کد خبر ۴۵۵۲۲۴ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۱۰

کدام معاونت اقتصادی؟!

مرتبط کردن شکل گیری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با برجام البته توان دارد مورد شک و شبهه قرار گیرد و ظاهراً خود مسؤولان وزارت امور خارجه نیز در دامن زدن به چنین پنداری بی تمایل نیستند.

به گزارش ذاکرنیوز روزنامه «وطن‌امروز» در یادداشتی از «حسن رضایی» درج کرد:

به گفته کارشناسان اقتصادی، اکنون ایران تقریبا رکورددار بیشترین نسبت زیان انتظاری در ترازنامه بانک‌ها به تولید ناخالص ملی هست. علی الظاهر عواید اجرای برجام نیز چنان که لازم هست به سامانه بانکی تزریق نشده هست، چرا که رئیس‌جمهور محترم بعد از جلسه موخر سران قوا در مورد حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات پولی و ارزشی گفته هست: «بانک مرکزی محظوراتی دارد و نمی‌توان اظهار کرد دولت از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند». یادمان نرفته هست که مقام های ارشد دولتی، خلال ارزیابی برجام در مجلس، درآمد اجرای برجام برای کشور را در حداقلی‌‌‌‌‌ترین حالت آن 100 میلیون دلار در روزانه تخمین کرده بودند.
ارزشمند این هست که وزارت امور خارجه می خواهد برای نقد کردن آن عواید عظیم (قریب 270 هزار میلیارد تومان تاکنون!) و چیدن سیب و گلابی‌‌های حقیقی از باغ برجام، «معاونت اقتصادی» ایجاد کند. نشان به آن نشان که ما خوابیم و ساختار تازه وزارت مد دیدگاه به تصویب هم دست یافته هست. علی الظاهر دیپلمات‌‌های کارکشته وزارت امور خارجه می خواهند روی فنداسیون محکم و ضربه‌ناپذیر برجام، ساختمانی عظیم بنا کنند تا هنگامی سامانه بانکی کشور چنین فشل هست، آنان دو مرتبه هم به قوه تدبیر خود، گره معضلات اقتصادی کشور را همین‌طور باز و بازتر کنند.
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه اما قرار هست چه کند؟ اگر بخواهیم خیلی چکیده بگوییم، ماموریت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، مبدل کردن هیچ به همه‌چیز هست. بله! معاونت تازه قرار هست نقشی اصلی و استراتژیک را در ساختار نوین وزارت امور خارجه عهده‌داری کند. چنانکه می‌دانیم، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی فروردین 95 به تلویزیون بلومبرگ اظهار کرد: «برجام تا‌کنون «تقریبا هیچ» نتیجه اقتصادی برای ایران نداشته هست.»
مربوط کردن شکل‌‌‌گیری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با برجام البته می‌تواند مورد شک و شبهه قرار گیرد و ظاهراً خود مسؤولان وزارت امور خارجه نیز در دامن زدن به چنین پنداری بی‌تمایل نیستند. به طور مثال همین چند وقت پیش، مهدی دانش‌یزدی، معاون اداری- پولی وزارت امور خارجه در همین راستا گفته هست: «از آنجا که چند سال اول وزارت آقای ظریف مصادف گردید با گفتگوها سنگین هسته‌ای و توافق برجام، وقت بسیاری از وزیر امور خارجه صرف گفتگوها هسته‌ای گردید، این مجال که وی بتواند روی تحولات تمرکز کند، ایجاد نشد. به دیدگاه بنده کسی هم توقع نداشت که آقای ظریف وقت خود را از پرونده ارزشمند هسته‌ای که مربوط به امنیت و کیان کشور هست، کم کند و آن را به امور دیگری مثل دگرگونی ساختار وزارت امور خارجه تعلق دهد». سایه نتیجه های گفتگوها سنگین آقای ظریف اما خواه ناخواه بر ساختار تازه وزارت امور خارجه سنگینی خواهد کرد.
تشدید تحریم‌‌های پولی بی‌سابقه بر علیه اقتصاد ایران حقیقتی هست که بعد از همین گفتگوها سنگین واقع شده هست.   مرداد ماه 95 بود که یکی از شعب بانک سپه در جواب به درخواست شرکتی دانش‌بنیان برای ضمانتنامه‌‌های ارزی، درج کرد: «در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه برگشتی مبنی بر نامبرده شدن تقاضاکننده ضمانتنامه‌ها در فهرست افراد تحریمی، اجابت درخواست تقاضاکننده امکانپذیر نیست»!
FATF حقیقتی که می‌تواند دو مرتبه هم فضای تنفس اقتصاد ایران را حتی در گردش‌‌های پولی داخل کشور، تنگ و تنگ‌‌‌‌‌‌تر کند. پرسش این هست که هنگامی بر اثر گفتگوها سنگین جناب ظریف و دوستان، زیرساخت‌‌های تعاملات پولی شرکت‌‌های درونی با بانک‌‌های ایرانی و خارجی، چنین منهدم شده هست، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه دقیقاً قرار هست با چه وسیلهی، آن «هیچ» را به همه چیز مبدل کند؟ علی الظاهر 3 راه پیش‌رو است؛ اول انعقاد پیمان‌‌های دوطرفه پولی. ما اکنون لازم هست چندین پیمان دوطرفه پولی با کشورهای متفاوت می‌داشتیم که نداریم! لرزان شدن پایه‌‌های سست برجام و تشدید تحریم‌‌های پولی موجب شده مجال از دست برود.
زمستان 95 کارشناسان اقتصادی نسبت به این خطر به مسؤولان بانک مرکزی هشدار دادند، جناب سیف و همکاران اما دغدغه‌‌های مهم‌تری داشتند و مشغول نقش‌آفرینی انتخاباتی به سود حسن روحانی بودند! راه دوم، پیروی از معادله زنگنه هست. آمار مابقی کشورها را خودتان زحمت بکشید و ببینید!
یعنی وجود دارد ولی وجود ندارد! راه سوم این هست که دولت عزم کند «آب خوردن» مردم را به مذاکره با دشمنان معلوم ملت ایران گره نزند و به جای پیروی دو مرتبه از عازم شکست خورده، به طور مثال به تفکر ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خانه ارزشمندی چون وزارت علوم باشد تا با تکیه بر توان درونی، به نبرد معضلات اقتصادی برود. بر این اساس، شکل‌‌‌گیری معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، مبارک هست، گرچه همین وزارت امور خارجه، پیش‌‌‌‌‌‌تر در پرونده برجام، دست و پای چنان معاونتی را با ریسمان‌‌های محکمی بسته باشد!

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :اراک