آن هست که «ولایت» بر فرزند را که حکمی شرعی و سمتی قانونی بوده و به‌حکم مستقیم قانون‌گذار بر ولی تحمیل می‌گردد (گرجی، 1392: 471) نمی‌توان در مفهوم و ماهیت حضانت که برگرفته از عرف هست، اخذ نمود.

درنتیجه تشریح حضانت به «ولایت بر تربیت کودک... دومین اثر، آن هست که تحول مفهوم تربیت در عصر تازه و توسعه مصادیق آن طبق عرف امروزی که دربردارنده آموزش، آموزش و پرورش بعد شخصیتی و روحی کودک و توجه به رشد اخلاقی، فکری و.

نیز می‌شود، حوزه حضانت نیز توسیع می‌یابد. این مطلب، یعنی توسعه در مصادیق حضانت، علاوه بر این‌که هم‌سو با مفهوم عرفی حضانت هست با مفهوم لغوی "تربیت" نیز سازگار هست.

حال در جواب به سوال ذکر شده، به نظر می‌رسد احتمال دوم یعنی عرفی بودن مفهوم حضانت از وجاهت بیشتری بهره مند باشد.

 3. ملاک و حکمت حضانت

مؤید این احتمال آن هست که تعریفی از حضانت در لسان شرع و روایات امامن (ع) دیده نشده هست و هر آنچه از آیات و روایات دراین‌باره دست یافته احکام مربوط به حضانت هست؛ همچنان که یکی از فقها (خوانساری، 1405: 4/472) به آن دسته از فقیهان که حضانت را به «ولایت بر تربیت طفل» مفهوم نموده‌اند، اشکال نموده و می‌گوید: «الظاهر ان الحضانه بمعناه الغوی و العرفی». علاوه بر این یکی از فقیهان (سبزواری، 1413: 25/276) حضانت را ازجمله امور طبیعی می‌داند و می‌گوید: «حضانت، حقی طبیعی هست که شارع به جهت اهتمام و اتمام حجت بر انسان، این حق طبیعی را امضاء و تقریر نموده است». (سبزواری، 1413: 25/276)

  ( ملاک و حکمت حضانتمهم‌ترین حکمت حضانت را لازم است پشتیبانی از کودک و رعایت مصلحت وی دانست (سبزواری، 1413: 25/276؛ الکاسانی (حنفی)، 1406: 4/41؛ ابن‌زکریا الأنصاری (شافعی)، 1418: 3/447؛ ابن‌فوزان (حنبلی)، 1423: 2/439) و ازاین‌روست که معدودی از فقهای عامه ازجمله ابولیث و هندوانی، حضانت را اساساً حق کودک، قلمداد کرده‌اند (ابن‌عابدین، 1412: 3/560). یکی از فقهای امامیه دراین‌باره می‌گوید: «حضانت، پشتیبانی از کودک و رعایت حال او بوده و فی‌الجمله از امور طبیعی هست که خداوند به علت دلسوزی و مهربانی مادر، بین مادر و فرزند قرار داده است».

چنان‌که در روایتی از امام علی (ع) آمده هست: «از رحمت اوست که چون نیروی بلند شدن و غذا خوردن را از کودک گرفته هست آن نیرو را به مادرش داد و او را بر کودک، دلسوز و مهربان آفرید تا به تربیت و پرستاری‌اش اقدام نماید و چنان چه مادری سنگدل باشد تربیت و حضانت کودک را بر دیگر مؤمنین واجب کرد» (مجلسی، 1410: 89/248)

(سبزواری، 1413: 25/276) دکتر کاتوزیان هم در این ارتباط می‌نویسند: «سلطه پدر و مادر بر تربیت و اداره اموال کودک، برای پشتیبانی از اوست و به همین جهت، به نظم عمومی ارتباط دارد». (کاتوزیان، 1383: 2/136) این اظهارات، اشاره به محبت و علاقه تکوینی هست که خداوند متعال به‌عنوان امر طبیعی در وجود والدین و به‌ویژه در وجود مادر قرار داده هست.

واگذاری حضانت فرزند در اوان کودکی به مادر، در احتیاج کودک به سرپرستی و نیز همین نکته تکوینی ذکر شده نهفته هست (فاضل مقداد،1404: 3/272). برپایه این روایت، گویا امر حضانت دایر مدار این محبت و علاقه تکوینی قرار داده گردید. به گونه‌ای که با رفتن آن، امر حضانت تشریعاً متوجه دیگران می‌شود و با بودنش فرصت به دیگران نمی‌رسد.

 به‌طور طبیعی، کودک از زمان ولادت به کسی احتیاج دارد تا نسبت به تربیت و سرپرستی وی اقدام نماید تا وقتی که بی‌نیاز گردد.

روشن هست که والدین برای تربیت و حفظ کودک از هر کسی شایسته‌ترند.

ازآنچه گفته گردید دو نکته روشن می‌شود:

علاوه بر شایستگی، این حق طبیعی آن‌هاست فرزندی را که خود زاده‌اند، خودشان نیز حفظ کنند؛ چون حقِّ در کنارِ کودک بودن و همراه داشتن او برای ارضای احساس های طرفین که همان ارتباط عاطفی میان والدین و کودک هست، از ذات انسان‌ها جداشدنی نیست.

 بدیهی هست، این تنها، کودک نیست که به پدر و مادر خود احتیاج دارد، لکن والدین نیز به فرزند خود احتیاج دارند با این تفاوت که احتیاج کودک به والدین علاوه بر احتیاج عاطفی، به علت ضعف او در نگهدارى از خود هست اما احتیاج والدین به کودک صرفاً احتیاج روحی و عاطفی هست و آن‌ها حق دارند که این احتیاج خود را با حفظ فرزند، ارضاء نمایند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را از این حق محروم سازد.

 4. جواز یا عدم جواز اجرت بر حضانت

روایات مکرر موجود در جوامع روایی شیعه[1] و سنّی[2] نیز که با تعبیر به «احق» بودن، اولویت مادر یا پدر را - با تفصیل و طبق سنین متفاوت کودک- اظهار نموده‌اند اشاره به همین حق طبیعی آنها دارند.

اول: حکمت حضانت کودک، همان ضعف و ضعف کودک و احتیاج وی به نگهدارى و سرپرستی، پشتیبانی از کودک و رعایت مصلحت اوست. دوم: حکمت واگذاری حضانت به والدین، مهربانی و شفقت آنها بر کودک، احتیاج آنها به در کنارِ کودک بودن جهت ارضای احساس های و عواطف خود نسبت به فرزند با برقرار کردن ارتباط عاطفی با اوست.

 4- 1 قول به جواز

جواز یا عدم جواز اجرت بر حضانتسؤالی که مطرح می گردد و جواب به آنرا لازم است مهم‌ترین هدف این مقاله دانست آن هست که آیا اجرت بر حضانت جایز هست؟ به‌عبارت‌دیگر آیا مادر در ازاء حضانت کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ دو نظریه جواز اجرت بر حضانت و عدم جواز اجرت در بین فقها وجود دارد که با طرح این دو دیدگاه و اظهار ادله طرفین، به آنالیز و ارزیابی آن می‌پردازیم؛ اما قبل از ورود به اصل بحث، لازم است به دو نکته توجه داشت: اول اینکه، «اصل حضانت» به سبب اینکه جزء «منافع» هست از استعداد ذاتی برای اجیرشدن جهت انجام آن و درنتیجه، دریافت اجرت در قبالش، بهره مند هست (مراغی، 2/231) ازاین‌رو اگر کسی غیر از خودِ آن افرادی که مسیولیت شرعی حضانت، بر عهده آنها هست، عهده‌دار حضانت گردد و جهت آن اجیر گردد، درخواست اجرت نیز بلااشکال می باشد. دوم اینکه، اگر انجام حضانت، لازمه صَرف هزینه برای پاکیزگی و تغذیه و مشابه آن باشد، در این صورت جزء نفقه بوده و قطعاً پرداخت آن‌ها در طراز اول بر خود کودک و در صورت نداشتن دارایی، بر پدر وی واجب هست (سبزواری، 1413: ‌25/280؛ البُجَیرمیّ (شافعی)، 1415: 4/104؛ ابن‌نجیم (حنفی)، بی‌تا: 4/181؛ النفراوی (مالکی)، 1415: 2/67) و چنان چه مادر –باوجود پدر- از پیش خود و بدون قصد تبرّع، آن هزینه‌ها را تقبّل نموده باشد می‌تواند آن‌ها را مطالبه کند.

پس لازم است دقت داشت که بحث از اجرت حضانت، درجایی مطرح هست که مادر کودک، منحصرا برای خودِ عمل حضانت و پرورش و تربیت کودک، درخواست حق‌الزحمه نماید...» (1390: ‌3/320).

از گفتار بعضی از فقهای متقدم امامیه این‌گونه برمی‌آید که قائل به جواز اخذ اجرت بر حضانت بوده‌اند؛ هرچند وی به جواز یا عدم جواز اجرت بر حضانت تبیین ننموده‌اند. برای نمونه شیخ طوسی (1387: 6/26) معتقد هست اگر زوج، همسر خود را -که از او مالک فرزند است- لعان نماید و به این ترتیب همسر از وی جدا شده و فرزند از او انکار گردیده و نسب منقطع گردد درنتیجه مادر، نفقه و حضانت فرزند را بر عهده گیرد و با گذشت مدت زمانی زوج، خودش را تکذیب نموده و فرزند به او ملحق گردد، مادر می‌تواند نفقه فرزند و نیز اجرت حضانت زمان گذشته را از شوهر پیشین خود مطالبه نماید. ( رویت می‌گردد که شیخ طوسی جواز اجذ اجرت بر حضانت را مفروغ‌عنه گرفته هست. وی علاوه بر این در توصیف روایت علی بن ابراهیم[3] و در ذیل آن می‌نویسد: «توجیه این روایت به دو نحو می‌تواند باشد: یکی اینکه اگر زوجه به همان اجرتی که دیگری جهت شیر دادن به کودک و تربیت او دریافت می‌کند متقاعد باشد در اولویت قرار دارد.

مالک جواهر، نخستین فقیهی هست که به جواز اجرت بر حضانت تبیین نموده هست. وی با استناد به‌حق بودن حضانت، اخذ اجرت بر آنرا جایز می‌داند. (نجفی،1404: 31/ 284-283) آیت‌الله خویی معتقد هست مادر در مقابل حضانت، استحقاق دریافت اجرت را دارد. وی می‌گوید: «مادر درصورتی‌که در انجام حضانت، قصد تبرع نداشته و کسی دیگر حاضر نباشد تبرعاً حضانت کودک را بر عهده گیرد، مستحق دریافت اجرت است» (1410: 2/286) بعضی دیگر از فقهای معاصر نیز به‌تبع استادشان زنده یاد خویی همین نظر را عرضه داده‌اند (سیستانی، 1417: 2/122؛ حکیم، 1410: 2/303؛ تبریزی، 1426: 2/359).

عبدالأعلی سبزورای نیز معتقد هست که اگرچه به لحاظ جلوگیری از پیشامد اختلال در نظام اجتماعی، بر عهده گرفتن حضانت کوک، بر مادر واجب هست ولی انجام مجانی این وظیفه و کوشش رایگان در زمینه عملی ساختن آن، بر او واجب نبوده و وی می‌تواند درخواست اجرت نماید (سبزواری، 1413: 25/280؛ همو، بی‌تا: 573) روشن هست که مطابق نظر این دسته از فقهای معاصر، اگر کسی غیر از مادر حاضر گردد تبرعاً یا با اجرتی کمتر از اجرت خواسته شده مادر، حضانت را بر عهده گیرد، پدر می‌تواند فرزند را از تحت تکفل مادر خارج نموده و به دیگری بسپارد و یا خودش عهده‌دار حضانت گردد.

 گرچه در قانون مدنی و قانون پشتیبانی خانواده ایران، در این مورد، مطلبی ذکر شده نگردیده و بیشتر قریب به اتفاق حقوق‌دانان ایران نیز مخالف جواز اخذ اجرت بر حضانت‌اند اما در مقابل، قانون‌گذار افغانستان، در ماده 244 ق. (البُجَیرمی (شافعی)، 1415: 4/104؛ ابن‌عابدین (حنفی)، 1412: 3/560؛ التغلبی الشیبانی (حنبلی)، 1403: 2/308؛ التسولی (مالکی)، 1418: 1/645)

قطعی می‌دارد که: «اجرت حضانت، غیر از اجرت رضاع و نفقه بوده و پدر طفل به پرداخت آن مکلف هست. ( درصورتی‌که طفل، مالک دارائی شخصی باشد،‌ این اجرت از دارائی وی پرداخته می‌شود الا اینکه پدر تبرعا آنرا بپردازد».

 4-2 قول به عدم جواز

ازنظر فقه مذاهب اربعه، حضانت، برای مادر کودک، یک حق و امر غیر واجب ولی برای پدرش، واجب و تکلیف هست؛ بنابراین، مادر کودک می‌تواند از پذیرش حضانت، امتناع ورزد و این حق را از خود ساقط نماید اما اگر کس دیگری نباشد یا باشد اما از قبول حضانت کودک، امتناع ورزد، بر مادر نیز واجب شده و بر قبول آن، اجبار می‌گردد.  در مقابل، پدر، درصورتی‌که به سبب ازدواج مادر یا دلایل دیگر، فرصت به حضانت او برسد، نمی‌تواند از پذیرش آن اجتناب کند چون با امتناع او، کودک در فراروی هلاکت و تباهی قرار می‌گیرد و ازاین‌رو، همچنان که پرداخت نفقه او جهت جلوگیری از افتادن در خطر نابود شدن و هلاکت، بر پدر واجب هست، قبول حضانت وی نیز به همین سبب، بر او یک تکلیف و الزام هست. ( (البُجَیرمی (شافعی)، 1415: 4/104؛ ابن‌عابدین (حنفی)، 1412: 3/560؛ التغلبی الشیبانی (حنبلی)، 1403: 2/308؛ التسولی (مالکی)، 1418: 1/645)در کل، ازنظر فقهای مذهب حنفی، همسر مطلقه، درصورتی‌که ازدواج دو مرتبه نکرده و در تعداد نباشد، مستحق اجرت حضانت هست و در حالتی هم که حاضن، غیر از مادر کودک باشد، به‌طریق‌اولی، می‌تواند مطالبه اجرت بر حضانت کند. (1413: 8/ 421)

  (ابن‌عابدین، 1412 3/561؛ البلخی، 1411: 1/543) فقیهان شافعی (الرملی، 1404: 7/225؛ الهیتمی، 1357: 8/353) و حنبلی (التغلبی الشیبانی، 1403: 2/308؛ البهوتی، 1402: 5/496) نیز به جواز دریافت اجرت بر حضانت، رأی داده‌اند. (در مقابل قول به جواز، زیادی از فقیهان، مادر را مستحق دریافت اجرت در مقابل حضانت نمی‌دانند. ( ابن فهد حلی اخذ اجرت بر حضانت را جایز ندانسته و به عدم استحقاق مادر نسبت به اجرت حضانت رأی داده هست.

(نقل از: فقعانی، 1418: 204) شهید ثانی به عدم استحقاق مادر نسبت به اجرت حضانت، حکم نموده و می‌گوید در این مساله اختلافی وجود ندارد. (1426: 10/288) (1413: 8/ 421) فقیهی دیگر نیز عدم استحقاق مادر نسبت به اجرت حضانت را پذیرفته و این نظریه را به فقیهان امامیه هم نسبت داده هست. (1421: 556)

(مغنیه، 1421: 2/380) عده‌ای دیگر از فقها نیز به عدم جواز اجرت بر حضانت تبیین دارند. (1383: 2/147) سید تقی قمی در توصیف عبارات زنده یاد خویی، قول وی در جواز اجرت بر حضانت را مستند به سبب روشنی نمی‌بیند و مقتضای اصل را عدم استحقاق اجرت می‌داند. (همان، 128)

(1426: 10/288) آیت‌الله فاضل لنکرانی از فقهای معاصر، قول به عدم استحقاق اجرت بر حضانت را بعید نمی‌داند و در اظهار سبب آن می‌گوید: زیرا هیچ‌یک از روایات واردشده در باب حضانت دلالت بر استحقاق اجرت ندارد. (1421: 556)این دیدگاه، در بین حقوق‌دانان نیز وجود داشته و برای نمونه، دکتر کاتوزیان می‌گویند: «پدر یا مادری که حفظ طفل به عهده او هست، نمی‌تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلیف خود انجام می‌دهد از دیگری دستمزد بخواهد».» (1392: 398)

(1383: 2/147) وی اعتقاد دارند که: «در تنظیم ارتباطات پدر و مادر و فرزندان، مصالح اجتماعی، مقررات را اداره می‌کند. (النفراوی، 1415: 2/67؛ الخرشی، بی‌تا: 4/219)

همه‌چیز رنگ تکلیف دارد و اگر گاه از حق، گفت وگو می‌شود منظور، قدرت هست که قانون برای اجرای تکالیف خود، به پدر و مادر، در مقابل دیگران اعطا کرده است». (العدوی، بی‌تا: 2/132)

م؛ که می‌گوید: (نگهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است) چنین استنباط می‌گردد که پدر یا مادر در حفظ و حضانت طفل، به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند و برای انجام این وظیفه قانونی، حق مطالبه اجرت ندارد و ماده مزبور، ظاهر در آن هست که تکلیف حضانت، تبرعی و مجانی هست. (» (1392: 398)از نگاه مالکیه هر کس که عهده‌دار حضانت کودک باشد استحقاق درخواست اجرت برای خود امر حضانت را ندارد.

 4-3 ادله طرفین

(النفراوی، 1415: 2/67؛ الخرشی، بی‌تا: 4/219)عدوی از فقیهان مالکی در این ارتباط می‌نویسد: «زنی که عهده‌دار حضانت کودک هست، مجبور به پرداخت هیچ‌چیزی نبوده و مستحق دریافت هیچ‌چیزی نیز به علت حضانت، نیست نه از باب نفقه و نه به‌عنوان اجرت حضانت. الا اینکه او مادر کودک محضون بوده و فقیر باشد و آن کودک، دارایی داشته باشد که در این صورت، به سبب نیازمند و فقیر بودنش مستحق دریافت نفقه از اموال کودک خود هست اگرچه اساساً حضانت او را نیز بر عهده نداشته باشد». (العدوی، بی‌تا: 2/132)ابن عابدین از فقهای مذهب حنفی می‌گوید: «اگر کسی غیر از مادر کودک، وجود نداشته باشد، قبول حضانت بر او واجب هست و در این صورت، حق درخواست اجرت بر حضانت را ندارد؛ زیرا به انجام کاری اقدام کرده که شرعاً بر او واجب بوده است». (ابن‌عابدین، 1412: 560).

نکته قابل‌توجه در ارزیابی آراء و اقوال فقها آن هست که زیادی از فقها، متعرض مستند مدعای خود نشده و به اظهار حکم اخذ اجرت بر حضانت اکتفا نموده‌اند. درهرصورت، عللی از سوی بعضی از وی ذکر شده که مهم‌ترین آنها، بر کانون وجوب و عدم وجوب حضانت می‌چرخد. به‌عبارت‌دیگر، آنچه به‌عنوان سبب طرفین در استحقاق و یا عدم استحقاق اجرت بر حضانت مطرح هست این هست که حضانت، حقی هست برای مادر تا وی در مقابل آن مستحق اجرت باشد و یا تکلیفی هست که منشأ حکمی داشته و انجام آن بر مادر واجب هست. (1413: 8/421)

درصورتی‌که حضانت، حکمی شرعی و واجب باشد، بنابر قول به عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، دریافت اجرت در مقابل حضانت نیز جایز نیست. پیش‌تر گذشت که بعضی از فقها در تشریح حضانت، آنرا به «ولایت» بر تربیت طفل مفهوم نموده‌اند.

مطابق این نظر و بنابر این‌که حضانت از سنخ ولایت بر فرزند باشد، بر مادر واجب بوده و وی مستحق دریافت اجرت نیست. برای نمونه، شهید ثانی با تشریح حضانت به ولایت بر تربیت کودک، به عدم جواز اجرت بر حضانت حکم نموده هست. (همان)

(1413: 8/421)از بین فقهای متأخر امامیه، مالک جواهر نیز می‌گوید: اگر مراد افرادی که از حضانت به ولایت تعبیر نموده‌اند این باشد که حضانت، نوعی ولایت و مشابه سایر ولایت‌های غیرقابل اسقاط بوده و بدین جهت بر مادر واجب باشد مادر در مقابل آن استحقاق اجرت ندارد کما این‌که مالک مسالک همین را گفته هست (نجفی،1404: 31/ 284-283). (ابن‌نجیم، بی‌تا: 4/181)

وی با انکار وجوب حضانت و ترجیح حق بودن آن می‌گوید: ادله حضانت نه‌تنها اقتضای وجوب حضانت را ندارد لکن برخلاف آن، دلالت بر عدم وجوب و حق بودن حضانت دارند؛ مشابه ادله‌ای که پذیرش حضانت از سوی مادر را معلق بر مشیئت و خواست او نموده و به «احق بودن» مادر تعبیر نموده‌اند. (همان‌طور که بر رضاع [که حق بوده و اخذ اجرت بر آن جایز است] تعبیر به احقیت نموده‌اند. ازاین‌رو حضانت بر مادر واجب نبوده و وی می‌تواند آنرا اسقاط کند یا در مقابل آن اجرت مطالبه نماید. (کاتوزیان، 1383: 2/136)

(همان)ابن نجیم حنفی هم دلیل استحقاق مادر نسبت به اجرت حضانت را در فرضی که ازدواج دو مرتبه نکرده و در تعداد نباشد، در آن می‌داند که در صورت ذکر شده، مادر با عدم ازدواج و اشتغال به حضانت کودک، زندگی خود را وقف تربیت او می‌سازد و درنتیجه، پدر می‌بایست مالی را که نازل منزله نفقه هست - یعنی اجرت حضانت را- به حاضن پرداخت کند. (ابن‌نجیم، بی‌تا: 4/181)بعضی دیگر از فقها نیز با قول به عدم جواز اجرت بر حضانت، مهم‌ترین سبب آنرا واجب بودن حضانت می‌دانند.

(مغنیه، 1421: 5/305) بعضی دیگر، اگرچه به جواز یا عدم جواز اجرت بر حضانت تبیین یا اشاره‌ایی ندارند؛ اما به‌حکم بودن حضانت و وجوب آن اقرار دارند که لازمه چنین قولی فی‌الجمله عدم جواز اجرت بر حضانت هست.

پیش‌تر نیز اشاره شد که بعضی از حقوق‌دانان، مبنای سلطه والدین بر حضانت کودک را پشتیبانی از او اعلام داشته و به همین جهت، حضانت را منظم عمومی، مربوط می‌دانند و بر همین مبنا اعتقاد دارند که: «زن و شوهر در ارتباطات بین خود یا با دیگران نمی‌توانند به ابزار قرار داد خصوصی، به قواعد آن [حضانت کودک] تعرض کنند یا از بابت خدماتی که در اجرای تکالیف خود، انجام می‌دهند دستمزد بخواهند». (کاتوزیان، 1383: 2/136)همچنین در وجه عدم استحقاق اجرت، گفته می‌شود که مادر با حضانت فرزند، حق خود را استیفا می‌نماید و بااین‌حال چه طور می‌تواند در مقابل استیفای حق خودش اجرت دریافت نماید. به‌عبارت‌دیگر، حضانت نوعی ارفاق به مادر هست (کاشف الغطاء، 1359: ج 2، قسم 3/32) و نمی‌توان در جهت دست یابی به‌حق خود، اجرت دریافت کرد.

پی درج کرد:

[1]. أپاره‌ای از فقها سبب عدم استحقاق اجرت بر حضانت را (عدم وجود سبب بر استحقاق) ذکر نموده و یا (مقتضای اصل) را عدم استحقاق اجرت دانسته‌اند (فاضل لنکرانی، 1421: 556؛ طباطبایی قمی، 1426: 10/288؛ مغنیه، 1421: 5/305). فقهای مالکیه هم که از هواداران نظریه عدم جواز درخواست اجرت بر حضانت‌اند سبب این حکم را در آن می‌دانند که حضانت، حق مادر هست.

[2]. ابن‌رشد قرطبی در این مورد می‌نویسد: «حضانت، حق مادر هست و مفهوم ندارد که در مقابل استفاده از این حق و انس‌گیری و در آغوش گرفتن کودک و بر عهده گرفتن کفالت او، مستحق دریافت اجرت گردد.

[3]. آری، اگر مانند ابن‌ماجشون، حضانت را حق کودک محضون بدانیم، پرداخت اجرت به حاضن، لازم می‌گردد» (ابن‌رشد القرطبی، 1408: 1/570).

مراجع

حَدَّثنا روحٌ، حَدَّثنا ابن جُرَیج عن عمرو بن شُعیب عن أبیه عن جَدّه عبدالله بن عمرو: أَنّ امرأه أَتَتِ النَبیَّ صلّی الله بر علیه و سلّم فقالتْ: یا رسول الله إنّ ابنی هذا کان بَطنی له وِعاءً و حِجری له حِواءً و ثَدیی له سِقاءً و زَعَم أبوه أنّه یَنزعُه منّی؟ قال: «أنتِ أَحقُّ به ما لم تَنکحی» (ابن‌حنبل الشیبانی، 1421: 11/310).

علی بن إبراهیم عن علی بن محمد القاسانیّ عن القاسم بن محمد عن المِنْقَریّ عمّن ذَکَرَه قال: «سُئِل أبوعبداللّه ع عن الرجُل یُطَلِّقُ امْرَأَتَه و بینهما وَلدٌ أیُّهما أحَقُّ بِالْوَلَد قال المرأه أَحَقُّ بِالْولَد ما لَم تَتَزَوَّجْ».

_____ ( کتاب النکاح، شهر قم: انتشارات زهیر. أابن‌حنبل، أحمد (1421).

مسند أحمد بن حنبل، چاپ اول، بیروت: مؤسسه الرساله. ابن‌رشد، أبوالولید محمد (1408).

المقدمات الممهدات، بیروت: دار الغرب الإسلامی. ابن زکریا الأنصاری، زکریا (1418).

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، بیروت: دارالکتب العلمیه. _____ (بی‌تا).

أسنی المطالب فی توصیف روض الطالب، مصر: دار الکتاب الإسلامی. ابن‌عابدین، محمد أمین (1412).

رد المحتار علی الدر المختار، چاپ دوم، بیروت: دار الفکر. ابن عبدالسلام التسولی، علی (1418).

البهجه فی توصیف التحفه، بیروت: دار الکتب العلمیه. ابن‌فوزان، صالح (1423).

الملخص الفقهی، عربستان: دار العاصمه. ابن‌قدامه المقدسی، عبدالله (1388).

ابن نجیم، زین‌الدین (بی‌تا).

حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه. ایروانی، علی بن عبدالحسین (1406).

تحفه الحبیب علی توصیف الخطیب، بیروت: دارالفکر.

الفتاوی الهندیه، بیروت: دار الفکر.

کشاف القناع عن متن الإقناع، تحقیق: هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت: دارالفکر. تبریزی، جواد بن علی (1426).

منهاج الصالحین، چاپ اول، شهر قم: مجمع الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه). تسولی، ابوالحسن علی (1418).

البهجه فی توصیف التحفه، بیروت: دارالکتب العلمیه.

نَیل المآرب بشرح سبب الطالب، چاپ اول، کویت: مکتبه الفلاح. ثعلبی، أبومحمد عبدالوهاب (بی‌تا).

المعونه علی مذهب عالم المدینه، عربستان: المکتبه التجاریه لمصطفی أحمد الباز.

الفقه علی المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم‌السلام، بیروت: دارالثقلین. جوهری، اسماعیل بن حماد (1410).

الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ اول، بیروت: دار العلم للملایین. حجاوی، أبوالنجا موسی (بی‌تا).

زاد المستقنع فی اختصار المقنع، تحقیق: عبدالرحمن بن علی بن محمد العسّکر، عربستان: دار الوطن. حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409).

وسایل الشیعه، چاپ اول، شهر قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام. حسینی عاملی، سید جواد بن محمد (بی‌تا).

مفتاح الکرامه فی توصیف قواعد العلاّمه (ط-القدیمه)، چاپ اول، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. حکیم طباطبایی، سیدمحسن (1410).

منهاج الصالحین (المحشّی)، چاپ اول، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. خرشی، محمد بن عبدالله (بی‌تا).

توصیف مختصر خلیل، بیروت: دارالفکر. إخوانساری، سیداحمد بن یوسف (1405).

جامع المدارک فی توصیف مختصر النافع، چاپ دوم، شهر قم: مؤسسه اسماعیلیان. خویی، سیدابوالقاسم (1410).

منهاج الصالحین، شهر قم: نشر مدینه العلم.

شهر قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی ره.

_____ (1413). إعانه الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین، چاپ اول، بیروت: دارالفکر.

رملی، شمس‌الدین محمد (1404). نهایه المحتاج إلی توصیف المنهاج، بیروت: دار الفکر.

روشن، محمد (1391). أ حقوق خانواده، چاپ دوم،تهران: جنگل.

سبزواری، سید عبدالأعلی (بی‌تا). جامع الأحکام الشرعیه، چاپ نهم، شهر قم: مؤسسه المنار.

_____ (1413). مهذّب الأحکام، چاپ چهارم، شهر قم: مؤسسه المنار.

_____ (1410). سیستانی، سیدعلی (1417).

منهاج الصالحین، چاپ پنجم، شهر قم: دفتر حضرت آیه الله سیستانی. أسیوطی الرحیبانی، مصطفی (1961).

شربینی، شمس‌الدین محمد (بی‌تا).

الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع، بیروت: دار الفکر. شهیدثانی، زین‌الدین بن علی (1413).

مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، چاپ اول، شهر قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه. _____ (1410).

_____ (1387). الروضه البهیه فی توصیف اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، شهر قم: کتاب‌فروشی داوری.

أنوار الفقاهه-کتاب التجاره، چاپ اول، شهر قم: انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب علیه‌السلام.

شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین (1415).

شیخ صدوق، محمّد بن علی بن بابویه (1413). من لا یحضره الفقیه، چاپ دوم، شهر قم: دفتر انتشارات اسلامی.

شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (1390). الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، چاپ اول، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

المبسوط فی فقه الإمامیه، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.

مختصر حقوق خانواده، چاپ سی و ششم، تهران: میزان.

طباطبایی، سیدعلی بن محمد (بی‌تا). ریاض المسائل (ط-القدیمه)، چاپ اول، شهر قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.

طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (1414).

تکمله العروه الوثقیَ، چاپ اول، شهر قم: کتاب‌فروشی داوری. عثیمین، محمد بن صالح (1428).

الشرح الممتع علی زاد المستقنع، چاپ اول، عربستان: دار ابن‌الجوزی. عجیلی، سلیمان بن عمر (بی‌تا).

حاشیه الجمل علی توصیف المنهج، بیروت: دارالفکر. عدوی، ابوالحسن علی (بی‌تا).

حاشیه العدوی علی توصیف کفایه الطالب الربانی، بیروت: دار الفکر. علامه حلی، حسن بن یوسف (1413).

قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، شهر قم: دفتر انتشارات اسلامی. علامه مراسمی، محمدباقر (1410)، بحار الأنوار، چاپ اول، بیروت: مؤسسه الطبع و النشر.

فاضل لنکرانی، محمد (1421). تفصیل الشریعه فی توصیف تحریر الوسیله-النکاح، چاپ اول، شهر قم: مرکز فقهی امامن اطهار علیهم‌السلام.

فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه (1404). التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، چاپ اول، شهر قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی ره.

فاضل هندی، محمد بن حسن (1416). کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، چاپ اول، شهر قم: دفتر انتشارات اسلامی.

فراهیدی، خلیل بن احمد (1410). کتاب العین، چاپ دوم، شهر قم: نشر هجرت.

فقعانی، علی (1418). الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الإیقاعات و العقود، چاپ اول، شهر قم: مکتبه إمام العصر (عج) العلمیه.

قرافی، شهاب‌الدین أحمد (1994). الذخیره، تحقیق: محمد حجی، بیروت: دارالغرب.

قمّی طباطبایی، سیدتقی (1426). مبانی منهاج الصالحین، چاپ اول، شهر قم: منشورات قلم الشرق.

حقوق مدنی (خانواده-اولاد)، چاپ ششم، تهران: کمپانی سهامی انتشار.

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، چاپ دوم، بیروت: دار الکتب العلمیه.

کاشف الغطاء، محمدحسین بن علی (1359). تحریر المجله، چاپ اول، عراق: المکتبه المرتضویه.

_____ (1421). کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب (1407).

الکافی، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

ارزیابی تطبیقی حقوق خانواده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. پژوهشگر ثانی، علی بن حسین (1414).

جامع المقاصد فی توصیف القواعد، چاپ دوم، شهر قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام. مرداوی، ابوالحسن علی (بی‌تا).

الإنصاف فی معرفه الراجح من الخلاف، چاپ دوم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. مغنیه، محمدجواد (1421).

الفقه علی المذاهب الخمسه، چاپ دهم، بیروت: دار التیار الجدید. _____ (1421).

فقه الإمام الصادق علیه‌السلام، چاپ دوم، شهر قم: مؤسسه انصاریان. أمقدس اردبیلی، احمد بن محمد (1403).

مجمع الفائده و البرهان فی توصیف إرشاد الأذهان، چاپ اول، شهر قم: دفتر انتشارات اسلامی. مَنبَجی، أبومحمد علی (1414).

اللباب فی الجمع بین السنه و الکتاب، چاپ دوم، بیروت: دار القلم. منوفی، ابوالحسن (1412).

کفایه الطالب الربانی، تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعی، بیروت: دارالفکر. موسوی عاملی، محمد بن علی (1411).

نهایه المرام فی توصیف مختصر شرائع الإسلام، چاپ اول، شهر قم: دفتر انتشارات اسلامی. میرزای قمّی، ابوالقاسم بن محمدحسن (1413).

جامع الشتات فی أجوبه السؤالات، چاپ اول، تهران: مؤسسه کیهان. نائینی، محمدحسین (1368).

نویسندگان:

علی‌اکبر ایزدی‌فرد: مدرس گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

 رزاق ادبی فیروزجایی: دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

 احمد مرتاضی: استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز

محمدمهدی زارعی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

دو فصلنامه پژوهش ها زن و خانواده

أجود التقریرات، شهر قم: انتشارات مصطفوی...

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :ازدواج