کد خبر ۴۵۱۴۸۵ انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۱۶
یادداشت/ ابراهیم رزاقی

مختصات اقتصاد امن

در شکل شفاف بودن اطلاعات اقتصادی می توان کشور را با درآمدهای به دست آمده از مالیات، شرکت های دانش بنیان، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و ... اداره کرد.

به گزارش ذاکرنیوز روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «ابراهیم رزاقی» درج کرد:

اگر بپذیریم که «اقتصاد امن» به اقتصادی اطلاق می‌شود که در مقابل لرزش‌ها و تکانه‌های خارجی مقاوم و پیوسته هست، ضروری هست به این سوال جواب دهیم که این نوع اقتصاد، چه مختصاتی دارد که برآیند آن، تاب‌آوری در مقابل شوک‌های کشورهای معاند هست ؟ نخستین خصوصیت چنین اقتصادی آن هست که از سود مراجع سهل‌الوصول که در کشور ما از نفت استحصال می‌شود، منفک شده و بر مبنای چرخه پولی غیرنفتی استوار گردد.
   با این اوصاف، جای تعجب هست که در تمام سال‌های پس از نبرد، اقتصاد کشور، تک‌محصولی باقی‌مانده و تدابیر بنیادی برای این راهکار اندیشیده نشده هست. ازاین‌رو اگر بخواهیم نقطه‌ شروعی را برای تأمین «اقتصاد امن» تشخیص کنیم و از کم‌کاری‌ها و غفلت‌هایی که فرجام کشور را به درآمدهای نفتی گره‌زده و ناامنی در اقتصاد ما را افزایش داده هست فاصله بگیریم، چاره‌ای جز تجمیع تمامی راهکارها برای دستیابی به رهیافتی جامع و تمام برای تحقق نسخه خوب اقتصاد پایداریی نداریم.
با این شیوه، به سبب گران بودن دلار، واردات از صرفه اقتصادی ساقط‌شده و جهت‌گیری اولویت اقتصادی به طرف تولید درونی دگرگونی راه می‌دهد.
با علم به این چالش بنیادی، کمتر دیده‌شده که اموری اقدامی برای عقد پیمان‌های دوطرفه یا چندجانبه پولی با کشورهای طرف تجارت و یافتن راه‌حل‌هایی برای جابه جایی امن درآمدهای ارزی شکل پذیرد. آ
از سویی، حقیقتی که بعضی نمی‌بینند و یا نمی‌خواهند نگاه کنند آن هست که ایالات متحده برای تصویب و اجراء تحریم‌های پولی بر علیه هر کشوری، به قانون یا همگامی سایر کشورها احتیاجی ندارد و با بکارگیری از بستر سوئیفت به‌راحتی می‌تواند آن‌ها را از چرخه دلار حذف کند. لذا تحت چنین شرایط شکننده‌ای، احداث ارتباطات پیوسته پولی با کشورهای همسایه و مقاصد کلیدی مصارف ارزی ایران به امن‌تر شدن اقتصاد کشور مساعدت شایانی می‌کند. این مبحث به دلایل بسیاری از قبیل شرائط ژئوپولتیکی و استعداد تراز شدن مبادلات ارزی با همسایگان یا کشورهای متحد مانند روسیه، باعث می‌شود که تحریم‌های پولی ایالات متحده چندان بر کشور تاثیرگذار واقع نشوند و اثربخشی آن‌ها به صفر نزدیک گردد.
در فاز چهارم، فرصت به شفافیت در سازوکار اقتصادی می‌رسد. در یک اقتصاد امن، اطلاعات اقتصادی در دسترس همگان واقع هست و رانت اطلاعاتی جایی از اعراب ندارد. در شکل شفاف بودن اطلاعات اقتصادی می‌توان کشور را با درآمدهای به دست آمده از مالیات، شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و ... اداره کرد که درنتیجه، باعث می‌شود از استقراض خارجی و عدم اتکا بیش‌ازحد به مراجع درآمدهای نفتی خلاص شویم. رعایت این مورد ها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران، محدودهی آرام و امن را پیش روی خود نگاه کنند و ارمغان امنیت سرمایه و انگیزش شرکت‌ها و فعالان اقتصادی لمس گردد. گام پنجم در اعمال اصل 44 قانون بنیادی و تأکید به سهیم کردن قسمت خصوصی هست که در صدد شفاف‌سازی و برقرار کردن امنیت اقتصادی شکل می‌گیرد و لزومی هست که ضروری هست به‌فوریت به فاز اقدام برسد. اگر به دنبال دستیابی به اقتصادی با درآمدهای باثبات، از بین رفتن رانت و فساد و رقابتی اقدام کردن قسمت خصوصی هستیم، حتماً حاضر بودن دستگاه‌های اعمالی در این عرصه ضروری هست کم شدن یابد. آ

سامانه پیامک : 30008830303000پست الکترونیک: info@zakernews.ir
برچسب ها :مالیات نفت