آخرین اخبار

کد خبر ۴۵۴۴۸۴ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۸

این لایحه مصیبت است

۱۵ آبان ماه ۹۶ طبق پایبندیی که آقای طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد در چارچوب برنامه اقدام(Action Plan) به تیم اقدام مالی(FATF) داده بود، لایحه ملحق شدن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین پولی تروریسم(TF) با امضای آقای حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.

به ذاکرنیوز،بر اساس پایبندیی که آقای طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد در چارچوب برنامه اقدام(Action Plan) به تیم اقدام مالی(FATF) داده بود، لایحه ملحق شدن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین پولی تروریسم(TF) با امضای آقای حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.

اولین و اساسی‌ترین مساله در مورد لایحه ملحق شدن به کنوانسیون TF، مغایرت لایحه با قانون بنیادی جمهوری اسلامی ایران هست.
یک سؤال ارزشمند در اینجا این هست که به چه سبب دولت آقای روحانی در تنظیم لایحه، از حق تحفظ (Reservation) برای استثنا کردن مورد ها مد دیدگاه قانون بنیادی از مصادیق تروریسم، استفاده نکرده است؟ در فرآیند امضا تصویب، پذیرش یا ملحق شدن به معاهدات کنوانسیون‌های بین‌المللی، اگر کشوری برخی از مفاد معاهده یا کنوانسیون را با مقررات درونی خود در تضاد نگاه کند، می‌تواند از حق تحفظ استفاده کرده مفاد در تضاد را نپذیرد. علی رغم این، با تأسف در لایحه ایده ای دولت برای ملحق شدن به کنوانسیون TF، هیچ حق تحفظی در راستای اصل ۱۵۴ قانون بنیادی درج نشده هست.

در این زمینه لازم هست دقت داشت که این پاراگراف، نه یک «حق تحفظ»، که صرفاً یک «اعلامیه تفسیری» هست و به اعلامیه تفسیری بودن آن تبیین شده هست. اعلامیه تفسیری صرفاً یک موضع گیری سیاسی هست اما حق تحفظ یا حق شرط، الزام حقوقی به دنبال دارد.
اینکه به چه سبب دولت از حق تحفظ در ملحق شدن به کنوانسیون TF استفاده نکرده، سبب روشنی دارد. سوریه و اردن موقع ملحق شدن به TF از حق تحفظ در مورد این مورد ها استفاده کردند اما اعضای FATF در بیانیه‌ای، با این مدعا که حق تحفظ این دو کشور حوزه شمول کنوانسیون را محدود می‌کند، با آن مخالفت کردند. FATF FATF در ماده ۸ از قسمت دوم برنامه اقدام برای ایران نیز، به صراحت خواهان اصلاح «قانون مبارزه با تأمین پولی تروریسم» و حذف معافیت گناه تأمین پولی تروریسم برای مبارزه با «اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» شده هست. هنگامی این نهاد تا محلی پیش رفته که خواهان اصلاح یک قانون درونی در ایران شده هست، طبیعی هست که اگر تهران بخواهد برای اعمال همان قانون درونی در کنوانسیون TF حق تحفظ بگذارد، FATF چنین ملحق شدنی را از ایران نخواهد قبول کرد. با تأسف لازم هست عنوان کرد دولت آقای روحانی نیز در حال معیت با سناریوی آمریکایی FATF هست.
دولت آقای روحانی نه صرفا در لایحه ملحق شدن به TF، از حق قانونی تحفظ استفاده نکرده، لکن در حال هماهنگ سازی مقررات درونی با خواسته‌های FATF نیز هست. دولت ۲۹ همان سال جاری به فرمان FATF برای اصلاح قانون مبارزه با تأمین پولی تروریسم نیز عمل کرد و در لایحه‌ای با عنوان «اصلاح قانون مبارزه با تأمین پولی تروریسم»، اصلاحاتی را در قانون قبلی من جمله در حوزه تشریح تروریسم اجراء کرد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، عنایت دارا باشند که لایحه کنونی ملحق شدن به کنوانسیون TF، به صراحت در تضاد با قانون بنیادی کشور هست. اگر بناست به هر سببی جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بپیوندد، لازم هست حق تحفظ روشنی در مورد تشریح و مصادیق تروریسم طبق اصل ۱۵۴ قانون بنیادی در اعلامیه ملحق شدن گنجانده گردد، همچنین، کنوانسیون TF مفاد کنوانسیون‌های دیگری را نیز در حوزه شمول خود قرار داده هست که جمهوری اسلامی لازم هست تبیین کند تا زمانی که به این کنوانسیون‌های ثانی ملحق نشده، الزامی در ارتباط با مفاد آن‌ها نخواهد داشت.
نکته انتهاءی اینکه وزارت خارجه دولت دوازدهم این لایحه ملحق شدن را تنظیم کرد و قانون بنیادی جمهوری اسلامی را در دیدگاه نگرفت، به چه سبب که ساختار این دستگاه بعد از انقلاب اسلامی دست نخورده هست. این لایحه از وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیرون آمد به چه سبب که نه صرفا معاونت، که حتی یک اداره بخشی از نیز در این دستگاه برای اصل ۱۵۴ قانون بنیادی وجود ندارد.

منبع: روزنامه قدس

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir